a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت مجازات شروع به قتل عمدی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه حقوقی 1 > وکالت مجازات شروع به قتل عمدی

وکالت مجازات شروع به قتل عمدی

وکالت مجازات شروع به قتل عمدی – قتل غیر عمد – نقص عضو ارادی و غیر ارادی

تا قبل از سال 1375، مقنن، شروع به قتل عمد را مستقلاً جرم نمی شناخت و به همین واسطه، شروع به قتل عمدی نیز قابل تعقیب و مجازات نبود ؛ شاید یكی از عللی كه مقنن در سالهای 1362 و 1370، متعرض مسئله شروع به قتل عمد نشده و در این رابطه سكوت اختیار كرده بود ، به واسطه عدم وجود منابع شرعی در رابطه با شروع به جرم باشد.

همان طور كه می دانیم ، فقها نسبت به وضع نظریه ای خاص برای شروع به جرم تلاش و جهد نكرده اند و لفظ شروع به جرم را به معنی تخصصی آن، آن گونه كه ما امروز می شناسیم، نمی شناختند؛ لیكن، تمام سعی فقها بر این بوده كه بین جرم تام و جرم ناقص فرق قایل شوند. لذا از دیدگاه فقها، هر شروع به جرمی در صورتی كه جرمی مستقل و دارای مجازات باشد، مستقلاً معصیت؛ یعنی، جرم تام تلقی می شود، اگر چه از اجزای تشكیل دهنده جرمی باشد كه ناتمام مانده است؛ به عنوان مثال: در شروع به قتل عمد، هر گاه اعمال ارتكابی منجر به جرح یا قطع عضو گردد، مجازات قصاص یا دیه ممكن است؛ لیكن مجازات بر جرح یا قطع به اعتبار اینكه آنچه حادث شده جرم تام است، می باشد و نه به اعتبار شروع به قتلی كه ناتمام مانده.

قتل عمد

بدین لحاظ به نظر می رسد كه مقنن نیز در خصوص تصویب مادتین (41 و 51) قانون راجع به مجازات اسلامی، در رابطه با شروع به جرم، تحت تأثیر نظر فقها بوده و شروع به جرم را زمانی قابل تعقیب و مجازات دانسته كه آن مقدار از عملیات اجرایی جرم، خود نیز مستقلاً واجد عنوان مجرمانه باشد و به عبارتی، مصداق بارز یك جرم تام باشد.

علی رغم مطالب فوق، مقنن در سال 1375، به واسطه اهمیت جنبه عمومی شروع به قتل عمدی، به لحاظ اخلال در نظم عمومی جامعه، مبادرت به تصویب ماده (613) ق.م.ا، نمود و شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل و قابل تعقیب و مجازات در نظر گرفت.

در قانون مجازات عمومی سال 1352، مجازات شروع به قتل عمدی، در بند “1” ماده (20) این قانون، مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود. این ماده مقرر می داشت:

«هر كس قصد ارتكاب جنایتی كرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی كه اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، به ترتیب زیر محكوم خواهد شد.»

قتل غیر عمد

1– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد، به حبس جنایی درجه یك كه از ده سال كمتر نباشد.

2با توجه به ماده (171) ق.م.ع سال 1352 كه مجازات قتل عمدی را اعدام مقرر نموده بود، مجازات شروع به قتل عمدی وفق بند “1” ماده (20) قانون مذكور، حبس جنایی درجه یك كه از ده سال كمتر نباشد، بود.

در سال 1352 نیز ماده (613) ق.م.ا، در مقام بیان مجازات شروع به قتل عمدی به قرار ذیل به تصویب رسید: «هر گاه كسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد.»

همچنان كه ملاحظه می گردد، مقنن در ماده مذكور، شروع به قتل عمدی را مستوجب حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال دانسته كه به لحاظ میزان مجازات، در مقایسه با بند “1” ماده (20) ق.م.ع سابق، خفیف تر می باشد و به نوعی بیانگر عدم تناسب جرم و مجازات می باشد.

اما مسئله مهمی كه در خصوص ماده (613) ق.م.ا، قابل طرح می باشد این است كه آیا نقص ارادی مرتكب از ارتكاب قتل می تواند با توجه به منطوق ماده (613)، مانع از تحقق شروع به قتل عمدی گردد یا اینكه نقص ارادی مرتكب، هیچ اثری بر تحقق یا عدم تحقق شروع به قتل عمد نداشته و عمل ارتكابی همچنان ذیل عنوان شروع به قتل عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؟

در پاسخ به این مسئله، ماده (22) ق.م.ع، سابق، به وضوح حكم قضیه را روشن كرده بود. این ماده مقرر می داشت: «هر گاه كسی كه شروع به جنایتی كرده، به میل خود آن را ترك نماید از جهت جنایت منظور، مجازات نخواهد شد …».

نقص عضو غیر ارادی

همان گونه كه ملاحظه می گردد ، مقنن سال 1352 ، در ماده مذكور در جهت تشویق بزهكاران به ترك ارتكاب جنایت، عمل ارتكابی آنان را در صورتی كه آن را با میل و اراده خویش به اتمام نمی رساندند، قابل تعقیب و مجازات نمی دانست ؛ در حالی كه در این زمینه در قانون مجازات اسلامی، نقص  صریحی به نظر نمی رسد.

اما آنچه كه ممكن است بدواً در خصوص مسئله فوق به ذهن متبادر گردد آن است كه با توجه به ماده41 ق.م.ا و تبصره “2” آن كه مقرر می دارد: «كسی كه شروع به جرمی كرده است به میل خود آن را ترك كند و اقدام انجام گرفته جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»

معتقد باشیم كه در صورتی كه مرتكب با میل و اراده خویش عملیات اجرایی قتل را رها نماید ، تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات برخوردار گردد و نقص ارادی مرتكب ، نمی تواند مانع از تحقق شروع به قتل عمد شده و مراتب عدم تعقیب و مجازات مرتكب را فراهم آورد؛ چرا كه از نظر ماده(41) ق.م.ا (2) نقص ارادی یا غیرارادی مرتكب نمی تواند تاثیری در تحقق یا عدم تحقق شروع به جرم داشته و اثری بر آن بار نماید. لذا، چه عملیات اجرایی جرم به اراده مرتكب ادامه پیدا نكند و چه به عللی خارج از اراده وی به انتها نرسد، از لحاظ ماده (41)، شروع به جرم تلقی شده و در صورت جرم انگاری، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. لذا در صورتی كه مرتكب شروع به قتل عمدی نیز، با اراده و میل خویش، عملیات اجرایی جرم را رها نماید، این عدم نقص ارادی تاثیری در حق وی نداشته و مرتكب تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات وفق تبصره “2” ماده (41) ق.م.ا، برخوردار گردد؛ چرا كه شروع به قتل عمدی، خود مستقلاً جرم بوده وآن مقدار از عملیات اجرایی مرتكب قتل، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه شروع به قتل عمدی است و مرتكب تنها می تواند از تخفیف مجازات بهره مند گردد. از طرف دیگر، از نظر ماده (41) ق.م.ا كه به طور عام انشاء گردیده تفكیكی میان نقص ارادی و غیرارادی به عمل نیامده و نقص ارادی جانی در ارتكاب قتل عمد نمی تواند مانع از تحقق عنوان شروع به قتل عمد، و نهایتاً تعقیب و مجازات وی گردد.

نقص عضو ارادی

اما با كمی تأمل در خصوص نظر مذكور، می توان دریافت كه پذیرفتن چنین نظری نمی تواند چندان صحیح و منطبق با موازین قانونی و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری و اصل تفسیر به نفع متهم باشد؛ چرا كه، مقنن صراحتاً در ماده (613) ق.م.ا با تصریح به عبارت «به عللی خارج از اراده»، شروع به قتل عمد را زمانی قابل تحقق دانسته كه قتل عمدی به عللی خارج از اراده مرتكب واقع نگردد و بدین لحاظ می توان دریافت كه مقنن در ماده مذكور، از لحاظ نقص ارادی و غیرارادی در شروع به جرم، در مقام تخصیص ماده (41) ق.م.ا بوده و در مورد تحقق شروع به قتل عمدی، شرط عدم نقص ارادی را در ماده مورد نظر گنجانده است. بنابراین، در صورت عدم تحقق شرط مذكور (عدم نقص ارادی)، شروع به قتل عمدی محقق نشده و قابلیت تعقیب و مجازات را نخواهد داشت؛ زیرا همچنان كه در سطور پیشین نیز بیان گردید، از نظر قانون مجازات اسلامی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم است مگر در مواردی كه قانون، خلاف آن را تصریح نموده باشد، و در ماده (613) ق.م.ا نیز خلاف اصل مذكور، به صورت مشروط و مقید مورد تصریح مقنن قرار گرفته و شروع به قتل عمدی، مقید به شرطی گردیده كه همان عدم نقص ارادی مرتكب است.

لذا به نظر می رسد كه توقف عملیات مجرمانه در قتل عمدی، به عللی خارج از اراده، شرط تحقق شروع به قتل عمدی بوده و در صورت عدم حصول این شرط، شروع به قتل عمدی قابل تحقق نخواهد بود تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد و تنها در صورتی می توان مرتكبی را كه به اراده خویش عملیات اجرایی را به اتمام نرسانده مورد تعقیب و مجازات قرارداد كه مجموع اقدامات انجام شده توسط وی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در این صورت، مرتكب می تواند از مراتب تخفیف مجازات مذكور در تبصره “2” ماده (41)، بهره مند گردد.

در نهایت باید توجه داشت كه نظر مذكور در فوق، از لحاظ اصول كلی حقوقی با توجه به قواعد حاكم بر آن، مطابق تفسیر مضیق قوانین كیفری و همچنین تفسیر به نفع متهم می باشد. از طرفی، پذیرفتن این نظر در رابطه با ماده مورد بحث، می تواند تأمین كننده سیاست جنایی مقنن در جهت تشویق بزهكاران به ترك ارتكاب جرم بوده و به آنان این فرصت را دهد تا در صورت نقص ارادی خویش در ارتكاب قتل، از نظر قانونی، مجرم شناخته نشده و قابل تعقیب و مجازات نباشند.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).