وکالت غارت بیت المال

وکالت غارت بیت المال – بیت المال چیست؟ – اختلاس – انواع بیت المال

غارت بیت المال

باید دانست که در حکم سرقت از بیت‌المال بین فقها اختلاف‌نظر است؛ گروهی از آنها با موضوعیت قراردادن صحیحه عبد الله بن سنان که در حکم سرقت از غنیمت وارد شده است و الغای خصوصیت از این روایت و تسری حکم در آن به سرقت از بیت‌المال، معتقدند که تصرف در بیت‌المال مانند تصرف در غنیمت است زیرا یکایک افراد در بیت‌المال سهیم هستند لذا اگر سارق بیش از سهم خود از بیت‌المال برباید به طوری که آن مقدار زائد به قدر نصاب قطع برسد در این صورت دستش قطع میشود ولی اگر به مقدار سهم خود یا کمتر برباید، دستش قطع نمیشود. گروهی دیگر از فقها با مد نظر قرار دادن نکاتی همچون مشخص نبودن مالکین بیت‌المال و سهمشان از بیت‌المال و حصول شبهه به تبع آن، بر خلاف نظریه اول معتقدند که به صورت مطلق و تحت هر شرایطی حد قطع بر سارق از بیت‌المال اجرا نمی‌شود. گروهی دیگر از فقها نیز با توجه به دلائل گروه اول و دوم در حکم این مسأله تردید کردند.

نگارندگان پس از بررسی تفصیلی دلائل هر یک از این نظریات در نهایت به این نتیجه می‌رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معین‌نبودن مالکین بیت‌المال و مشخص‌نبودن سهمشان از بیت‌المال، مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارقین از بیت المال است، منتها توجه به این نکته لازم است در صورتی که عمل وی از جهت اختلال در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعی بر فساد قرار گیرد در این صورت با دانستن عنوان مساعی بر فساد در آیه 33 سوره مائده به عنوان موضوع حکم، چه بسا اینکه می‌توان مجازات‌های مذکور در آیه 33 سوره مائده را به نحو تخییری یا تعیینی بنا بر اختلافی که در آن است بر وی اجرا نمود و یا حداقل، اشد مجازات‌های تعزیری را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعی فی‌الارض در آیه 33 سوره مائده، بر وی جاری کرد.

مصادیق متعددی از جرائم را می‌توان در ارتباط با بیت‌المال مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال،اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی كه حسب وظیفه به وی سپرده شده است یكی از این موارد است.تصرف غیر مجاز در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات سال 75 یكی دیگر از این مصادیق است. سرقت از اموال دولتی و جرائمی‌كه به نوعی موضوع آن‌ها خروج مال از حیطه مالكیت دولت یا كاهش منفعت عمومی‌یا عدم ورود مال به حیطه مالكیت دولت است در این باب قابل بررسی هستند. برای مثال دسیسه و تقلب در معاملات دولتی،تبانی در معاملات دولتی و حتی ارتشا به عنوان یكی از جرائم فرعی در این ارتباط قابل توجه هستند.

سرقت از اموال به طور كلی و به‌خصوص در مورد اموال دولتی به عنوان بیت‌المال تابع عمومات مربوط به جرم انگاری در مورد سرقت است. ولی قانونگذار سرقت از اموال دولتی را مستوجب حد سرقت نمی‌داند. شاید دلیل این امر سهیم بودن خود سارق در مالكیت اموال دولتی باشد.چون اموال دولتی به عنوان بیت‌المال متعلق به تمامی‌اتباع ایران است و هر تبعه ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهبش در بیت‌المال سهیم است.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.