a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

خانه > دعاوی اعسار  > دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

پرسش:

زوج به طرفیت زوجه دادخواست طلاق مطرح کرده است.(اعمال ماده 1133) و در ضمن دادخواست در
خصوص پرداخت مهر و کلیه حقوق قانونی زوجه ادعای اعسار یا تقسیط نموده است.
نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس
شورای اسلامی اجرای صیغه طلاق منوط به تاديه کلیه حقوق شرعی زوجه می باشد، آیا قبول جنین
دادخواستی و صدور حکم به طلاق با تقسیط یا اعسار از پرداخت
حقوق زوجه، قانونی است؟

نظر اکثریت

اعسار به دلالت ماده ۲۳ قانون اعسار و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی در خصوص محکوم به و هزینه دادرسی اسما و در مانحن فیه انچه زوج (خواهان) مکلف
به پرداخت آن اعم از مهر و نفقه و غیره می باشد محکوم به دادنامه نیست، چه خواهان نمی تواند
به عنوان محكوم عليه قرار گیرد. علیهذا به نظر می رسد تقاضای اعسار یا تقسیط حق و حقوق زوجه
به ضمیمه دادخواست طلاق یا بعد از صدور حکم طلاق جایز نبوده و محکوم به رد است.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ که اجرای صیغه طلاق
و ثبت آن را در دفتر طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی توجه نموده، در مهلت سه ماهه اجرای
صیغه طلاق و گواهی عدم امکان سازش با توجه به این که در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش
لزومی به تنظیم اجراییه نیست، بحث محکوم به و اعسار از آن منتفی و لزومی به رعایت قوانین آیین
دادرسی مدنی در
خصوص اختلافات خانوادگی نمی باشد لذا پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوج به
طرفيت زوجه به انضمام تقاضای اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه یا تقسیط آن منعی
ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج
می باشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال
۱۳۵۴ و مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی
و تأیید مورخ ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ استفسایه واصله از مجمع تشخیص مصلحت نظام در
خصوص چگونگی اجرای تبصره های ۳ و ۶ ماده واحده اشعاری، همچنان که دادگاه خانواده می تواند بعد از رسیدگی
به موضوع طلاق به درخواست اعسار زوج رسیدگی نماید، قبل از رسیدگی به دعوای طلاق هم می تواند به
کلیه دعاوی و خواسته های زوجین، رسیدگی و نسبت به همه موارد خواسته و یا موارد اختلاف اعم از
درخواست طلاق، مهر، جهیزیه، نفقه، حضانت، نحله و اعسار زوج و غیره رسیدگی و نسبت به یکایک عناوین
ذکر شده، تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).