a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

خانه > دعاوی خلع ید  > خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

خلع يد غاصبانه یا تخليه يد عليه مستأجر

پرسش:

اگر کسی با قولنامه ملکی را خریده، سپس آن را به دیگری جهت سکونت اجاره داده باشد، آیا می تواند از دادگاه
تقاضای اجاره بها یا پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه آن را بنماید یا استماع دعوی موکول به ارائه سند
رسمی مالکیت است؟ در مورد خلع ید غاصبانه چطور؟

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اگرچه در مورد مذکور موجر رسما مالک شناخته نمی شود؛ لیکن به عنوان موجر و مستأجر به جهت داشتن رابطه
حقوقی با مستاجر و اعتبار تعهدات و قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
و اینکه همیشه ذی نفع بودن با مالکیت ملازمه ندارد و رعایت اوفوا بالعقود مادام که به مالکیت او ایراد نشود ذی نفع
تلقی می گردد. و لذا دعوای وی دایر به مطالبه اجاره بها و تخلیه عین مستاجر به علت انقضای مدت قابل استماع
است؛

ولی دعوای خریدار قولنامه به طرفیت متصرف مبنی بر خلع ید غاصبانه که مسبوق به قرارداد بین طرفین نبوده و
رابطه حقوقی میان آنها منتفی است مسموع نمی باشد؛ زیرا استماع دعوای خلع ید لزوما موکول به ارانه سند
رسمی مالکیت از ناحیه خواهان و اثبات مالکیت او است.

نظر دوم

با توجه به قولنامه و قرارداد اجاره خواهان به عنوان خریدار و موجر ذی نفع و دارای سمت است و میتواند
علیه مستأجر و یا متصرف اقامه دعوای اعم از مطالبه اجور و تخلیه و خلع ید غاصبانه نماید.

نظر سوم

نظر به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد قولنامه عادی مملک نیست و با عدم مالکیت خریدار قولنامه
دعوی او در دادگاه چه به صورت مطالبه اجور و یا تخلیه مورد اجاره و یا به عنوان خلع يد غاصبانه قابلیت رسیدگی
ندارد. و دادگاه می بایست به مسئله
رسمی بودن مالکیت که از قواعد آمره است راسا توجه نماید. ولو از ناحیه
خوانده به مالکیت خواهان ایراد نشده باشد. و استماع چنین دعاوی به معنی ترتیب اثر دادن دادگاه به اسناد عادی
به جای اسناد رسمی مالکیت است. و این امر با قانون ثبت و نظم عمومی سازگار نیست و در هر مورد از دعاوی
مذکور ارائه سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان در دادگاه ضروری است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).