خلع ید در املاک مشاع

خلع ید در املاک مشاع

ماده ۵۷۱ ق. م در تعریف شرکت می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء
واحد به نحو اشاعه» یعنی اگر دو یا چند نفر مالک چیزی شوند که حصه و سهم هر یک از آنها معین نباشد
آنان به طور مشاع مالک آن خواهند بود و حصه (سهم) هر یک از آنان اگر دلیل و مدرکی دال بر میزان سهم
هر یک در دست نباشد برابر خواهد.

بنابراین مال مشاع مالی است که از یک طرف کاملا معین است و از طرف دیگر بیش از یک نفر در مالکیت آن
سهیم باشند و سهم و میزان مالکیت هر یک از شرکاء بدون تقسیم بر تمام اجزای مال مشاع تعلق می گیرد.
میزان مالکیت هر یک از شرکاء می تواند معلوم شود بی آنکه خود مال تقسیم شود مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ ق.م در
خصوص املاک مشاع، تصرف هر شریک را در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکاء دانسته و در صورت نبود
اذن، متصرف را نام می داند.

بنابراین چنانچه یکی از شرکاء بدون اجازه سایر شرکاء در می از ملک مشاع تصرف کند، هریک از شرکاء حق
دارند درخواست خلع آن را بنمایند و در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا، منوط به موافقت
تمامی شرکاء می باشد.

خلع ید از املاک مشاعی،

با درخواست یکی از مالک مشاع امکانپذیر است.گاهی پیش می آید که به واسطه فوت مالک مورد اجاره
ارثا به وارث وی منتقل میشود. و در چنین حالتی است که اگر تمام مالکین با هم تقاضای را بنمایند و یا اگر
نوع دادخواست به گونه ای تنظیم شده باشد که باید از تمام ملک خلع يد شود در این صورت مانند زمانی
عمل می‌شود که موجر واحد است.

با توجه به ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت
رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۶۷/۱۲/۲۹ درخواست خلع ید اگر از طرف یکی از مالکین مشاعی علیه متصرف مال
مشاع پذیرفته میشود و بر اساس ماده ۴۳ اجرای احکام مدنی از کل ملک خلع ید می شوند.

اما تصرفات مادی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) منوط به اذن سایر مالکین ملک مشاع
می‌باشد.
مثلا محکوم له زمانی می تواند تقاضای تحویل ملک را به خود بنماید که از سایر شرکاء اذن داشته باشند و
در مورد اجاره منعقد شده بین مستأجر و سایر مالکین ملک مشاع در صورت عدم توافق مالکین پس از صدور
حکم خلع ید حکم به انفساخ عقد صادر می شود اصولا در دعاوی حقوقی خواهان خواسته خود را در دادخواست
مشخص می‌کند و اگر عنوان دعوی را اشتباه بیان کند دادگاه قرار قايل استماع تیون دعوا را صادر می کند و
دعوا رد می شود.

اما

زمانی که خواسته به درستی از دادخواست مشخص شود و دعوا به مرحله دادرسی برسد اقدامات دادگاه
به قرار زیر خواهد بود.

1. احراز مالکیت خواهان از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت

۲. تشخيص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده

٣. احراز این مورد که آیا تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان هست خیر و احراز میران تصرفات وی از طریق
معاینه و تحقیق محلی و در صور نیاز جلب نظر کارشناس

۴. شنیدن دفاع حوانده خوانده باید دلایل مشروعيت تصرفش را به ارائه بدهد والا تصرف او عاصمانه خواهد بود.
برای مثال: خوانده اگر نتواند دلایل مشروعيت تصرف خود را از قبیل اینکه تصرفش ناشی از اجاره بوده و یا ملک
را خریداری نموده را به دادگاه ارائه دهد تصرفش ناشی از غصب است.

شایان ذکر است بی اعتباری سند مالکیت موجب عدم مالکیت شخص است بنابراین در مواردی که خوانده با
طرح دعوای متقابل یا دعوای جداگانه درخواست ابطال سند خواهان را بخواهد با الزام وی را به تنظیم سند
رسمی به نحوی که مالکیت خواهان را زایل سازد در این صورت دعوای خلع ید محکوم به رد می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.