a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

داوری زناشویی

داوری زناشویی

داوری زناشویی

داوری زناشویی

داوری زناشویی

قانون حمايت خانواده

ماده 28 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره 1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند.
تبصره 2 – درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.


مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

فصل دوم ـ ارجاع به داوري

ماده 86  در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد.

ماده 87  پس از ارجاع موضوع به داوري، هريك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد.

ماده 88 در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد.

ماده 89 كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد.

ماده 90 وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي‌باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند.

ماده 91 پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي‌دهد.

ماده 92 متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي‌تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد.

ماده 93 مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود.

ماده 94

در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل‌هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان‌شان معين خواهد كرد.

ماده 95 نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد.

ماده 96 پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد.

ماده 97 پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد.

ماده 98 در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي‌رساند.


شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

ماده 6 دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع‌ به مهريه مي‌بايستي مباشرتاً يا از طريق
نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي،
سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته،و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه
منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.

تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجـع‌ به اصـل اختلاف اظهـارنظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.


آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده 1 نسبت به درخواستهاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص
تسليم مي شود،‌ چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد،
رسيدگي به موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع مي گردد.
تبصره ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد.

ماده 2 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از طوجين مكلفند ظرف بيست روز
از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند،
به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.

ماده 3 در صورتي كه در بين اقارب، فرد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آن مقدور نباشد.
و يا اقارب،‌از پذيرش داوري استنكاف نمايند، هر يك از زوجين مي تواند داور خود را از بين افراد
ديگر كه واجد صلاحيت هستند،‌تعيين و معرفي نمايد. و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور،
دادگاه رأساً از بين افراد واجد شرايط، مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد.

ماده 4 داوران منتخب و يا منصوب،‌بايد واجد شرايط زير باشند:
1ـ مسلمان.
2ـ آشنايي نسبي به مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي.
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متأهل.
5ـ معتمد.
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد.

ماده 5 پس از معرفي و انتخاب داوران، دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجيهي
تشكيل داده و وظايف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.

ماده 6 مهلت اعلام نظر داوران از سوي دادگاه تعيين مي گردد، داوران مي توانند از دادگاه
تقاضاي تمديد مهلت نمايند و در صورتي كه دادگاه درخواست را ضروري تشخيص داد مهلت را تمديد مي نمايد.

ماده 7

داوران منتخب يا منصوب، مكلفند با تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين، سعي و اهتمام
در رفع اخلاف و اصلاح ذات البين نمايند. و در صورتي كه رفع اختلاف به عمل نيامد يا يكي از زوجين
از حضور در جلسات مقرر خودداري نمود،‌با تشكيل جلسات ديگر با حضور زوجين يا يكي از انان
و يا بدون حضور آنان، نسبت به موارد اختلاف، بررسي نموده و نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش،
در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند.

ماده 8 در هر مورد كه داوران يا يكي از آنان، درخواست حق الزحمه داوري نمايند،
دادگاه حق الزحمه متناسبي براي وي تعيين و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد.
حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصي كه داور از سوي وي انتخاب و يا براي وي نصب شده است.
دريافت خواهد شد. و چنانچه دادگاه مقتضي بداند، دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفين
و يا از متقاضي طلاق خواهد داد.


آیين‌نامه اجرائي قانون حمايت خانواده

ماده 8 در مواردي که دعوي به داوري ارجاع مي‌شود دادگاه طرفين را براي انتخاب داور
يا داوران دعوت مي‌کند.

ماده 9 هرگاه داور يا داوران از قبول داوري امتناع نموده يا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داوريا
داوران جديد اقدام مينمايد.
و در صورتيکه داوريا داوران بار ديگر از قبول داوري امتناع يا استعفا نمايند،
دادگاه رأسا به موضوع رسيدگي خواهد کرد.

ماده 10 در مواردي که تعداد داوران سه نفر بوده و يکي از آنها در نيمه دوم مهلت داوري
استعفا کند. رأي اکثريت داوران مناط اعتبار است.
در اين مورد و در مواردي که دو نفر داور انتخاب شده و رأي آنها مختلف باشد،
دادگاه راساً به موضوع رسيدگي خواهد رد.


قانون حمايت خانواده

ماده 5 دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است، موضوع دعوي را به استثناي
رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور‌ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند.
رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در‌قانون
آيين‌نامه دادرسي نمي‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد.
مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد‌مدت را مقتضي تشخيص دهد.


‌تبصره ـ در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند. دادگاه داور
يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا‌آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد.
هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا
جهات ديگر ميسر‌نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي‌شوند.


‌قانون حمايت خانواده

ماده 6 در مواردي که دعوي به داوري ارجاع مي‌شود دادگاه طرفين را براي انتخاب داوريا
داوران دعوت مي‌کند. و در صورتي که طرفين يا يکي از آنها حاضر نشوند ويا داور خود را معرفي ننمايند.
دادگاه از بين اقرباي طرفين يا اشخاصي که با آنها معاشرت و دوستي دارند، ويا افراد ديگر داوريا
داوران را خود انتخاب خواهد کرد.

ماده 7 هرگاه داوريا داوران از قبول داوري امتناع نماينديا استعفاء کنند دادگاه يک بار ديگر به انتخاب
داوريا داوران جديد اقدام مي‌نمايد. و هر گاه داوريا داوران بار ديگر از قبول داوري امتناعيا استعفا نمايند.
دادگاه رأساً رسيدگي مي‌کند.

ماده 8 در مواردي که چند داور انتخاب شده اند هرگاه يکي از آنها در نيمه دوم مهلت داوري استعفا کند،
استعفاي او کان لميکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و ردي اکثريت ملاک اعتبار است.

ماده 9 در هر مرحله از رسيدگي که طرفين از ارجاع اختلاف خود به‌داوري ويا استفاده از رأي داور
منصرف شوند. و تصميم خود را متفقاً به‌دادگاه اعلام بدارند، دادگاه مکلف است رأساً رسيدگي نموده
حکم بدهد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).