انواع طلاق/درخواست طلاق توسط مرد یا زن چگونه است؟-سه طلاق چیست؟/طلاق مبارات چیست؟/طلاق خلع چیست؟/طلاق زن یائسه چگونه است؟طلاق بائن چیست؟
طلاق به درخواست مرد
طلاق به درخواست زن
توافق زوجین برای طلاق
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد میتواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .(طلاق از طرف زوج (مرد)
در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.
امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.
اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .
به حكم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(طلاق از طرف زوجه (زن)
بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 قانون طلاق، محكمه طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماده قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.
مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.
داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.
دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.
طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.
با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.
طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمیتوان از بین برد و شوهر نیز نمیتواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمیباشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب میشود.نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین میرود.
در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :
نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر میتواند به آسانی به زن رجوع کند .
در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث میبرد .
در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند .
در دوران عده مرد نمیتواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد .
نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور:
در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.
این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.
در موارد ذیل طلاق بائن است :
طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقهای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد. در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمیتواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)
طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات میگویند که در اینجا مالی که زن به شوهر میدهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از 3 وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .
نکته ای که مجدداً به آن اشاره میکنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمیتواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه میتواند به قاعده عسر وحرج 1130 ق م –– شروط ضمن عقد ماده 1119 ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.