تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد – خسارت تأخیر تأدیه – فسخ قرارداد – خسارت تاخیر تعهد چیست؟
خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
منظور از موارد قانونی مذكور در این ماده، مصادیق ماده 522 همین قانون و ماده 2 قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وكیل اضافه می‌كند: مستفاد از اصول 43 و 49 قانون اساسی و نظریه مورخ 12/4/1364 شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می‌شود.

انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد

در صورتی كه شرط فعل نقض شود یا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار كرد و اگر اجبار متعهد امكان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا كرد. اگر هیچ یك از این مسیرها به نتیجه نرسید، تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.
در دنیای حاضر که تجارت در حجم کلان انجام می‌شود و سرعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نمی‌توان شرط نخستین الزام متعهد به اجرای قرارداد را یک راه‌حل منطقی و مقرون به صرفه و صلاح ذی‌نفع تعهد دانست و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کشورها، از جمله پیروان نظام حقوقی «کامن‌لا» نظیر انگلستان جز در موارد استثنایی، اصولا در نظام حقوقی خود مفهومی تحت عنوان اجرای عین تعهد به عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت عدم اجرای تعهد را ندارند.
منظور از موارد قانونی مذكور در این ماده، مصادیق ماده 522 همین قانون و ماده 2 قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. مستفاد از اصول 43 و 49 قانون اساسی و نظریه مورخ 12/4/1364 شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می‌شود

متعهدی که ملزم به اجرای تعهد می‌شود، معلوم نیست تا چه اندازه در ایفای تعهدات قراردادی خود حسن نیت دارد و رعایت غبطه و منافع ذی‌نفع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. بنابراین چه به منظور رعایت منفعت ذی‌نفع، چه اجتناب از طولانی‌تر شدن روند رسیدگی‌های قضایی و چه از منظر توجه به ملاحظات تجارت جهانی، مناسب‌تر است در نظام حقوقی کشور ما موضوع الزام به اجرای تعهد توسط متعهد به عنوان مرحله نخستین جبران خسارت مورد حکم دادگاه، جز در مواردی که توافق طرفین در کار باشد، مورد بازنگری قرار گیرد.
گاهی نقص در اجرای تعهد مشمول مفهوم تبعض صفقه در قانون مدنی قرار می‌گیرد و گاه خیر؛ بنابراین در جایی که امکان تقسیم و تفکیک در مورد موضوع تعهد وجود دارد و همین میزان اجرای تعهد برای ذی‌نفع مطلوبیت دارد، در این صورت، وضعیت متفاوت از حالتی است که اجرای تعهد در میزان انجام شده، فاقد هرگونه فایده‌ای برای ذی‌نفع است. به هر حال همچنان که از کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات برمی‌آید و انعکاسی از رویه حقوقی بین‌المللی است، باید گفت اصولا اجرای قسمتی از قرارداد هم می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادی مطرح می‌شود و با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست. برای جبران خسارت از عدم انجام تعهد باید شرایطی فراهم باشد. برخی معتقدند در صورت نقض تعهد در همان گام اول، باید امكان فسخ قرارداد فراهم باشد. در برخی موارد استثنایی در قانون مدنی امكان فسخ در همان گام اول وجود دارد.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.