وکالت شکایت از مامورین انتظامی

وکالت شکایت از مامورین انتظامی – چگونه میتوان از پلیس شکایت کرد؟ – شکایت از مامور پلیس – آیا پلیس حق کتک زدن را دارد؟

مأموران نیروی انتظامی و به طور كلی تمامی مأموران اجرای قانون كه دارای اختیارات دستگیری، بازداشت، نگهداری و… نسبت به افراد هستند،نقش حیاتی در حمایت از حق حیات، آزادی، امنیت شخصی و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی افراد ایفا می‌نمایند. از طرفی دیگر،با توجه به قدرت، اختیارات و ابزارهایی كه آنها در اختیار دارند، در صورتی كه دچار انحطاط گردیده و از قدرتشان سوءاستفاده نمایند یا از ابزارها و سلاح‌هایی كه در اختیار آنها قرار گرفته، استفاده نادرست و نابجا نمایند، به گونه‌ای جدی و شدید حقوق وآزادی‌های افراد را می‌توانند مورد تعرض قرار داده و سلامت فردی و اجتماعی را به مخاطره‌اندازند.

از این جهت در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش‌های متعددی در جهت ایجاد محدودیت و سامان دهی رفتارها، عملكردها، استفاده از ابزارها و تجهیزات محدود كننده نظیر دست بند و پابند و…، به كارگیری سلاح‌های گرم، شوكرها و… توسط مأموران  انتظامی صورت پذیرفته است. سند حاضر با نام «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی»كه یكی از اعلامیه‌های مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است كه در 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در كوبا (هاوانا) برگزار شده، نیز در همین راستا تدوین یافته است.

مقدمه اعلامیه
در مقدمه اعلامیه به اهمیت والای شغل مأموران  انتظامی به عنوان خدمتی اجتماعی توجه داده شده و بر ضرورت حفظ و ارتقای شرایط كاری و جایگاه آنان تأكید كرده و تهدید به حیات و امنیت آنان را به منزله تهدید به ثبات جامعه تلقی نموده است.
همچنین در مقدمه بر نقش كلیدی آنها در حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر كه در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) مقرر گردیده، تأكید شده و برخی از مقرراتی را كه پیش تر درباره شرایط و كیفیت استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط آنها وضع شده، مورد اشاره گذرا قرار داده است.
سپس این امر را مطرح كرده كه اصول اساسی زیر به منظور كمك به دولت‌های عضو در راستای انجام تعهدات آنها برای تضمین و ارتقای نقش شایسته و مناسب مأموران نیروی انتظامی تدوین یافته و باید به وسیله حكومت‌ها در قالب قوانین و رویه‌های ملی آنها مورد لحاظ و احترام قرار گیرند و آگاهی و اطلاع رسانی لازم درباره آن به مأموران انتظامی و سایر اشخاص چون قضات، دادستان‌ها، حقوقدانان و… صورت پذیرد.

اولین نکته در ارتباط با سند حاضر این که، طبق تفسیر ماده 1 مربوط به نظامنامه مأموران نیروی انتظامی، اصطلاح «مأموران نیروی انتظامی» شامل تمامی افسران نیروی انتظامی اعم از منصوب یا منتخب كه اختیارات پلیسی، به ویژه اختیارات دستگیری یا بازداشت را اعمال می‌كنند، می‌شود. اصطلاح مأموران نیروی انتظامی در كشورهایی كه اختیارات مربوطه توسط مقامات دارای لباس متحد الشكل یا بدون آن یا توسط نیروهای امنیتی كشوری اعمال می‌شود، نیز می‌گردد.
سند حاضر از جمله اسناد مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است كه درسال 1990 در كوبا تشكیل شده است و با وجود آن كه سند حاضر به همراه تعداد دیگری از اسناد به سازمان ملل متحد ارایه شده و پیشنهاد گردید تا مورد تصویب مجمع عمومی این سازمان قرار گیرد، اما تاكنون این سند مورد تصویب این مجمع قرار نگرفته است، در حالی كه برخی دیگر از اسناد به تصویب این مجمع رسیده است. بنابراین سند حاضر در حد توصیه به دولت‌ها بوده و هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید. قبل از تصویب این سند، در خلال برخی اسناد، از جمله «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» و «نظام نامه رفتار مأموران نیروی انتظامی»، مقرراتی درباره كیفیت و شرایط توسل به زور توسط مأموران انتظامی مقرر گردیده بود، اما سند حاضر به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته است.

هر چند سند حاضر تاكنون به تصویب مجمع عمومی نرسیده، اما شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطع نامه شماره 10/ 1986 مورخ 21 می‌1986 از دولت‌های عضو می‌خواهد تا توجه ویژه‌ای را به اجرای نظامنامه استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران نیروی انتظامی مبذول دارند.مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطع نامه شماره 149/41 مورخ 4 دسامبر 1986 در خلال موضوعات دیگری كه مطرح نموده، از این توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد استقبال نموده است.
موضوع و هدف اصلی سند حاضر این است كه تا حد امكان، استفاده از زور و به ویژه به كارگیری سلاح‌های گرم را توسط مأموران نیروی انتظامی علیه اشخاص كاهش دهد و به كارگیری آنها را صرفا محدود به مواردی نماید كه برای دست یابی به هدف، راه كار دیگری وجود ندارد. بنابراین به دولت‌ها توصیه موكد نموده تا حتی در مواردی كه ناچار به توسل به زور می‌شوند، حتی المقدور از سلاح‌های غیر كشنده و آنهایی كه آسیب كمتری وارد می‌نمایند استفاده كنند. در راستای تحقق این هدف یكی از مهمترین اصولی كه مورد توجه سند حاضر قرار گرفته (به ویژه در بند الف ماده 5 بر آن تأكید شده)، لزوم مراعات اصل تناسب است. این اصل كه یكی از مهمترین اصول مطرح در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر است، دولت‌ها و نهادهای مربوط به آن نظیر نیروهای مسلح، پلیس، اطلاعات، قضات و… را ملزم می‌نماید تا در تمامی اقداماتی كه در مواجهه و برخورد با افراد چه دستگیری، مجازات و… اتخاذ می‌نمایند، مراعات تناسب را بین رفتارها و عملكردهایی كه انجام می‌دهند با اهداف مشروعی كه در صدد دست یابی به آن هستند، بنمایند. بر این اساس مأموران نیروی انتظامی بر اساس این اصل باید، دقت نمایند تا بین نحوه رفتار و عملكرد آنها در استفاده از زور و سلاح‌ها با هدفی كه این رفتارها به جهت دستیابی به آن صورت پذیرفته، تناسب برقرار بوده و یكدیگر را توجیه نمایند، در غیر این صورت (عدم برقراری تناسب) نمی‌توان به كارگیری آن زور یا سلاح‌ها را موجه دانست.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.