وکالت علیه امنیت – امنیت چیست؟ – امنیت داخلی – امنیت بین الملل – امنیت جهانی
«امنیت اساسی‌ترین نیاز بشر است و به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه حکومتها است.»
تصدیق این گزاره نیازی به تأمل و مجادله علمی ندارد و در ادبیات سیاسی و جامعه‌شناختی معاصر، از بدیهی‌ترین اصول شناخته میشود.
در پیچیدگی و ابهام مفهوم امنیت، البته یک دلیل خارجی دیگر نیز دخالت دارد و آن تمایل صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسیر ماندن این مقوله است تا بتواند «جهت توجیه اقدامات استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.» از این رواست که به گفته بوزان «سیاستگذاران از اینکه این مفهوم را مبهم و نامشخص نگه دارند، کاملاً خوشحال هستند، چرا که در حمایت از اهداف متنوع، بهتر می‌توان بدان تمسک جست.»
نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی
فلسفه وجودی دانش حقوق نیز اصولاً در همین نکته نهفته است. حکومتها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی، ناچار به وضع قواعدی هستند تا با رعایت آنها، روابط شهروندان به گونه‌ای تنظیم شود که هر کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیازها و ارزشهای دیگران، از امتیازها و ارزشهای خویش بهره گیرد. به همین جهت است که «راسکو پاوند»، پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، در تعبیری زیبا حقوق را «مهندسی اجتماع» و حقوقدان را مهندس اجتماع می‌نامد.
با این توضیح که هدف اصلی حقوق حفظ امنیت است (در حقوق ملی، امنیت داخلی و در حقوق بین‌الملل، امنیت جهانی) معلوم میشود که چرا هیچ قاعده‌ای از حقوق نباید بدون ضمانت اجرا باشد و کیفر، باید پیامد حتمی نقض آن محسوب شود. این نکته چنان توسعه یافته که مقوله‌ای به عنوان «حقوق جزای بین‌الملل» نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، دلیل این اصل کلی نیز پدیدار میشود که چرا نظم عمومی یا امنیت (در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …) مرز قطعی هر قاعده و قانون محسوب میشود؛ حتی اگر ناگفته مانده باشد. دامنه تمام آزادیها و اختیارات در سطح ملی و بین‌المللی تنها تا آنجاست که آرامش عمومی آسیب نبیند. لذا در روابط بین کشورها، هر دولت فقط تا اندازه‌ای، اجرای قوانین صلاحیتدار خارجی را در کشور خود قبول می‌کند که با اساس تشکیلات و یا با امنیت داخلی و احساسات شهروندانش منافات نداشت باشد. ماده 975 قانون مدنی ایران نمونه بارز این قاعده است که در هر کشور دیگری نیز وجود دارد. به موجب این ماده قانونی «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه اجرای قوانین مزبور اصلاً مجاز باشد.»
با توجه به آنچه گذشت، استنباط این نکته آسان است که هیچ مکتب و نظام حقوقی نمی‌تواند فارغ از مسأله امنیت و فاقد سیاستهای انتظامی باشد، وگرنه نسبت به علت و فلسفه وجودی خود بی‌اعتناست و نمی‌تواند جدی و پایدار تلقی شود. اسلام نیز به عنوان یک نظام حقوقی جامع، که مدعی پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی بشر در همه زمانها و مکانها است، از این قاعده مستثنی نیست.
۱–محاربه :باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود ک جرم مقید است.
سوء نیت عام آن: عمد در کشیدن سلاح .
سو نیت خاص آن :قصد تعرض به جان ،مال ،ناموس مردم .
مجازات آن اعدام است.
حد محاربه شامل اعدام ،صلب ،قطع دست راست و پای چپ ،نفی بلد که انتخاب مجازات آن با اختیارات قاضی است.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.