a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت خرابکاری

وکالت خرابکاری

وکالت خرابکاری – خرابکاری چیست؟ – عملیات تروریستی – تروریست – تروریسم – انواع خرابکاری

گروهی معتقدند كه باتوجه به عناوین مجرمانة پیش بینی شده در قوانین كیفری، نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی و خرابکاری نیست.

درواقع، مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی محسوب نمی شود و اعمال تروریستی و خرابکاری، خواه ناخواه به عنوان یكی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و احراق) یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مثل محاربه) مطرح می شوند. كشورهایی چون آلمان و سوئد چنین سیاستی را اتخاذ كرده اند.

اما در مقابل، عده ای معتقدند كه هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق است، لیكن مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی است و باید آن را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد «جرم انگاری» قرار داد و یك سیاست جنایی29 خاص و ویژه در مورد آن اتخاذ كرد. كشور فرانسه از این رویكرد تبعیت كرده است به طوری كه قانونگذار این كشور در اصطلاحاتی كه در سال 1996 میلادی در قوانین كیفری مصوب سال 1992 این كشور (كه در سال 1994 قابلیت اجرایی یافت) انجام داد، مادة قانونی خاصی را به تروریسم و اعمال تروریستی اختصاص داد.

خرابکار

به نظر می رسد باتوجه به كثرت عملیات تروریستی و خرابکاری در دهه های گذشته، باید نظر دوم را پذیرفت و تروریسم را به عنوان یك مفهوم مجرمانه خاص مورد جرم انگاری قرار دارد و به تعریف آن پرداخت.

این رویكرد، در بسیاری از كنوانسیون های بین المللی و منطقه ای نیز مورد تأكید قرار گرفته است. اما نكته ای كه در این مورد قابل ذكر است، اختلافات موجود در زمینة تعریف تروریسم است به طوری كه نویسندگان و صاحب نظران حقوقی و سیاسی، هر یك به گونه ای آن را تعریف كرده اند و همین تعاریف متعدد، موجب شده است كه بعضاً در قوانین داخلی یا معاهدات بین المللی نیز تعاریف مختلفی از تروریسم ارائه شود.

و اما در نظام موضوعه كیفری ایران راجع به تروریسم فاقد جرم انگاری مستقل است و نظام قانونگذاری ضد تروریسم علی رغم اینكه جامعه ایرانی به خصوص بعد از انقلاب اسلامی قربانی اقدامات تروریستی بوده است جایگاهی در نظام موضوعه كیفری ایران ندارد و تنها تلاشی كه در سالهای اخیر توسط حقوقدانان صورت گرفته است تنظیم” لایحه ضد تروریسم ” بوده است كه این لایحه نیز در مجلس به فراموشی سپرده شده است .

دولت ها و حكومت ها همواره در طول تاریخ با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی و بزرگان كشوری و لشكری خود مواجه بوده اند. گروههای مخالف گاه با ایدئولوژی های افراطی و گاه با انگیزه های خیرخواهانه در صدد اثبات عقاید و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروریستی تمسك جسته اند. در گذر تاریخ نیز بویژه قبل از انقلاب اسلامی گروههای موسوم به فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با ایدئولوژی و روش های خاص خود و با اهداف خیرخواهانه و نیل به این مقصود با روشهای خشونت بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعیف كردن نظام فاسد حاكم گام برداشته اند. بنابر این مبرهن است كه هر رژیم یا نظام نوپایی كه قدرت را بدست می گیرد جهت سركوب مخالفان و تضمین امنیت ملی كه ضامن بقای آن دولت است می كوشد تا با ممنوع كردن چنین رفتارهایی و اعمال كیفرهای نسبتاً شدید با یك رویكرد سركوب گرایانه، نسبت به این گونه جرائم، راه حل و پاسخی ارائه دهد.

تروریست

از لحاظ سابقة تقنینی سوءقصد علیه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم انگاری شده بود كه مقدر می¬داشت: «هر كس سوءقصد به حیات رئیس مملكت نماید و پس از شروع به عللی كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند جزای او حبس جنایی درجة یك از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة سوء قصد جراحتی به رئیس مملكت وارد آید كه منجر به فوت نشود جزای مرتكب حداكثر مجازات مذكور است» ملاحظه می شود كه در این ماده سوءقصد معنایی مترادف با شروع به قتل را دارد كه به علت موقعیت خاص مجنی علیه مورد جرم انگاری خاص قرار گرفته بود. در این ماده صرفاً از رئیس مملكت «شاه» حمایت شده بود و سوءقصد علیه سایر مقامات مشمول سایر عناوین جزایی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد بود. در مادة 318 قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب 1318 مقرر شده بود: «در موارد ذیل عمل مرتكب سوءقصد شناخته می شود:

1– در صورتی كه شروع به اجرا شده ولی به واسطة مانع خارجی كه ارادة فاعل در آن مدخلیتی نداشته قصد معلق یا بی اثر بماند. 2– در صورتی كه تهیة مقدمات به اندازه ای باشد كه قصد جنایت از ناحیة مرتكب یا بی اثر بماند.

2– در صورتی كه تهیة مقدمات به اندازه ای باشد كه قصد جنایت از ناحیة مرتكب محرز و مسلم گردد» بند 1 این ماده مفهومی مشابه مادة 80 قانون مجازات عمومی دارد اما بند 2 مادة مذكور مفهوم نزدیك معنای لغوی دارد با این توضیح كه فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتی را نیز برای این منظور انجام داده است.

عملیات تروریستی

بنابر این بند 2 مادة مذكور نه صرف اندیشة مجرمانه و نه به عقیدة برخی به جرم عقیم، زیرا در جرم عقیم اگر چه نتیجه به علت عدم مهارت یا علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی، بوقوع نمی پیوندد اما مرتكب در جرم عقیم بر خلاف شروع به جرم مسیر مجرمانه را تا انتها طی می كند » بنابر این بند ب را نمی توان جر عقیم دانست و بایست آن را بر اساس نظریة ذهنی وارد در عملیات اجرایی در نتیجه شروع به جرم دانست، به عبارت دیگر در زمان تصویب قانون فوق نظریة ذهنی «برای تفكیك اعمال مقدماتی و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است. بر طبق نظریة ذهنی «شروع به اجرا توسل به افعالی است كه مبین ارادة قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتكاب جرم باشد به عبارت دیگر هر فعلی كه مرتكب اراده كرده باشد كه فوراً به مقصود برسد شروع به اجرا تلقی می شود» اما نمی توان نظریة فوق الذكر را در خصوص مادة 515 و 516 پذیرفت.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).