a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

خانه > دعاوی اعسار  > خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

خروج هزینه های اجرایی از حکم اعسار

پرسش:

آیا حکم اعسار در ارتباط با هزینه اجرایی و هزینه هایی که محکوم له امتقبل شده است،
جاری ساری است یا صرفا درباره محکوم به سرایت دارد؟

نظر اکثریت

احکم اعسار شامل محکوم به، سایر هزینه ها و مواردی است که در پرونده اجرایی مورد
درخواست اعسار وجود دارد و وقتی که در خصوص اصل محکومیت قابل سرایت باشد،
نسبت به متفرعات نیز قابل اعمال خواهد بود.

نظر اقلیت

صرفا درباره محکوم به سرایت دارد و هزینه اجرایی و سایر هزینه ها مشمول حکم اعسار
نخواهد بود مگر در حکم اعسار قید شود. این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده
است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

دامنه اجرای هر حکم به مندرجات آن منوط است، هرگاه اعسار، صرفا محکوم به باشد
به سایر موارد تسری ندارد. و هرگاه در مورد محکوم به و نیم عش سایر پرداخت های
قهری محکوم له اصدار یابد، این موارد هم مشمول معافیت تصریہ خواهند بود.

نشست قضائی (۱)

مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، پس از اثبات
اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید.

الف) معافیت موقت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی، در مورد دعوایی که برای معافیت
از هزینه آن ادعای اعسار شده است. بدیهی است با توجه به ماده ۵۰۲ قانون مزبور هزینه
دادرسی عبارت است از ١. هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود ۲، هزینه قرارها
و احکام دادگاه ها و به دیگر عبارت هزینه دادرسی و دفتر .

ب) حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
ج) طبق ماده ۱۰ آیین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان
مصوب ۱۳۵۷/۸/۳ ، انتشار آگهی اشخاصی که عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و یا
حوزه شورای داوری (
فعلا حوزه شورای داوری منتفی است) حسب مورد تصدیق شود، رایگان
خواهد بود.

و چون وفق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا ( پنج درصد مبلغ محکوم به)
که به نیم عشر اجرایی از آن تعبیر می شود، بر عهده محکوم علیه است در صورتی که مدعی
اعسار، محكوم عليه واقع شود و مالی از او به دست آید که اجرای حکم از محل فروش آن
میسر باشد، حق اجرا هم از بهای فروش همان مال طبق مقررات اجرای احکام وصول خواهد شد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).