خروج از موضوع فعالیت شرکت و عدم اهلیت

خروج از موضوع فعالیت شرکت و عدم اهلیت

یکی از موضوعات حقوق مدنی مبحث استيفاء و تمتع است. افراد حقوقی هم مثل افراد
حقیقی بایستی شایستگی لازم در راستای دارا شدن حق (تمتع) و اجرای حق (استیفاء)
داشته باشند. چرا که بدون آن نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد.
(اصل برابری شخصیت طبیعی و حقوقی ماده ۵۸۸ قانون تجارت و اصل اهلیت شخصیت
حقوقی بر دارا شدن تمامی حقوق و تکالیف قانونی) اهلیت افراد حقوقی، محدود به اهداف
و اغراضی است که به قصد آن ایجاد شده اند.

و به همین سبب اشخاص حقوقی على الأصول تخصص خاصی دارند که فقط در محدوده
تخصص خود، اهلیت دارند. و صرفا دولت از این قاعده استثناء شده است.
(قاعده صلاحیت عام دولت هرچند بعضی دیگر برای دولت نیز صلاحیت محدود قائل شده اند.
اهلیت شخصیت حقوقی محدود به قانون یا قرارداد (اساسنامه، شرکت نامه و وقف نامه)
است و لاغیر.

در مواردی اهلیت شخصیت حقوقی به واسطه ورشکستگی محدود می گردد. و ورشکستگی
به نوعی حجر برای آن است. (مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت) بعضی از نویسندگان حقوق تجارت
راجع به اصل اهلیت شخصیت حقوقی در دارا شدن تمامی حقوق و تکالیف و استثنائات وارد
بر آن دو محدودیت را بیان می کنند:

خروج از موضوع فعالیت شرکت و عدم اهلیت

۱-

استثنائات ماده ۵۸۸ قانون تجارت حالت تمثیلی دارد. استنباط این نظر این است که اگر
امری در ماهیت امری انسانی و متناسب با طبیعت شخصیت حقیقی تشخیص داده شود،
بایستی از شمول حقوق و تکالیف شخصیت حقوقی خارج تلقی شود و قید عبارت مانند.»
در ماده ذکر شده مؤید این تفسیر است.

۲- محدود ساختن قاعده یاد شده در ماده ۵۸۸ قانون تجارت با «اصل تخصص» یا «اصل
اختصاصیت شخص حقوقی»:

با این شرح که افراد حقوقی، صرفا در محدوده صلاحیت قانونی خود (اساسنامه،
شرکت نامه، وقف نامه) انجام نمایند. و  همانطور که ذکر گردید در این بین فقط دولت از این
قاعده مستثنی است.

پرسش

۱- آیا قبول «اصل تخصص» به عنوان استثنا، مخالف با روح قاعده و اصل مذکور
در ماده ۵۸۸ قانون تجارت (اصل برابری اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی) نیست؟

۲- آیا چنانچه شخص حقوقی خارج از صلاحیت تخصصی خود ( موضوع شرکت
یاد شده در اساسنامه و شرکت نامه و وقف نامه) عمل حقوقی انجام دهد
(عقد یا ایقاع) آیا بدون توجه به حکم ماده ۵۸۸ قانون تجارت می توان عمل مذکور را
مخصوصا در برابر اشخاص ثالث بدون اعتبار دانست؟

پاسخ

در این رابطه دو نظر بیان گردیده است که با دقت به ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث
پاسخ به آن بسیار پراهمیت است.

فرضیه اول:

نظریه قریب اتفاق اهلیت شخص حقوقی مطلق است و یک استثنای دیگری دارد.
و آن «اصل تخصص» است، موضوعی که در اساسنامه، شرکت نامه و وقف نامه با عنوان
«موضوع شرکت» مشخص گردیده است.

روشن است تشخیص دقیق، قرار گرفتن موضوعی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت،
مخصوصا در مواردی که نیاز به کارشناسی و بررسی تخصصی است ، مشکل است
مخصوصا که اصل تخصص دارای مبنای قانونی روشنی نیست. تا موضوع تعارض آن با
قاعده مقرر در ماده ۵۸۸ قانون تجارت عنوان گردد.
بر این اساس هر نوع تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده ۵۸۸ قانون تجارت
برخلاف منظور قانون گذار و خدشه غیرقابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی است.

اصل مذکور،

قسمت غیرقابل انکار و بنیادین هر شخصیت حقوقی تلقی می گردد. علاوه بر اینکه،
در مقررات ناظر به روش ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای
مهم سند مؤسس (اساسنامه، شرکت نامه و وقف نامه و…) لحاظ میگردد.

درج قید «موضوع شرکت به طور صریح و منجز» تا اندازه ای مهم است که بدون آن
مرجع ثبت شرکتها از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و یا ثبت شرکت
خودداری می نماید.
علاوه بر این برابر ماده ۱۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، خروج مدیران از حدود موضوع
شرکت، علیه اشخاص ثالث با حسن نیت نیز قابل استناد است» .

 

فرضیه دوم:

فرضیه اقلیت موضوع شرکت، اهلیت شرکت را محدود نمی کند، بلعکس صرفا اختیارات
مدیران شرکت را محدود کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در فرضیه خود اعلام نموده خروج از موضوع شرکت موجب
غیرنافذ شدن قرارداد می گردد.این گروه استدلال میکنند که:

۱- اراده شخص حقوقی، برگرفته از خواست مؤسسین است. تشخیص با مؤسسین
شخصیت حقوقی است، چنان چه موضوع فعالیت شرکت تولید پوشاک است.
از لحاظ احترام به اراده افراد (اصل حاکمیت اراده)، در موضوع ساخت و ساز فعالیت و
قرارداد تنظیم نماید، قرارداد صحیح است.

۲- شخصیت حقوقی یک شخصیت مفروض است. و نه واقعی و در جهت تسهیل امور
افراد اجتماع و حل مشکلات مردم به وجود آمده است. و بنگاه اقتصادی، معاملات تجاری
را ساماندهی میکند. و هدف از ایجاد شخصیت حقوقی تسهیل معاملات تجاری است.
و شرکت تجاری از نظر شکل تجاری است، نه موضوعی.

پیامدهای دو دیدگاه ذکر شده

الف) پیامد دیدگاه اول (محدود بودن اهلیت شخص حقوقی به موضوع فعالیت شرکت)

در این صورت قرارداد باطل است. برای مثال، چنانچه موضوع شرکت در تولید آهن آلات» باشد
و مقدار دو میلیارد ریال پوشاک مورد معامله قرار داده می توان دادخواست بطلان قرارداد راجع
به خرید پوشاک را به لحاظ خروج از موضوع شرکت «عدم رعایت اصل تخصص» طرح نمود.
و به لحاظ عدم اهلیت شرکت و محجور بودن آن معامله را باطل نمود.

ب) پیامد دیدگاه دوم ( محدود نبودن اهليت شخص حقوقی به موضوع فعالیت شرکت)

در این حالت، قرارداد صحیح و نافذ می باشد. چرا که اهلیت، هیچ ارتباطی به موضوع و اهلیت
شرکت ندارد، زیرا ماده ۵۸۸ قانون تجارت، صرفا امور انسانی (ابوت، بنوت و…) را استثنا کرده است.
و خروج از موضوع شرکت ارتباطی به خروج از اهلیت شرکت ندارد.

پرسش

چنان چه معامله شرکت در موقع خروج از موضوع شرکت غیرنافذ باشد، سؤال این است که
چه شخصی باید معامله و قرارداد را تنفیذ کند تا اعتبار قانونی داشته باشد؟

پاسخ

الف) مدیرانی که از اذن خارج شده اند.

ب) مجمع عمومی عادی به نظر می رسد که خروج از موضوع شرکت، تعرض به موضوع شرکت است
که موجب تعرض به اساسنامه بوده و از صلاحیت مجمع عمومی عادی خارج است.

ج) مجمع عمومی فوق العاده برخی اعلام نموده اند که به نظر می رسد بهتر است تنفيذ قرارداد
خارج از موضوع شرکت، با مجمع عمومی فوق العاده باشد، چرا که اصل پرهیزو جلوگیری از
تزلزل معاملات و اصل استحکام و حفظ امنیت معاملات و لزوم حفظ نظم عمومی (اصل صحت
و لزوم قراردادها) و ماده ۵۸۸ قانون تجارت، همگی اقتضا دارد تنفيذ از ناحیه مجمع عمومی
فوق العاده باشد.

در حقوق بانکی هم مسئله خروج از موضوع شرکت (رعایت اصل تخصص دارای اهمیت است.
از این رو که چنان چه بانک غیرمجاز یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیرمجاز، اقدام به انعقاد
عقود مشارکتی کند که در اساسنامه یا شرکت نامه چنین اختیاری را ندارد، آیا عقود مشارکتی
نام برده باطل است یا خیر؟ واضح است پاسخ همان است که طبق دو نظریه اکثریت و اقلیت
مورد بحث قرار گرفت. به نظر می رسد با توجه به اینکه:

اولا

مقررات پولی و بانکی موضوعی است که عمل برخلاف آن و یا توافق برخلاف آن مجاز نیست.
در صورت توافق فاقد منشأ اثر است.
(مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

دوماٌ

نهی قانون گذار در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی،
نهی در معاملات انجام عملیات بانکی)، به لحاظ خدشه به ارکان معامله مثل اهلیت بر ممنوع بودن
ورود افراد بدون مجوزهای قانونی سه گانه (موافقت اصولی، تاسیس، فعالیت به عرصه پولی
و بانکی کشور و کسب سود دلالت دارد و موجب فساد و بطلان عقد و قرارداد بانکی می شود.

سوماٌ

اهلیت برای انجام معامله برای اشخاص حقیقی و حقوقی لازم است. روشن است اهلیت راجع
به اشخاص حقوقی علی القاعده بر پایه ی عقل و منطق حقوقی و ضوابط قانونی، عقل و بلوغ
نیست، بلکه به مفهوم «عدم خروج از موضوع فعالیت شرکت» است (اصل تخصص) و اهلیت
به مفهوم عدم مانع قانونی اشخاص حقوقی از جهت مجموعه قوانین پولی و بانکی است.

و مقصود از اهلیت، اهليت تمتع نیست، بلکه اهلیت استیفاء و تصرف و استیلا است. چون اهليت
تمتع با ثبت شرکت محقق می گردد. و چنان چه عباراتی نظیر «ممنوع» است. و «مکلف» است
که در ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را این گونه تفسیر کنیم که دلالت بر امرندارد.
پس هیچ قانونی را نباید امری تفسیر کرد. و تمامی قوانین تکمیلی است و توافق بخلاف آن
جایز نخواهد بود.

و نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی آن هم با هزینه های زیاد و اختصاص
بودجه هنگفت بیت المال تحت عنوان نهادهای سیاستگذاری و نظارتی بر نحوه اجرای
مقررات پولی و بانکی در بانک های عامل و در کشور، صرفا به وضع مصوبات و
بخشنامه های ارشادی اشتغال دارند. و پیروی از آن برنهادهای پولی و بانکی الزام آور نیست.

و با سرمایه های مردم هرگونه می توانند معامله می کنند. و بانک مرکزی فقط می تواند
از راه کلانتری مانع آنان شود، دادرس در مقام تمیزحق، تابع اقدام یا عدم اقدام بانک مرکزی
از طریق کلانتری است و لا غير.

و بدین ترتیب

تولید و اشتغال مولد در کشور حاصل می گردد. و بانک ها و مؤسسات اعتباری
در خدمت تولید و اشتغال کشور خواهند بود؟!
و باعث شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم نمایند؟!
و مقام قضایی در این میان به عنوان تمیزدهنده حق از باطل صرفآ نظاره کننده محض اقدامات
برخلاف مقررات آمره آنان باشد. و هیچ نوع اختیاری نخواهد داشت که در این صورت امر
قانون گذاری در کشور امری بیهوده خواهد بود؟!

حال آن که قانونگذار عاقل و حكیم و بالغ بوده و تصویب مقررات فراوان در امر پولی و بانکی
در جهت ایجاد تولید منتهی به اشتغال بوده و دادرس در مقام تمیز حق، مثل چوب خشک
نخواهد بود. و سره را از ناسره جدا خواهد نمود.
و مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین مدنی ناظر به همین اختیار دادرس
در مقام تمیز حق است.

نتیجه گیری این که

تمامی عقود و قراردادها و علمیات بانکی، بانک های غیرمجاز و مؤسسات اعتباری
غیرمجاز باطل و بدون منشأ اثر حقوقی بوده و با نظارت بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبار باید بساط این نوع بانک های غیرمجاز و مؤسسات اعتباری غیرمجاز از کشور
جمع شود، تا سرمایه های سرگردان مردم در خدمت تولید و اشتغال مولد باشد.

چهارماٌ ماده ۲۷۰ قانون تجارت که مقرر نموده:

«هرزمان مقررات قانونی در رابطه با تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا
تصمیماتی که بوسیله هریک از ارکان شرکت گرفته می شود، رعایت نشود،
برحسب مورد بنا به در خواست هرذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات با تصمیمات
ذکر شده به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان
و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.)

این ماده نشان از آن است که

هرذی نفع می تواند بطلان عملیات شرکت سهامی را از دادگاه به جهت عدم رعایت
مقررات قانونی (خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص بخواهد و بند ۳ ماده
۷ و بند ۲ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۲ ماده ۵۸ و ماده ۶۲ و بند ۲ ماده
۱۷۴ و بند ب ماده ۲۹۴ از قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت سهامی مواد ۱۱۸ و۱۴۲
قانون تجارت و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه
و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور تایید کننده استدلال ذکر شده است.

نتیجه

استنباط آنچه مشخص است، در رابطه با عملیات بانکی انجام شده از طریق بانک غیرمجاز،
مؤسسه اعتباری غیربانکی غیرمجاز در مورد بطلان یا درستی آن عملیات (مخصوصا انعقاد
انواع عقود مشارکتی و عقود مبادله ای) اختلاف نظر مبنایی در رویه قضایی دادگاه های
حقوقی و تجدید نظر و نیز شعب دیوان عالی کشور وجود دارد.
که به طور عمومی دو تئوری بیان شده است:

تئوری اولیه: بطلان قرارداد اعطای تسهیلات بانکی (اعم از عقود مشارکتی و مبادله ای)

دلایل دادگاه هایی که قائل به بطلان قرارداد می باشند عبارت است از:

۱- امری بودن مقررات پولی و بانکی مربوط به آن در مورد نظم عمومی و در نتیجه
آن فساد و بطلان قرارداد را مهیا می کند.
(مواد ۱۰ و ۳۴۸ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

٢- نهی و ممنوعیت منعکس در ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مرتبط
با رکن معامله است. (اهلیت) که در صورت مخدوش شدن اهلیت استیفا باعث بطلان
قرارداد می شود.
(رعایت اصل تخصص و لزوم عدم خروج از موضوع شرکت)

٣- ماده ۲۷۰ قانون تجارت و مواد ۱۱۸ و ۱۴۲ قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه
پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی
کشور مصوب ۱۳۵۱ همگی دلالت بر بطلان قرارداد بانکی دارد.

تئوری دوم: صحیح بودن قرارداد اعطای تسهیلات بانکی (اعم از عقود مشارکتی و مبادله ای).

دلایل دادگاه هایی که قراردادهای بانکی را صحیح و برآن اساس حکم راجع به ادعای
بانک صادر مینمایند عبارت است از:

١- اصل صحت (۲۲۳ قانون مدنی)

٢- اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)

۳- اهلیت مندرج در قانون مدنی با اهلیت قانون تجارت متفاوت است و واژه
اهلیت یک واژه

۴- ضمانت اجرای عدم اهلیت در قانون تجارت بطلان نیست، بلکه می تواند
عدم نفوذ باشد.

۵- صرف نهی در معاملات، موجب بطلان قرارداد نمیگردد.

۶- ضمانت اجرای نهی در معاملات در امور بانکی، بطلان قرارداد نیست،
بلکه تعطیلی شرکت یا مؤسسه آن هم از سمت کلانتری با اعلام بانک
مرکزی با از سوی دادستان است و نمی توان دو ضمانت اجرا قائل شد.
(بطلان و تعطیلی مؤسسه و مجازات کیفری)

۷- اخذ مجوز به عنوان شرط اهلیت برای اشخاص حقوقی مذکور است.
پس عدم مجوز موجب عدم اهلیت نمی گردد.

۸- اصل تخصص، با اهلیت مساوی نیست .

۹- در بطلان قرارداد، دو طرف وجود دارد که یکی از آنها متخلف است.
(خروج شرکت از موضوع آن ، عدم رعایت اصل تخصص ) و طرف دیگر
مرتکب تخلف نشده، چگونه طرفی که تخلف نکرده ، قرارداد را نسبت
به وی باطل دانست.

صورتجلسه نشست قضایی