a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تغيير جنسيّت و مسأله مهريّه

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه خانواده  > وکالت تغییر جنسیت > تغيير جنسيّت و مسأله مهريّه

تغيير جنسيّت و مسأله مهريّه

تغيير جنسيّت و مسأله مهريّه – تکلیف مهریه افرادی که تغییر جنسیت میدهند چیست؟ – مهریه زنی که تغییر جنسیت میدهد

«مهر» يا «صداق» مالى است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مى گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. نهاد مهر در حقوق ايران، مبتنى بر سنّت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمى توان يافت. حتّى اگر در عقد ازدواج بين زوجين، مهر تعيين نشده باشد، بر اساس ماده 1087 و 1093 قانون مدنى، زن مستحق «مهر المثل» خواهد بود.

 

تکلیف مهریه افرادی که تغییر جنسیت میدهند چیست؟

حال چنانچه، زن تغيير جنسيّت دهد، آيا مستحق مهريه مى باشد يا اين كه با انحلال ازدواج سابق، مهريه منتفى بوده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟ در جواب، چهار احتمال يا نظريه را مطرح، و آن ها را به اختصار مورد بررسى قرار مى دهيم:

نظريه اوّل: پرداخت مهريه مطلقاً لازم نيست، چه دخول شده باشد يا نه. چون حقيقت ازدواج اين است كه «مهريه» به عنوان ثمن در مقابل «كابينِ زن» يا «بُضع» است و تغيير جنسيّت موجب انفساخ اين معاوضه است پس ثمن به جاى اوّل خودش برمى گردد و در وضعيّت جديد، زوج تعهّدى در مقابل پرداخت مهريه نخواهد داشت.

بررسى نظريه اوّل: حقيقت ازدواج ناشى از امر اعتبارى ايجاب و قبول است و اين كه طرفين، زن و شوهر يكديگر باشند; و «مهريّه» به منزله هديه اى است كه مرد به زن مى دهد و در اصل و ذات عقد دخالتى ندارد. بنابراين، پس از تغيير جنسيّتِ يكى از زوجين يا هر دو، در لزوم پرداخت مهريه كه قبلاً تعهّد شده است، هيچ تغييرى ايجاد نمى كند.

مؤيد اوّل: بر اساس مفاد ماده 1087 قانون مدنى چنانچه عقدى بدون مهريه خوانده شود، عقد نكاح باطل نيست بلكه ارجاع به مهرالمثل داده مى شود. حال آن كه اگر مهريه به عنوان ركن ازدواج باشد، مى بايستى عدم ذكر مهريه موجب بطلان عقد گردد. در حالى كه فقها و حقوق دانان قائل به صحت ازدواج هستند.

مؤيد دوم: چنانچه عقد ازدواج با ذكر مهريه خوانده شود ولى مرد از دادن مهريه استنكاف نمايد، عقد ازدواج باطل نيست ولى مرد گناهكار است و زن از طريق قانونى مى تواند زوج را ملزم به پرداخت مهريه نمايد چه اين كه بر اساس ماده 1082 قانون مدنى، به مجرد عقد، زن مالك مهريه مى گردد.

مؤيد سوم: قرآن كريم، ازدواج قبل از تعيين مهريه را قبول دارد اگر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. (و در اين موقع،) آن ها را (با هديه اى مناسب،) بهره مند سازيد. آن كس كه توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديه شايسته (كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد. و اين بر نيكوكاران الزامى است.

تغییر جنسیت و مهریه

با توجه به آيه شريفه، طلاق قبل از تعيين مهريه، فرض شده است و معلوم است كه طلاق فرع بر وجود نكاح است. به عبارت ديگر، نكاح محقَّق شده در حالى كه مهريّه تعيين نشده است و چنين نكاحى از سوى حقوق دانان وفقها، حكم به بطلان نشده است.

نظريه دوّم: پرداخت كلّ مهريه لازم است مطلقاً، چه دخول شده باشد يا نه; دليل اين گروه مى تواند اين باشد كه حقيقت مهريه، همان طور كه در بررسى نظريه اوّل گفته آمد، يك امر اعتبارى و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالك كل مهريه است و مى تواند هرگونه تصرف در آن بنمايد و مقتضاى قاعده استصحاب اين است كه مهريه حتّى بعد از بطلان عقد به خاطر تغيير جنسيّت، به ملكيّت زن باقى است.

اين نظريه، مختار امام خمينى است. وى مى گويد: «اگر زنى با مردى ازدواج كند و بعد از ازدواج جنسيّت زن تغيير كند، ازدواج از زمان تغيير جنسيت باطل مى شود، و بر مرد، در صورت دخول، پرداخت مهريه لازم است و همچنين بنابر قول اقوى در صورت عدم دخول، پرداخت مهريه لازم است».

نظريه سوّم: در صورت دخول، پرداخت كل مهريه لازم است و اِلّا نصف مهريه لازم است.

دليل اين گروه، وجود اخبار معتبره، فتواى فقهاى اسلام و نيز قانون مدنى ايران است كه در تمام اين موارد، وجوب كلّ مهريه را منوط به دخول مى داند.

تغيير جنسيّت و مسأله مهريّه

عبدالله بن سنان از امام صادق نقل مى كند كه از حضرت سؤال شد در مورد مردى كه با زنى ازدواج كرده و دخول نيز صورت گرفته است وضعيت او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود: در صورتى كه دخول صورت گرفته باشد «غسل»، «مهريه» و «عدّه» واجب مى گردد.

امام خمينى مى گويد: «به نفس عقد، زن مالك مهريه مى گردد و با دخول، ملكيّت تمام مهريّه استقرار پيدا مى كند. چنان كه مرد قبل از دخول، طلاق دهد، (و زن نيز اگر تمام مهريه را دريافت كرده است) زن نصف كل مهريه را بازپس مى دهد…».

قانون مدنى در ماده 1092 مى گويد: هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

با توجه به آنچه گذشت، چنانچه دخول صورت نگرفته باشد و به واسطه تغيير جنسيّت بين زن و شوهر جدايى حاصل شده باشد، پرداخت كل مهريه لازم نخواهد بود.

نظريه چهارم: چنانچه تغيير جنسيّت از سوى زن و بدون اجازه شوهر باشد، هيچ چيز بر شوهر لازم نيست مطلقاً، چه دخول شده باشد و چه نه.

دليل اين گروه اين است كه شوهر كه اقدام به ازدواج نموده و مهريه را به زوجه مى پردازد، به اين اميد و هدف است كه همسرش با او زندگى نمايد. وقتى زن به واسطه تغيير جنسيّت، خود را از زوجيّت خارج مى سازد، يك ضرر مالى بر شوهر وارد ساخته كه ضامن آن است. پس اگر مهريه را دريافت داشته، بايد تمام آن را به شوهر مسترد گرداند; و اگر دريافت نكرده، حق دريافت آن را ندارد.

بررسى نظريه چهارم: با توجه به گفته فقها و نيز بر اساس ماده 1082 و 1182 قانون مدنى، مقتضاى عقد ازدواج اين است كه زن به مجرد عقد، مالك جميع مهريه مى گردد و فرض هم اين است كه زن با اقدام به تغيير جنسيّت، حقيقتاً مالى را از شوهر تلف ننموده است. مثلاً ملكى را تصرّف نكرده يا باغى را ويران نساخته، بلكه صرفاً تغييرى در بدن خود ايجاد نموده است، كما اين كه اگر زن از دنيا مى رفت، مهريه ساقط نمى شد.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).