a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت

دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت)

دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت

دادرسی فوری و رسیدگی خارج از نوبت

قانون حمايت خانواده

ماده 7 دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

 


آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

ماده 183 در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد.

مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي‌توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي‌كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.

تبصره 1 ـ دادسرا مي‌تواند رأساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.
تبصره 2 ـ صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.

 

ماده 184

اگر مدعي تا 30 روز از تاريخ امر مذكور در ماده 182 اين آيين‌نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.


شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

ماده 15 رؤساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي‌البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي‌نمايند.

 


قانون ديوان عدالت اداري

ماده 27 شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 28 در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي‌كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.


آیين‎نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (7/11/1383)

ماده 30 مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.

به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.
تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين‌ دادرسي مدني و كيفري عمل خواهدشد.

 


آيين‎نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

ماده 5 رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي‎آيد. صدور حكم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي‎باشد.


قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي

ماده 6 هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10،000،000) ريال تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال يا حبس تعزيري از نودو يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ در صورت لزوم، دادگاه مي‌تواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.


آيين‌نامه اجرايي قانون هيأت منصفه

ماده 8 متقاضيان پذيرفته نشده پس از ابلاغ نتيجه حق دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را به نماينده رييس‌قوه قضاييه در استان تسليم كنند. اعتراضات وارده در جلسه موضوع ماده (3) قانون بررسي و در صورت نرسيدن‌پاسخ ظرف پنج روز متقاضي مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند. رسيدگي به اين‌گونه شكايت‌ها در ديوان‌عدالت اداري‌، خارج از نوبت خواهد بود.

 


قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

ماده 4 بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاکم خانواده‚ خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تاييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.

‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 27 درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره – درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتيب يادشده، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.

ماده 29 رسيدگي به‌قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

 

ماده 96

خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد.
خوانده نيز بايد اصل و‌رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد.
رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به‌علاوه يك نسخه‌باشد.
يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌طرف تسليم مي‌شود.


‌درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است
بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه
و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي‌كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد
از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد
در آن خصوص‌ابطال مي‌گردد.


درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه
را درخواست نمايد،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ،
نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 174

دادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به‌طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي
خواهان را عدواناً تصرف و يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
‌چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد،
دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع،
يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .


‌اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اين‌كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

 

ماده 177

رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌آيد.

مبحث ششم – دادرسي فوري

ماده 310 دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت
صادر مي‌نمايد.

ماده 306 مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه
خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است.
دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود.
جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:


1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
‌تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده
و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.


‌درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند
دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد.
دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند.
قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.


‌تبصره 2 –

اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود.
مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ
دادنامه واخواهي نكرده باشد.

 

‌تبصره 3 –
تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط
به آن مرحله‌مي‌باشد.

ماده 311 چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراين‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل مي‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس
قيد و به امضاي درخواست‌كننده‌مي‌رسد.

ماده 314 براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌دادگاه دعوت مي‌نمايد. درمواردي‌كه فوريت كار اقتضاء‌كند مي‌توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در
غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

ماده 315 تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌درخواست را دارد.

ماده 316 دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

ماده 317 دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.

 

ماده 318

پس از صدور دستور موقت در صورتي‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف
بيست روز از تاريخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم
و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌نمايد.
در غير اين‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده 319 دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود ازخواهان
تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراين‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.

ماده 320 دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ
اجراء شود.

ماده 321 درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت
مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

ماده 322 هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت
آن را لغو مي‌نمايد و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود،
متقاضي دستور موقت به جبران‌خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ
ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست.
لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد.
ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.

 


‌تبصره 1


اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
‌تبصره 2
درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

ماده 390 پس از وصول پرونده به ديوان‌عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت
و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند
مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.


‌قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌ آهن

ماده 1 متون زير به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب
1349/4/7 افزوده مي‌شود:


‌تبصره 3 – دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع
رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.
‌تبصره 4 – مأموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه‌آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض
مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.
مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌خواهد شد.
‌تبصره 5 – برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و يك كيلومتر
از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.

 


‌قانون داوري تجاري بين‌المللي

ماده 9 موافقتنامه داوري و قرار تامين يا دستور موقت ‌هريك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري
مي‌تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.

‌ماده 17 ـ اختيار «‌داور» براي صدور دستور موقت

«‌داور» مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هركدام
از طرفين دستور موقت صادر نمايد،‌مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «‌داور» مي‌تواند مقرر نمايد
كه متقاضي تاميني مناسب بسپارد.
در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت
رفع اثر خواهد كرد.

 


‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

ماده 3 پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعايت تبصره (4) ماده واحده
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات: آب و اراضي‌موقوفه، متصرف را براي تنظيم سند اجاره دعوت مي‌نمايد
و در صورتي كه متصرف ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف براي تنظيم سند اجاره‌مراجعه ننمايد
به شرح زير اقدام خواهند نمود:
1 ـ از متصرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به
داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد.


2 ـ در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي اختلافي
به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف‌خواهد شد.
دادگاه‌ها اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت مي‌نمايند.


آئين‌نامه اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1و2و 3 قانون اصلاح و حذف مواد ي از قانون ثبت

6 يک تبصره ديگر به ماده 31 اضافه ميشود.
تبصره 2ـ در صورتي‎که متقاضيان مشمول قانون، کليه ‌هزينه‌هاي قانوني را قبلا” پرداخت کرده باشند و
هيئت کارشناسي موضوع ماده 30 آئين‌نامه‌ هم گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد .
دبير هيئت مکلف است کليه پرونده‌هاي موضوع گزارش را که آماده طرح است يکجا به‌هيئت تقديم و هيات هم
نسبت به آنها يکجا و در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت اتخاذ تصميم خواهد نمود.


آیين نامه اجرائي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري

ماده 1 هر گاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرح در
ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن در آتيه متعسر است،
ميتواند تقاضاي دستور موقت مبني بر توقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره ـ تقاضاي صدور دستور موقت پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا، در صورتي مسموع است
كه موجب آن بعداً حادث شده باشد.

ماده 2 مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند و در صورت
اتخاذ تصميم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آنكه امر حادثي
ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.

ماده 4

شعبه ديوان در صورتي دستور موقت صادر مينمايد كه از ناحيه شاكي دلائل و مدارك لازم در جهت
احراز فوريت و ضرورت امر ارائه شده باشد.
رئيس شعبه پس از بررسي تقاضا و دلائل و مدارك مربوطه و انجام مشاوره تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
تبصره ـ در صورتيكه در تاريخ تقاضا، موضوع عمليات، انجام يافته باشد، درخواست دستور موقت قابل استماع
نخواهد بود.

ماده 6 شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي
و راي مقتضي صادر نمايد.

ماده 7 دستور موقت دادنامه ميشود. مدير دفتر مكلف است آنرا براي ابلاغ و اجرا به مرجع شكايت ارسال نمايد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).