a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

تصويب‌نامه درخصوص حل و فصل اختلاف قراردادي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شركت فار

شماره126304/ت39737هـ 1387/7/24
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/7/21 بنا به پيشنهاد شماره 35363/1 مورخ 1386/12/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختلاف قراردادي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شركت فار راجع ‌به واردات كاغذ سفيد، ايمج ستر و هفتصد و چهل و چهار (744) رول فيلم و لوازم جانبي آن با توجه به توافق قراردادي از طريق داوري حل و فصل گردد.


قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت

تبصره ـ اجراء ماده (26) موافقتنامه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران درمورد ارجاع به داوري موكول به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است.


قانون موافقنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي ‌سوسياليستي عظماي ليبي

تبصره ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و(13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.


قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان

تبصره ـ ارجاع اختلاف موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.


بخشنامه به دادگستري‌ها، مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 8796/86/1 ـ 1386/8/22 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
با عنايت به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد را موكول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي نموده است، تصريح مي‌نمايد بخشنامه شماره 6219/86/1 مورخ 1386/6/4 ناظر به اصل 139 قانون اساسي مي‌باشد و منصرف از ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كشور تنفيذ شده به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بوده و رافع صلاحيت‌هاي قانوني شوراهاي حل اختلاف نخواهد بود.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 457 ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌داوري پس از تصويب هيأت‌وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.‌در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌است.


‌اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان

ماده 18 ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌منوط به تأييد هيأت مديره و رعايت مقررات مربوط ‌است.


تفويض اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري به كميسيون امور زيربنايي و صنعت و لغو تصويب‌نامه‌راجع به الحاق عبارتي به تصويب‌نامه تفويض دو مورد به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران

1373.02.18 ـ.32730ت59هـ 1373.03.02 ـ 147
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373/2/18 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري، موضوع اصل 139 قانون اساسي، در مورد شرايط عمومي قراردادهاي ساخت و قراردادهاي‌خدمات مشاوره‌اي، در موارد غير مهم، به كميسيون امور زيربنايي و صنعت تفويض مي‌شود. در مورد هر قرارداد تصميم كميسيون با رأي اكثريت وزراي عضو و‌پس از تأييد رييس جمهور لازم‌الاجرا است.
‌تصويب‌نامه شماره.2838ت.62ه مورخ 1369/3/1 لغو مي‌شود.


‌مرتفع گرديدن اختلافات مربوط به اموال عمومي و دولتي در شركت چاپ و نشر ايران از طريق مصالحه نامه مورد تأييد وزير‌آموزش و پرورش

1369.04.27 ـ .43040ت147ه ـ 1369.04.31 ـ 411
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 140.8795 مورخ 1369.4.25 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و نهم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌اختلافات مربوط به اموال عمومي و دولتي در شركت چاپو نشر ايران از طريق مصالحه نامه‌اي كه به تأييد وزير آموزش و پرورش مي‌رسد مرتفع گردد.


ارجاع به داوري اختلاف فيمابين شركت بيمه توانا ‌بيمه‌گر) و شركت ايراني مانسفر ‌بيمه‌گذار)

1367.05.09 ـ .5668ت376 ـ 1367.05.15 ـ 640
‌هيأت وزيران در جلسه 1367/5/9 بنا به پيشنهاد شماره 21563.6766.6 مورخ 1366/10/12 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس اصل 139‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: اختلاف فيمابين شركت بيمه توانا ‌بيمه‌گر) و شركت ايراني مانسفر ‌بيمه‌گذار) به داوري ارجاع‌گردد.


قانون ارجاع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده با كمپاني ايتاليايي آگوستا به داروي

ماده واحده به وزارت دفاع اجازه داده مي‌شود اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده با كمپاني ايتاليايي آگوستا را كه از طريق مذاكره رفع نشده به‌داوري مندرج در قراردادهاي مربوطه ارجاع نمايد.


‌قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشي از موافقتنامه وام مورخ 1353.12.4 مطابق 23 فوريه 1975 منعقده با ‌كميسارياي انرژي اتمي فرانسه و موافقتنامه مالي 1356.4.16 مطابق 7 ژوئيه 1977 منعقده با شركت اروديف به داوري

قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشي از موافقت نامه وام مورخ 1353/12/4 مطابق 23 فوريه 1975 منعقده با کميسارياي انرژي اتمي فرانسه و موافقت نامه مالي 1356/4/16 مطابق با 7 ژوئيه 1977 منعقده با شرکت اروديف به داوري که در جلسه روز يکشنبه بيست و هفتم حضور شوراي نگهبان به تصويب رسيده در اجراي تبصره 2 قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل 123 قانون اساسي، جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي گردد.

‌ماده واحده ارجاع اختلافات ناشي از:
1 ـ تخلف و قصور كميسارياي انرژي اتمي فرانسه در ارتباط با موافقتنامه وام مورخ 1353/12/4 مطابق 23 فوريه 1975 منعقده با دولت ايران.
2 ـ تخلف و قصور شركت اروديف در ارتباط با موافقتنامه مالي مورخ .1356/4/16 مطابق 7 ژوئيه 1977 منعقده با دولت ايران به داوري‌هاي‌مقرر در موافقتنامه‌هاي مذكور تصويب و تنفيذ مي‌گردد.


‌اجازه ارجاع اختلاف فيمابين شركت بيمه البرز با شركت سهامي لابراتوار رازك (‌فايرز) به داوري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 27067.5932.6 مورخ 1365/10/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي اصل 139‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند
‌اختلاف فيمابين شركت بيمه البرز با شركت سهامي لابراتوار رازك (‌فايزر) با رعايت مقررات به داوري ارجاع گردد.


اجازه صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري در مورد خسارات ادعايي شركت ايراني پارابل پژم پيمانكار به دانشگاه مشهد

1363.04.27 ـ 15766 ـ 1363.05.01 ـ 311
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.4.27 بنا به پيشنهاد شماره بنا به پيشنهاد شماره 72.1316.7801 مورخ 1363.3.8 وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌تصويب نمودند:
‌با توجه به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانشگاه مشهد مجاز است در مورد خسارات ادعائي شركت ايراني پاراپل پژم پيمانكار قرارداد شماره51776 مورخ 56.12.28 به هر ترتيبي كه مقتضي مي‌داند نسبت به صلح دعاوي مطروحه در مراجع قضائي و يا ارجاع آن به داوري و حل و فصل موضوع‌اختلاف اقدام نمايد.


اجازه حل اختلافات مربوط به خريد زمين بين شركت راديو و تلويزيون ايران و شركت ايرامز از طريق داوري

1363.06.21 ـ 18062 ـ 1363.06.27 ـ 545
‌آئين دادرسي مدني
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.6.21 بنا به پيشنهاد شماره 204275 مورخ 1363.3.30 وزارت صنايع و به استناد اصل 139 قانون اساسي تصويب‌نمودند به سازمان صنايع ملي ايران اجازه داده مي‌شود كه اختلافات مربوط به خريد زمين بين شركت راديو و تلويزيون ايران و شركت ايرامز را از طريق داوري‌حل و فصل نمايد.


حل و فصل اختلاف بين آقايان احمد و محسن سينائيان و شركت بيمه البرز از طريق ارجاع به داوري بيمه‌اي

1363.07.25 ـ 46934 ـ 1363.08.03 ـ 702
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.7.25 بنا به پيشنهاد شماره 12543 مورخ 1363.7.5 وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عنايت به اصل 139 قانون‌اساسي تصويب نمودند موضوع اختلاف بين آقايان احمد و محسن سينائيان و شركت بيمه البرز از طريق ارجاع به داوري بيمه‌اي حل و فصل گردد.

[امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير


ارجاع اختلافات فيمابين شركت بيمه تهران و آقاي كاخساز نماينده بيمه تهران به داوري

1363.10.05 ـ 44770 ـ 1363.10.11 ـ 937
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 10129.3469.6 مورخ 1363.6.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 139‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند اختلافات فيمابين شركت بيمه تهران و آقاي كاخساز نماينده بيمه تهران بابت حق بيمه‌هاي لاوصولي و‌بدهي‌هاي جاري به داوري ارجاع گردد.


واگذاري موارد اختلاف قراردادي وزارت مسكن و شهرسازي با شركتهاي تحت نظر سازمان برنامه و بودجه و بنياد مستضعفان‌به داوري

1363.10.08 ـ 90586 ـ 1363.11.08 ـ 972
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.10.8 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 13142 ـ 1 وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مستضعفان و سازمان برنامه و بودجه به‌استناد اصل 139 قانون اساسي تصويب نمودند كه موارد اختلاف قراردادي وزارت مسكن و شهرسازي با شركتهائي كه تحت نظر سازمان برنامه و بودجه يا بنياد‌مستضعفان قرار دارند، به داوري هيأتي سه نفر منتخب وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مستضعفان و سازمان برنامه و بودجه واگذار گردد، تصميمات هيأت‌مذكور مانع پيگيري قانوني تخلفات طرفين قرارداد نخواهد بود.

[امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير


‌ارجاع به داوري اختلاف فيمابين شركت سهامي بيمه اميد و زركش اصفهاني ‌بيمه‌گذار

1361/2/26 ـ 1220 ـ 1361/2/30 ـ 180 ‌
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1361.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 767.411.6 مورخ 1361.1.26 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند در اجراي‌قسمت اول از اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختلاف فيمابين شركت سهامي بيمه اميد و آقاي حسنعلي زركش اصفهاني‌بيمه‌گذار از طريق ارجاع به داوري حل و فصل گردد.

[امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير


‌حل اختلاف بين شركت بيمه ملي و شركت دليست ايران ‌بيمه‌گذار از طريق ارجاع به داوري بيمه‌اي

1361/3/5 ـ 14054 ـ 1361/3/8 ـ 220
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 61.3.5 بنا به پيشنهاد شماره 1551.855.6 مورخ 1361/2/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند به هيأت مديره‌مشترك مؤسسات بيمه ملي شده اجازه داده مي‌شود. موضوع اختلاف بين شركت بيمه ملي و شركت ديست ايران ‌بيمه گذار را از طريق ارجاع به داوري بيمه‌اي‌حل و فصل نمايند.


‌مخالفت با ارجاع داوري دعوي به شركت سهامي شيلات جنوب ايران با شركت سهامي خاص گيلان

1361.12.22 ـ 93052 ـ 1361/12/25 ـ 1169
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1361.12.22 با توجه به پيشنهاد شماره .54م مورخ 1361.12.18 وزارت كشاورزي و عمران روستايي داير ارجاع دعوي‌شركت سهامي شيلات جنوب ايران با شركت سهامي خاص گيلان ‌درباره قرارداد شماره 3262 ـ 1 ـ 22 ـ م الف مورخ 56.6.5) و براساس اصل 139 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران با ارجاع دعوي فوق‌الذكر به داوري مخالفت نمودند.


‌اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان)

تبصره در اجراي اصل 139 قانون اساسي ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تأييد به پيشنهاد هيأت مديره و‌تأييد مجمع عمومي و بر حسب مورد تصويب هيأت وزيران و اطلاع مراتب به مجلس شوراي اسلامي و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.


‌اجازه به وزارت بهداري جهت ارجاع اختلافات بين شركت داروپخش و شركت تك داغ به داوري

1360.03.13 ـ 13556 ـ 1360.03.19 ـ 237
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 503 مورخ 1360.1.30 وزارت بهداري
و با توجه به اصل يك‌صد و سي و نهم قانون اساسي‌تصويب نمودند: اختلاف بين شركت سهامي
داروپخش وابسته به وزارت بهداري و شركت تك داغ پيمانكار ساختمان توسعه موتورخانه و انبار
كارخانه‌داروپخش به داوري ارجاع شود.

‌‌‌‌‌[امضاء] محمدعلي رجايي ـ نخست‌وزير


‌قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشي از اجراء و فسخ قراردادهاي منعقده فيمابين سازمان سابق غله و قند و شكر و چاي‌كشور (‌سازمان كل غله كشور) و شركتهاي كمانديت گزلشافت اينداستري بونورد (‌آلمان غربي) و ردگرين‌سايلوز ليميتد(‌انگليسي)


قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشي از اجراي قرارداد فيمابين شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران با شركت‌اشكودا اكسپورت به داوري

ماده واحده به وزير نيرو و رئيس مجمع عمومي شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران
(‌توانير) اجازه داده مي‌شود. اختلافات ناشي از‌اجراي قرارداد فيمابين شركت مذبور و شركت
اشكوداكسپورت (‌تبعه چكسلواكي) را به داوري ارجاع و داور اختصاصي خود را تعيين و مطابق
مفاد‌قرارداد و مقررات داوري اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌‌[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيست و يكم مرداد ماده
يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و شوراي محترم نگهبان
آن را تأييد نموده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي


ماده واحده به وزير نيرو و رئيس مجمع عمومي شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران
(‌توانير) اجازه داده مي‌شود.اختلافات ناشي از‌اجراي قرارداد فيمابين شركت مذبور و شركت
اشكوداكسپورت (‌تبعه چكسلواكي) را به داوري ارجاع و داور اختصاصي خود را تعيين و مطابق
مفاد‌قرارداد و مقررات داوري اقدامات لازم را به عمل آورد.


لايحه راجع به اجازه تعيين حكم براي رسيدگي به اختلافات بين شركت ايراني كالسيمين و شركت فيليپ برادرز در مورد‌فروش سنگ سرب

ماده واحده به بانك مركزي ايران (‌كميته دعاوي) اجازه داده مي‌شود كه با توجه به قرارداد
مورخ فوريه 1979 منعقده بين شركت ايراني كالسيمين‌و شركت فيليپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب،
براي رسيدگي به اختلاف شركتهاي مزبور يك نفر حكم تعيين نمايد.


‌قانون راجع به اجازه ارجاع به داوري و تعيين داور براي دعاوي عليه بانكها در خارج از كشور به بانك مركزي ايران

ماده واحده به بانك مركزي ايران (‌كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي)
اجازه داده مي‌شود.
كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخ‌اوت 1975 منعقده بين شركت جي ا ا و بانك ملت
(‌عمران سابق) را
به داوري ارجاع كرده و براي شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك‌مركزي ايران
اقدام به انتخاب داور نمايد.


لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا

ماده 17 آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مربوط
(‌غير از آيين‌نامه اجرايي و آيين‌نامه اشتغال كاركنان دولتي در اين‌مراكز) به مراكز موضوع
اين قانون توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب وزير بازرگاني به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
و هر گونه تغييرات بعدي‌آن نيز به عهده وزارت بازرگاني است.
‌تبصره ـ به وزير بازرگاني اجازه ارجاع دعاوي مربوط به اين مراكز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني به داوري و تعيين داور و همچنين‌اختيار صلح و سازش و توافق تفويض مي‌شود.


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل‏ صد و سي و نهم ـ صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد،
موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد.
در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد.
موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.


‌قانون توسعه صنايع پتروشيمي

ماده 5 اختلافاتي كه بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرفهاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق
مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد ‌پيش‌بيني خواهد شد رفع نشود از طريق سازش و داوري
حل خواهد شد.
‌مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوري در هر قرارداد به‌نحو مقتضي پيش‌بيني مي‌گردد.


‌قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالي وزارت جنگ با كارخانه نورد آوياسيون به داوري

ماده واحده به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود در قراردادي كه با كارخانه نوردآوياسيون پاريس
براي خريد پاره مهمات مورد نياز ارتش منعقد‌مي‌نمايد. اختلافات احتمالي طرفين را به داوري اتاق
بازرگاني بين‌المللي در پاريس ارجاع نمايد.


هيئت وزيران در جلسه مورخ 1341/11/1 بنا به پيشنهاد هاي شماره
وزارت راه وزارتين دارائي و صنايع و معادن تصويب نمودند اختلاف بين وزارت راه و شركت شمنتيشن
در مورد عمليات انجام شده در ساختمان مسافري ايستگاه راه آهن مشهد و اختلاف بين بانك
ساختماني و شركت چي دونيودرمورد انجام ساختمانهاي ارتش و اختـلاف بين بنگاه كـود شيميـائي
و شـركـت كونسترا كتورجان براون ( )
در مورد عمليات ساختماني كارخانه كود شيميائي مرودشت از طريق داوري قطع و فصل گردد.


طرز انتخاب داور به اين طريق خواهد بود كه هر يك از طرفين يك داور اختصاصي تعيين مي‌كنند.
و در صورتيكه داورهاي اختصاصي در رأي توافق نكردند. متفقاً يك داور مشترك تعيين مي‌كنند.
و اگر در انتخاب داور مشترك موافقت حاصل نكردند ،رئيس ديوانعالي كشور داور مشترك را تعيين خواهد نمود.
انتخاب داور اختصاصي از طرف هريك از وزارتخانه ها بايد با تصويب هيئت وزيران باشد .
دولت مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه را از مقامات قانون گذاري كسب نمايد .


قانون اجازه مبادله ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران

ماده 3 هر نوع اختلافي كه بين دولت و بانك بروز كند و بين خودشان به خوشي حل نشود
به تقاضاي هر يك از طرفين به حكميت مراجعه خواهد شد.
طرز حكميت به شرح ذيل خواهد بود:
‌هر يك از طرفين در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند حكم خود را معين خواهد نمود.
‌طرفي كه در ظرف اين مدت حكم خود را معين ننمود در حكم اين خواهد بود كه حكم طرف مقابل
را به عنوان حكم واحد قبول كرده است. حكمين به مابه‌الاختلاف رسيدگي كرده و مكلف خواهند بود.
كه آن را در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند رفع نمايند.و در صورت عدم توافق نظر در
ظرف مدت فوق حكمين در مدتي كه از يك ماه نبايد تجاوزكند. براي تعيين حكم ثالثي موافقت خواهند كرد.
و حكم ثالث مزبور به حكمين ضميمه شده محكمه حكميت را تشكيل مي‌دهند.
و محكمه مزبور به اكثريت آراء حكم خواهد كرد.

‌در صورت عدم توافق نظر حكمين در مدت مذكور در فوق در باب حكم ثالث طرف مقدم از
رييس مؤسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل تقاضا خواهد‌كرد كه حكم ثالث را معين بكند.
و پس از تعيين او حكميت به ترتيب مذكور در فوق واقع خواهد شد.
حكم حكمين و يا محكمه حكميت در صورت تشكيل آن كه مركب از حكم‌هاي ثلاثه خواهد بود.
قطعي و غيرقابل استيناف و تجديدنظر خواهد بود. در صورتي كه يكي از اشخاصي كه حكم معين شده‌اند،
نتواند براي حكميت حاضر شود، ثانياً به رييس مؤسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل براي
تعيين عوض او مراجعه خواهد شد.

 

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).