مذاکره با بدهکار اقدام قضائی – جریمه بدهی – حل وفصل بدهی – بدهی معوق
وکالت مذاکره با بدهکار اقدام قضائی
بر اساس مذاکرات بعمل آمده در جلــسه کمیته اصلاح رفتاری سیـستم بانکی در خصـوص بدهی های معوق افراد بدهکار واحدهای اقتصادی ،نكات ذیل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه های کار واموراجنماعی ، امور اقتصادی ودارایی و مدیران عامل بانک های دولتی وخصوصی ارائه گردید :
1– يقيناً دو وظيفة اصلی و اولويت‌دار بانك، يكی تأمين منابع مالی برای بنگاههای توليدی و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالی و معاملاتی با گيرندگان تسهيلات است. هيأت مديره هر بانك در انجام اين دو وظيفة اصلی خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسی پيشنهاد مشتريان و مذاكره و اتخاذ تصميم برای اعطای تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيری وصول مطالبات از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونی و حقوقی مبادرت می‌كند.
2– در ماههای اخير شاهد مطالبی به صورت خبر ، تحليل و گزارش‌های موردی بوديم كه مديران بانكها را از تصميم‌گيری قاطع و جدی برای حل و فصل مسائل مختلف با مشتريان خود بر حذر می‌داشت. بحمدا… مصوبه مورخ 30/2/1386 هيئت وزيران، به مسئله حل‌وفصل مسائل‌ومشكلات با مشتريان توجه كرده و اهميت آن را يادآور شده است .
3– حل و فصل بدهی‌های معوق مشتريان بدهکار با بانك طرف قراردادشان به يكی از سه روش زير قابل تصور و اجراست :
1-3: مشتری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود شامل اصل و سود به صورت نقد يا در قالب زمان‌بندی مورد توافق با بانك اقدام و تسويه كند. در اين موارد معمولاً تمام يا بخشی از جريمه ديركرد بخشوده می‌شود .
2-3: در مواردی كه واحد اقتصادی ذيربط، از توجيه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار باشد و يا با اصلاح ساختار دارای توجيه اقتصادی و فنی قابل قبول شود و ارزيابی بنگاه، توليد كالا و خدمات و عوايد قابل قبول و قابل اتكائی را برای بانك نويد بدهد و اين اطمينان را برای هيأت مديره بانك فراهم آورد كه در صورت مساعدت آن بنگاه می‌تواند و قادر خواهد بود كه نسبت به بازپرداخت مساعدت جديد و بدهی‌های معوق اقدام كند و پرداخت اعتبار جديد، بار بدهی شركت مربوطه را سنگين‌تر نمی‌كند، هيأت مديره بانك می‌تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتری مربوطه اقدام نمايد .
3-3: در مواردی كه هيچيك از امكانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقی و قضائی برای تمليك وثايق و وصول مطالبات از طريق قضائی انجام می‌گيرد .
4- نكته مهم و اصولی اين است كه تصميم‌گيری در هر يك از سه حالت فوق‌الذكر در حوزه اختيار هيأت مديره و با مسئوليت كامل هيأت مديرة بانك ذيربط است و هيأت مديره بانك مربوطه همانطور كه می‌بايستی از ابتدا دقت‌های لازم را برای پرداخت تسهيلات اوليه انجام می‌داد و از معوق شدن بدهی‌ها جلوگيری می‌كرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معوق نيز مسئول است و مسئول منحصر به فرد است. هر گونه همكاری و مساعدت توسط نهادها و سازمانها و تشكيلات دولتی خارج از هيأت مديره، با حفظ اين اصل كه مسئوليت كار برعهده هيأت مديره بانك است قابل انجام است و هر ساز و كار و مكانيزمی كه منجر به سلب مسئوليت و اختيار تصميم‌گيری هيأت مديره و مديرعامل بانك ذيربط شود، قابل اجرا نيست و مصلحت هم نيست .
5– با عنايت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مبانی مطروحه، مسئوليت حل و فصل بدهی‌های معوق، روش كار به اين صورت خواهد بود كه هيأت مديره بانك رأساً از طريق مذاكره با مشتری مربوطه و ارزيابی وضعيت بنگاه مربوطه، به يكی از سه روش یاد شده بايد تصميم‌گيری كند و با حفظ مسئوليت هيأت‌مديره، نسبت به زدودن بدهی‌های معوقه و خلاص شدن از بارسنگين بدهی‌های معوقه اقدام كند و از هر گونه اقدامی كه منجر به سنگين‌تر شدن بدهی‌های معوقه و سلب مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانكها و لوث مسئوليت شود بايد اجتناب شود. بديهی است هيأت مديره و مديران عامل بانكها می‌توانند از نظرات مشورتی هر مجموعه افراد خبره و ذيصلاح دولتی و يا غيردولتی يا كارگروه‌های مختلف، به تشخيص و انتخاب خود اقدام كنند.
اميد است با تأكيدی كه برای حل مسائل مربوط به مشتريان بدحساب و بدهكاران معوق بعمل‌آمده است هيأت مديره و مديران عامل بانكها اين امر را وجهه همت خود قرار دهند و طبق برنامه زمان‌بندي، تا قبل از پايان سال 1386 تحولی مثبت در اين امر، به يكی از سه روش مطروحه انجام دهند.
بديهی است نتيجة اقدام هيأت مديره و مديران عامل هر بانك در اين زمينه، يكی از عوامل و پارامترهای ارزيابی عملكرد آنان در پايان سال محسوب خواهد شد
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.