اعلام ورشكستگی – دادحواست ورشکستگی -ورشکستگی متوفی – اثبات ورشکستگی
برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف – بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهكار مكلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یك محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذكور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذكر شده باشد.
تاجری كه به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشكسته به تقصیر اعلام نماید.
ب – به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران
مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر كسی كه از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شركت تجارتی دادخواست ورشكستگی علیه هر یك از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشكار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبكار برای رفع چنین مشكلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج – به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشكستگی با اقتصاد كشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی كه تاجر یا شركت تجارتی مرتكب جرائمی راجع به ورشكستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشكستگی ممكن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهكار باید تاجر یا شركت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف – خصوصیات بدهكار
اول – تاجر یا شركت تجارتی
ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذكور در صورتی كه هر تاجر یا شركت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشكسته محسوب می شود و قانونگذار ورشكستگی را به غیر تاجر و حتی شركت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش كه آیا می توان علیه كسبه جز یا پیشه ورانی كه از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون كسبه جز را از شمول ورشكستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از كسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین كند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی كه از حاصل كار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی كه د رمورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشكستگی تسلیم نمود. هر چند كه نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شركتهای تجارتی قانونگذار كلیه معاملات شركتهای تجارتی را به تبع شركت تجارتی می داند ولی شركا و مدیران شركتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی كند (بند ٤ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشكستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود كه اگر شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید.
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید(حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت در حال توقف بوده تا یك سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حكم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب – توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می كند كه دارائی منفی بدهكار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه كلمات مذكور در بدو امر چنین تصور می شود كه بدهكار با اینكه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف كافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممكن است تاجری كه مشكل مالی دارد سعی كند برای مدت كوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت كند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و كافی برای ورشكستگی تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ٤١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود كه قسمت اول ماده ٤١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی هرخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر كه موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی كه بر عهده دارد حاصل می گردد.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.