حضانت فرزندان پس از جدایی والدین با چه کسی است؟ – حضانت پس از جدایی والدین – در چه شرایطی حضانت فرزند به مادر می رسد؟
براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.
در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگهداری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است.
از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگهداری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. (7) همچنین گفته می‌شود دادن حضانت فرزندان و مسئولیت سنگین حفظ و نگهداری آنان بر دوش مرد، یکی از راه‌های محدود کردن طلاق است تا مردان به‌سادگی زنان را طلاق ندهند. اگر مرد مطمئن شود که بعد از طلاق، وظیفه نگهداری کودکان و مسئولیت‌های ناشی از آن به راحتی به عهده مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به ایام مجرد‌ی و آزادی از قیود مسئولیت برمی‌گردد، به راحتی می‌تواند پیرامون جدایی، تصمیم گیرد، اما اگر وظایف سنگینی به عهده وی باشد و قانون نیز در موارد لازم او را اجبار به انجام وظایف کند، به ثبات خانواده کمتر لطمه می‌خورد.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
حضانت و نگهداري از فرزند امري است كه بر اساس مصالح عمومي و نیاز طبيعي فرزندان تنظيم شده است؛ يعني پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.
از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگهداری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.
بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود.
البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مىدهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مىشود.
شاید در نگاه اول این مقرره بی‌توجهی به حقوق زنان تلقی شود، اما به نظر می‌رسد اگر با نگاه عمیق‌تری به این موضوع بنگریم مشخص می‌شود که منافع و حقوق بیشتری برای زنان در نظر گرفته است. در مواجهه با واقعیت‌های کنونی جامعه، شاهد هستیم که در ازدواج‌های مجدد یکی از امتیازات زن این است که فرزند نداشته باشد؛ چراکه مردان کمی هستند که حاضر باشند فرزند مرد دیگری را نگهداری و هزینه‌های مازاد او را بپردازند. از طرفی در صورتی‌که مادری فرزند دختر داشته باشد، شاید پس از ازدواج مجدد مشکلات فراوانی بین دختر و ناپدری به وجود آید.
به علاوه مطابق با قوانین شرعی و مدنی ما که ریاست خانواده با مرد است، زنی که فرزند خود را نگهداری کرده و با خود به خانه همسر دوم می‌برد، در عمل شرایط سختی برای تربیت فرزند همسر اولش خواهد داشت و این خود زمینه بروز اختلافات بسیاری در زندگی مشترک جدید زن شده و چه بسا به ازهم پاشیدگی آن بیانجامد؛ در حالی‌که به دلیل مسائل فرهنگی، ازدواج مجدد برای مرد در جامعه ما شرایط مناسب‌تری داشته و زنان زیادی هستند که حاضرند فرزند مرد را بپذیرند. همچنین به خاطر مسائل روحی و عاطفی، زنان راحت‌تر از مردان فرزند زن دیگری را می‌پذیرند؛ ضمن آنکه در این شیوه پدر تمامی هزینه‌های فرزند را از نزدیک لمس کرده و از آن مطلع است و بهتر می‌تواند هزینه‌های زندگی فرزند را تأمین کند. (لازم است موارد خاص رفتارهای نامتعارف ناپدری و نامادری را این بحث تفکیک کنیم. البته در چنین شرایطی نیز قانون پیش‌بینی‌هایی انجام داده است.)
همچنین لازم است بین شرايط خاص مانند آن که کودکی بیش از حد به مادر وابسته است و یا به دلیل شرایط جسمی و روحی ویژه نیازمند حضور مادر پس از هفت سالگی است؛ با شرایط متعارف قائل به تفکیک شویم. همان‌طورکه اشاره شد، پس از هفت سالگی حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود و دادگاه براساس مصلحت طفل، در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اینکه طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.