a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی)

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی)

خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی)

خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی)

خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی)

خسارت (ن. ب. مجموعه قوانین مدنی) (1. خسارت دادرسی) (2. خسارت تأخیر تأدیه) (3. خسارت عدم انجام تعهد).

(1. خسارت دادرسی)

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 14 شـاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكنالحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره 1 ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه ميتواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره 2 ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.

ماده 15 پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.


‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 109 در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.


‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،‌خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

ماده 515

خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
‌خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.


‌دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 – در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌دادخواست نيست.
‌تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.


ماده 519 خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

ماده 520 درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.


قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام

نظر مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام: ماده واحده-

منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده …» مذكور در تبصره الحاقي به ماده
(29 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام،خسارات تأخير تأديه
بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مرزي جمهوري‌اسلامي‌ايران اعلام شده
و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله براساس تعرفه‌هاي قانوني است.


لايحه قانوني راجع به ايجاد تسهيلات در مورد ديون معوقه اشخاص

ماده واحده

وزير کشاورزي و عمران روستائي مجاز است در مورد پرونده هاي مربوط به اشخاصي که به آن وزارتخانه
يا مؤسسات تابعه آن بدهي معوقه دارند، در صورتي که بدهکار قادر به پرداخت نبوده و يا به علل مختلف ديون
مذکور قابل وصول نباشد، تسهيلات لازم را فراهم و به ترتيب ذيل تعيين تکليف نمايدـ
1 ـ در صورتي که اصل بدهي از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد اصل دين و خسارات و بهره هاي متعلقه
بخشوده مي شود و پرونده هاي مطروحه در مراجع اداري ـ قضائي و اجرائي مختومه اعلام خواهد گرديد.


2 ـ هرگاه اصل بدهي بيش از پنجاه هزار ريال باشد و مديون اصل بدهي خود را پرداخت نموده يا ظرف يک سال
از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نمايد، از دريافت خسارات تأخير تأديه صرفنظر و بهره و خسارات دادرسي
و امثال آنها بخشوده خواهد شد.
3 ـ در اجراي تسهيلات مقرر در اين قانون، بدهي هاي جنسي و بهاي روز (تاريخ تصويب اين قانون) تسعير
و به اختلاف مورد طبق بندهاي 1 و 2 عمل خواهد شد.
4 ـ در مورد بدهي اشخاص به بانکها و شرکتهاي وابسته به وزارت کشاورزي و عمران روستائي، اعمال تسهيلات
مقرر در اين قانون منوط به تصويب مجامع عمومي آنها خواهد بود.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

ماده 5 در دعاوي حقوقي هر گاه يكي از طرفين دعوي پس از صدور حكم در مهلت مقرر حق پژوهش
يا فرجام خود را در صورت محكوميت‌ساقط نمايد، دادگاه با موافقت طرف ديگر محكوميت او را نسبت به
خسارت دادرسي تا نصف تقليل مي‌دهد.


قانون تعديل و تثبيت اجاره‌بها

ماده 9 از تاريخ اجراي اين قانون جز اجاره‌بها يا اجرت‌المثل و هزينه‌هاي مربوط به مورد اجاره از قبيل هزينه
مصرف آب و برق و تلفن و نظاير آن‌دريافت هر گونه وجه يا مال يا سند به صورت چك و سفته و غير آن
به عنوان وديعه يا وجه التزام از مستأجر ممنوع است.
‌در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حكم به رد وجه يا مال دريافتي و بي‌اعتباري اسناد مأخوذه
و پرداخت خسارات دادرسي خواهد داد به‌علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دريافتي به مأخذ 12%
در سال از تاريخ اخذ وجه تا استرداد آن محكوم خواهد كرد.


‌در مورد اخذ وجه دادگاه مي‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذكور فوق‌الذكر به تأديه هزينه دادرسي
از يك تا دو برابر وجه دريافتي محكوم‌نمايد.


ماده 114 در مورد مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 108 و 109 (‌به‌استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم
علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك
يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده
و مدعي خصوصي به وسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد‌ماند.


‌تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده حتی عرضحال خسارت از طرف مدعي
خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.
‌خسارت غير مستقيم (‌خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله  وصول خواهد شد.


(2. خسارت تأخیر تأدیه)

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383)

رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب1376
راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه1377 مجمع تشخيص
مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به
پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)
طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و
شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه
و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد
اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند.
اداره دعاوي حقوقي
حسين حبيبي اردشير فريدوني
1216 1ـ 1217

جدول

  شاخص درصد  تغيير*   سال…………ماه فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند متوسط سال 4 ساليانه   1369 06-ژوئيه 06-ژوئن 06-ژوئن 06-ژوئن 06-مه 06-ژوئن 06-ژوئن 06-ژوئيه 06-سپتامبر 0/7 07-ژانويه 07-مارس 06-ابت 0/9   1370 07-آوريل 07-ژوئن 07-ژوئن 07-ژوئيه 07-سپتامبر 08-ژانويه 08-فوريه 08-فوريه 08-آوريل 08-ژوئن 08-سپتامبر 09-آوريل 08-فوريه 20-ژوئيه   1371 09-ابت 09-ژوئن 09-ابت 09-ابت 09-سپتامبر 10-ژانويه 10-ژانويه 10-ژانويه 10-مارس 10-مه 10-سپتامبر 11-فوريه 10-فوريه 24-آوريل   1372 11-مه 11-مه 11-ژوئيه 11-ژوئيه 11-سپتامبر 12-ژانويه 12-آوريل 12-مه 0/13 13-مارس 13-ژوئيه 14-آوريل 12-مه 22-سپتامبر   1373 14-ژوئيه 0/15 15-مارس 15-مه 15-ژوئيه 16-مارس 17-ژانويه 17-ژانويه 17-آوريل 18-ژانويه 19-مه 20-ابت 16-سپتامبر 2/35   1374 22-فوريه 23-ژوئيه 23-سپتامبر 23-ژوئيه 23-سپتامبر 24-مه 0/25 25-ژوئن 26-آوريل 27-فوريه 27-ابت 28-آوريل 25-فوريه 4/49   1375 0/30 0/30 29-ابت 29-سپتامبر 0/30 30-آوريل 30-ابت 2/31 9/31 3/32 8/32 3/33 0/31 23-فوريه   1376 5/34 1/35 3/35 3/35 7/35 9/35 0/36 3/36 9/36 8/37 9/38 4/39 4/36 17-مارس   1377 9/40 0/41 0/41 5/41 7/41 1/42 6/42

2/43 4/44 0/45 8/45 9/46 0/43 18-ژانويه   1378 5/49 9/49 3/50 9/49 2/50 6/50 2/51 5/51 8/52 9/53 6/54 3/55 6/51 20-ژانويه   1379 0/56 1/56 9/56 4/56 0/57 5/57 8/57 4/58 6/59 0/60 5/60 6/61 2/58 12-ژوئن   1380 7/62 7/62 8/62 3/63 7/63 0/64 4/64 7/64 9/65 9/66 7/67 8/68 8/64 11-آوريل   1381 1/70 7/71 8/72 0/73 2/73 4/74 2/74 3/75 7/76 3/78 8/79 8/80 0/75 15-ابت   1382 6/82 4/83 6/84 2/85 4/85 3/85 9/85 9/86 9/88 0/90 6/90 1/92 7/86 15-ژوئن   1383 5/94 7/95 9/96 1/98 7/98 9/98 1/100 9/100 0/102 3/103 5/104 4/106 0/100 15-فوريه   1384 0/110 1/109 9/108 2/108 0/108 4/108 2/109 3/110 4/111 3/112 3/113 1/115 4/110 10-آوريل   1385 8/115 9/116 0/119 9/118 4/119 7/121 4/123 4/124 4/127 9/129 6/131 0/133 5/123 11-سپتامبر   1386 3/135 3/136 1/138                          * ـ درصد تغيير از اعداد كامل محاسبه شده است.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)

سال عدد شاخص   سال عدد شاخص   سال عدد شاخص 1315 02/0   1339 32/0   1363 فوريه-43 1316 03/0   1340 32/0   1364 فوريه-60 1317 03/0   1341 33/0   1365 21-مارس 1318 03/0   1342 33/0   1366 04-اکتبر 1319 03/0   1343 35/0   1367 29-مه 1320 05/0   1344 35/0   1368 21-ژوئن 1321 09/0   1345 35/0   1369 ژوئن-77 1322 20/0   1346 35/0   1370 17-ابت 1323 20/0   1347 36/0   1371 17-اکتبر 1324 17/0   1348 37/0   1372 دسامبر-48 1325 15/0   1349 38/0   1373 88/16 1326 16/0   1350 40/0   1374 21/25 1327 18/0   1351 42/0   1375 31-ژوئيه 1328 19/0   1352 47/0   1376 44/36 1329 15/0   1353 54/0   1377 03/43 1330 17/0   1354 59/0   1378 68/51 1331 18/0   1355 69/0   1379 20/58 1332 19/0   1356 86/0   1380 83/64 1333 23/0   1357 95/0   1381 06/75

1334 23/0   1358 01-ژوئن   1382 79/86 1335 25/0   1359 31-ژانويه   1383 00/100 1336 26/0   1360 ژانويه-61   1384 35/110 1337 26/0   1361 ژانويه-92   1385 45/123 1338 30/0   1362 20-فوريه       * از ابتداي تيرماه سال 1386 شاخص بر مبناي سال پايه 100


‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 522 در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون،
مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت
و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.


قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام

منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده …» مذكور در تبصرهالحاقي به ماده
(29 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام،خسارات تأخير تأديه
بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مرزي جمهوري‌اسلامي‌ايران اعلام شده
و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله براساس تعرفه‌هاي قانوني است.


قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355

ماده 6 ماده 13 به ماده 14 تغيير و به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌گردد:
ماده 14 صادركننده چك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده
و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در‌امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت
وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداري خواهد كرد.
و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.


‌دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه
موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه
خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او
واگذار گرديده باشد (‌يا چك در وجه حامل به او‌واگذار گرديده).
‌در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن
در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودي نگهداري نمايد.


تبصره 2 دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر
ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم‌شكايت خود را به بانك تسليم نمايد .
در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت‌كند.


قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355

ماده 6 ماده 13 به ماده 14 تغيير و به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌گردد:
ماده 14 صادركننده چك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده
و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در‌امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت
وجه چك را به بانك بدهد.
بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداري خواهد كرد. و در صورت ارائه چك بانك
گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.


‌دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي
كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت
كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار
گرديده باشد (‌يا چك در وجه حامل به او‌واگذار گرديده).
‌در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن
در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودي نگهداري نمايد.


تبصره 2 دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر
ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم‌شكايت خود را به بانك تسليم نمايد.
در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت‌كند.


لايحه قانوني راجع به ايجاد تسهيلات در مورد ديون معوقه اشخاص

ماده واحده وزير کشاورزي و عمران روستائي مجاز است در مورد پرونده هاي مربوط به اشخاصي که
به آن وزارتخانه يا مؤسسات تابعه آن بدهي معوقه دارند، در صورتي که بدهکار قادر به پرداخت نبوده و يا
به علل مختلف ديون مذکور قابل وصول نباشد، تسهيلات لازم را فراهم و به ترتيب ذيل تعيين تکليف نمايدـ
1 ـ در صورتي که اصل بدهي از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد اصل دين و خسارات و بهره هاي متعلقه
بخشوده مي شود و پرونده هاي مطروحه در مراجع اداري ـ قضائي و اجرائي مختومه اعلام خواهد گرديد.


2 ـ هرگاه اصل بدهي بيش از پنجاه هزار ريال باشد و مديون اصل بدهي خود را پرداخت نموده يا
ظرف يک سال از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نمايد، از دريافت خسارات تأخير تأديه صرفنظر و بهره
و خسارات دادرسي و امثال آنها بخشوده خواهد شد.
3 ـ در اجراي تسهيلات مقرر در اين قانون، بدهي هاي جنسي و بهاي روز (تاريخ تصويب اين قانون) تسعير
و به اختلاف مورد طبق بندهاي 1 و 2 عمل خواهد شد.
4 ـ در مورد بدهي اشخاص به بانکها و شرکتهاي وابسته به وزارت کشاورزي و عمران روستائي،
اعمال تسهيلات مقرر در اين قانون منوط به تصويب مجامع عمومي آنها خواهد بود.


لايحه قانوني مربوط به سر رسيد سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها و بروات و چك‌ها

ماده 1 سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها و برواتي كه سررسيد آنها از اول شهريور ماه 1357 تا پايان اسفند ماه 1357 بوده
و به عللي از قبيل اعتصابات‌وزارت دادگستري و ادارات دولتي و بانكها و غيره دارندگان اين گونه اسناد نتوانسته‌اند
در موعد مقرر قانوني نسبت به وصول وجه سفته يا برات اقدام‌قانوني (‌واخواست) نمايند، مي‌توانند در صورتي كه
مطالبات خود را تاكنون وصول ننموده باشند، از تاريخ تصويب اين مصوبه قانوني ظرف مدت سه ماه‌نسبت به
واخواست قانوني اين قبيل سفته‌ها و بروات و تضمين‌نامه‌ها مطابق مقررات قانون تجارت از طريق مراجع
صلاحيتدار قضايي اقدام نمايند.


‌بدهكاران اين گونه اسناد از پرداخت شش ماه بهره و خسارت تأخير دير كرد در طي اين مدت سه ماه معاف مي‌باشند.


‌لايحه قانوني اصلاح قانون مربوط به سررسيد سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها و بروات و چكها

ماده واحده مدت سه ماه پيش‌بيني شده در ماده 1 لايحه قانوني مربوط به سررسيد سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها
و بروات و چكها به مدت شش ماه‌ديگر از تاريخ انقضاء مدت مقرر در لايحه مذكور تمديد مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ دارندگان سفته‌ها و بروات و چك‌هايي كه در غير موعد مقرر قانوني نسبت به واخواست اين گونه
اسناد تجاري اقدام كرده‌اند، مي‌توانند‌ضمن طرح دعوي مطالبات خود را وصول نمايند.
و هر آينه قبلاً دعوي خود را با استنباط از مفاد لايحه قانوني فوق‌الاشعار طرح كرده باشند مسموع‌تلقي شود.


‌تبصره 2 ـ دارندگان اين گونه اسناد تجاري كه به علل مذكور در لايحه (‌اعتصابات در مراجع مختلف) نتوانسته‌اند
در مواعد مقرر در قوانين تجارت‌و چك نسبت به متعهد و يا ظهرنويس‌ها و يا صادركنندگان چكها دادخواست تقديم نمايند طرح شكاياتشان در فرجه قانوني پيش‌بيني شده در لايحه‌بي‌اشكال بوده و هر آينه با استنباط از مفاد لايحه قانوني
قبلاً طرح دعوي كرده باشند مسموع تلقي گردد.
‌تبصره 3 ـ بدهكاران اين گونه اسناد در ظرف مدت شش ماه تمديد شده مقرر در اين لايحه از پرداخت خسارت
تأخير تأديه معاف خواهند بود.


قانون روابط موجر و مستأجر

ماده 5 موجر مي‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد.
‌در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست
تا روز صدور حكم، محكوم‌مي‌نمايد، دايره اجرا مكلف است خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم
را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد، مستأجر نيز مي‌تواند ضمن تقاضاي
تعديل اجاره‌بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخير تأديه به شرح‌فوق درخواست كند.


‌تبصره ـ مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين اجاره‌بها صادر مي‌نمايد نيز جاري خواهد بود.


قانون اجراي احكام مدني

ماده 144 در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف
دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند ‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك
به محكوم‌له شود.
دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.

ماده 157 خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد، تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه
جزء طلب محكوم‌له محسوب‌خواهد شد.


قانون صدور چك

ماده 11 هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير
تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور
(‌از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند، يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع
نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه
رسيدگي و حكم صادر كند.


‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت
وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي‌شود.
و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود،
كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده 13

در صورتي كه صادركننده چك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده
و يا از طريق‌كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده، كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را
به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد، و در صورت ارائه چك
بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.


‌دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند، هرگاه خلاف ادعايي كه موجب
عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 اين قانون به پرداخت يك‌چهارم
وجه چك به عنوان خسارت معنوي شاكي و نيز خسارت تأخير تأديه (‌در صورت‌مطالبه) از قرار صدي دوازده در سال
از تاريخ ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد.
‌تبصره ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد
(‌يا چك در وجه حامل به‌او واگذار گرديده).


‌در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع
رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودي نگهداري نمايد.


‌قانون تقسيط بدهي بدهكاران خالصه و معافيت از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلق

ماده واحده بدهكاران بنگاه خالصجات سابق (‌موضوع ماده 11 قانون
‌انحلال بنگاه خالصجات به استثناء تبصره آن) در صورتي كه اصل بدهي خود را به اقساط مساوي سالانه
ظرف ده سال از تاريخ تصويب اين قانون ‌بپردازند از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلق معاف خواهند بود.
‌بدهكاراني كه بدهي آنان به موجب اين قانون تقسيط مي‌شود اگر هر يك از اقساط خود را حداكثر يك ماه
پس از سررسيد مقرر نپردازند مشمول ‌بخشودگي فوق نخواهند بود.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه هفتم تير ماه 1351
در جلسه روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي


‌آيين‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير‌تأديه

ماده 5 در صورتي كه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تأخير در
پرداخت صدي دوازده در سال خسارت تأخير‌تأديه تعلق خواهد گرفت.

ماده 7 در صورتي كه به نظر مقامي كه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي برطبق اين آيين‌نامه تعيين گرديده
انصراف از دريافت خسارت تأخير تأديه‌تعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد.در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور
و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تأخير تأديه بخشوده‌ خواهد شد.

ماده 8 در مواردي كه براي دادن مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه مطالبات وزارتخانه و
مؤسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط ‌تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاه‌ها در مورد خسارت
تأخير تأديه ترتيبي مقرر شده باشد، مقررات خاص مربوط و مدلول احكام‌ دادگاه‌ها اجرا خواهد شد.
و مشمول مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.


‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ماده 35 در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند،
بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه‌كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود
به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد.
پس از انقضاء چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي
بهره به علاوه چهار‌درصد در سال به مبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد.

و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌تأخير آن
تماماً پرداخت نشود.
شركت اين گونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از
طريق مزايده به‌فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه‌هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده
و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم(‌بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت دير كرد) بيشتر باشد
مازاد به وي پرداخت مي‌شود.


‌قانون صدور چك

قانون راجع به بخشودگي مستأجرين سابق شيلات رودخانه‌ها از زيان دير كرد مال‌الاجاره

ماده واحده اجازه داده مي‌شود مستأجرين سابق شيلات رودخانه‌ها كه از سال 1329 تا تاريخ تصويب
اين قانون بابت بقاياي مال‌الاجاره به‌وزارت ‌دارايي مديون هستند در صورتي كه اصل بدهي خود را قبلاً پرداخته‌اند.
و يا از تاريخ تصويب اين قانون به اخطار دارايي محل ظرف 3ماه تصفيه نمايند،‌ از زيان دير كرد متعلقه بخشوده شوند
و دارايي‌هاي محل مكلفند نسبت به ابطال سند مربوطه طبق مقررات اقدام نمايند.


لايحه قانوني چك بي محل

ماده 9 در مورديكه صادركننده نسبت به چك ادعاي جعل نموده و از عده اثبات آن برنيايد،
دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني بيكربع وجه چك براي تأمين
خسارت معنوي و صدي 12 خسارات تأخير تأديه بسود شاكي خصوصي محكوم خواهدنمود.


اجراء قانون تعديل مال‌الاجاره مستغلات

ماده 2 هيئت‌هاي حل اختلاف مطابق آئيننامه جري قانون تعديل مال‌الاجاره‌ها تشكيل شده و
از روز اول اسفند شروع بكار خواهند كرد. با اين حال انتظار مي‌رود موجرين و مستأجرين در اجراي قانون
متقابلاً حسن نيت خود را نشان داده و قانون را بين خود صادقانه اجراء كنند .
يعني مسلم بدانند چنانچه كارشان به هيئت‌هاي حل اختلاف بكشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد.

اگر موجرين بخواهند اجحاف كنند و زياده از ميزان قانوني بگيرند زيادي را بايد با خسارت تأخير پس بدهند
و همينطور اگر مستأجرين بخواهند از قانون سوء استفاده كنند و حق موجر را معطل نمايند اجبار خواهند شد
با اضافه خسارت تأخير بپردازند.


قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري

ماده 38 دعوي خسارت چه از بابت تأخير تأديه و چه از بابت مخارج عدليه و چه از بابت حق‌الوكاله
و امثال آن در صورتي كه در ضمن دعوي اصلي مطالبه شده باشد در محكمه‌اي رسيدگي مي‌شود كه
دعوي اصلي در آن مطرح شده و الا در محكمه‌اي رسيدگي مي‌شود كه دعوي در آن خاتمه‌يافته است.

‌نسبت به دعاوي كه رسيدگي به آن از خصائص محكمه شرع است دعوي خسارات مذكوره در محكمه
اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي را ارجاع به شرع‌كرده دعوي خسارت راجع به مرحله تميزي در محكمه
اقامه مي‌شود كه از حكم آن محكمه تميز خواسته شده و در صورت نقض به‌محكمه‌اي راجع است كه
دعوي بدان جا ارجاع شده و خاتمه يافته است.


قانون تجارت

ماده 304 خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است،
از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي‌شود.

ماده 562 طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنجاه سال
مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر‌حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.


‌قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 36 خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44
قانون تسريع محاكمات خواهد بود .
و در صورتي كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي‌شود.
‌وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي
پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است.
و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد .و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت
مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده مي‌شود.


(3.خسارت عدم انجام تعهد)

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

ماده 515 خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات
ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد ‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق
يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير
تسليم آن ازباب اتلاف از خوانده مطالبه نمايد.
‌خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده
از خواهان مطالبه نمايد.
‌دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا
يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود.


‌در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 – در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه
خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌دادخواست نيست.
‌تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني،
قابل مطالبه مي‌باشد.

‌ماده 517

دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد،
مگر ضمن سازش نسبت به‌خسارات تصميم اتخاذشده باشد.

ماده 522 در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون،
مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير شاخص قيمت سالانه از سررسيد تا پرداخت و پس از مطالبه
طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي تعيين مي‌گردد محاسبه
و مورد حكم قرار خواهد داد مگر  طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.


قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا

ماده 1 متصدي شركتها، مؤسسات، بنگاه‌هاي حمل و نقل و رانندگاني كه مسئول حمل كالا به مقصد
مي‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد‌نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب كالا ‌در مثلي مثل
و در قيمتي قيمت) به حبس از 2 تا 5 سال يا جريمه نقدي معادل 10 تا 20 برابر‌قيمت كالا محكوم مي‌شوند
و در صورت تكرار جرم مذكور به حداكثر مجازات فوق محكوم خواهند شد.


آيين‌نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه‌هاي كشور

ماده 15 در تقاضا و قرارداد اجاره يا استفاده براي ايجاد يا تكميل ساختمانها و تأسيسات بايد مدتي تعيين
و مستأجر يا استفاده كننده متعهد گردد كه در ظرف‌مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام
يا قسمتي از تعهدات خود با وجود مهلتي كه سازمان هواپيمايي كشوري متناسب با مدت اجاره‌و استفاده
و ضرورت و اهميت موضوع مي‌دهد، خودداري نمايد. سازمان هواپيمايي كشوري حق دارد قرارداد را فسخ و
ساختمان و تأسيسات ناتمام را به‌نفع خود ضبط نمايد. و در هر حال مستأجر يا استفاده كننده مسئول پرداخت
خساراتي است كه از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه و يا عدم انجام‌تعهدات خود به سازمان هواپيمايي كشوري
وارد ساخته است.


‌قانون آيين دادرسي مدني

قانون مدني

ماده 221 اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف
مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به‌منزله تصريح باشد
و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است
اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.

‌مبحث دوم ـ در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده 226 در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد
مگر اين كه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد، و اگر براي ايفاء تعهد
مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد .كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه
انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 229 اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد
محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.

ماده 227 متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام
به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط به او نمود.

ماده 228 در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم مي‌تواند با رعايت ماده 221 مديون
را به جبران خسارت حاصله از تأخير در‌تأديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد.
محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه
نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).