a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

درخواست انتقال جزئی از منافع

خانه > دعاوی مطالبه سرقفلی  > درخواست انتقال جزئی از منافع

درخواست انتقال جزئی از منافع

درخواست انتقال جزئی از منافع

درخواست انتقال جزئی از منافع

درخواست انتقال جزئی از منافع

سؤالی که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم این است که: آیا مستأجری که حق انتقال منافع به غیر
را دارد می تواند تجویز انتقال قسمتی از منافع را درخواست نماید؟

صاحب نظران در پاسخ به این سؤال به دو عقیده اند: گروهی بر این عقیده هستند که این تقاضا مورد پذیرش
نیست و در اثبات نظر خود استدلال کرده اند که پذیرش این دعوی سبب می شود که عقد اجاره سابق که واحد
بوده به دو عقد و دو مورد اجاره و دو مستأجر یا بیشتر منحل گردد و این امر موجب اضرار به مؤجر می شود؛

یعنی ممکن است به جای پرداخت حق کسب و پیشه به یک مستأجر ناگزیر شود به دو مستاجر یا بیشتر
سرقفلی بپردازد و اساسا نمی توان مؤجر را اجبار نمود به جای یک مستاجر که در آغاز با او طرف قرارداد
بوده دو یا چند مستأجر دیگر را در همان پلاک تحمل نماید و از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر نیز
چنین اجازه ای استحصال نمی شود و چون حکم ماده ۱۹ استثنا است نباید آن را تفسیر موسع کرد.

بلکه باید آن را به طور محدود تفسیر نمود و قائل شد که مستأجر فقط حق دارد اجازه انتقال تمام مورد
اجاره را از دادگاه بخواهد نه قسمتی از آن را.

گروه دیگر ضمن پذیرش این خواسته معتقدند:

«همان طور که مالکین مشاع منافع مورد اجاره، هریک می توانند با اعمال ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر
و مستأجر سهم خود را به غیر واگذار نمایند و همان طور که مؤجر و مستاجر می توانند شرط کنند که
مستأجر حق انتقال جزئی از مورد اجاره را داشته باشد همچنان نیز حکم دادگاه که قائم مقام اراده
طرفین است می تواند مبنی بر تجویز انتقال جزئی از منافع مورد اجاره مستأجر به غیر باشد.
و این امر ملازمه با اضرار مؤجر نداشته و مخالفتی هم با حکم ماده ۱۹ قانون مذکور ندارد.»

تردیدی نیست که پذیرش چنین دعوایی به ضرر مؤجر خواهد بود چه اوه بر مواجه ساختن مؤجر با دو
مستأجر که غالبا تعداد مستأجرين من برای مؤجر از اهمیت برخوردار است پرداخت حق کسب و پیشه
و تجارت مجزی را نیز برای مستأجر در پی خواهد داشت؛ لیکن با این همه توان به طور قطع و صرفا
به جهت ناخوشایندی مؤجر از تعددمستاجرین و یا احتمال پرداخت در حق کسب و پیشه از پذیرش
دعوی و جزئی از منافع امتناع کرد، زیرا، او چه بسا صرف انتقال کل نیزخوشایند مؤجر نباشد؛

ثانيا:

در مورد حق کسب و پیشه نیز اگرچه تعدد مستأجرين در ازدیاد حق کسب و پیشه بی تأثیر نیست؛
اما آنچه در کمیت حق کسب و پیشه اثر مستقیم دارد. نوع ساختمان محل و موقعیت آن به ویژه
مساحت آن است. کما این که محاسبه حق سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه بر اساس متری
…….. ریال می باشد.
بنابراین، انتقال جزئی از منافع اگرچه احتمال پرداخت دو حق کسب و پیشه را برای مؤجر در پی دارد؛
ولی در میزان آن اثر چندانی ندارد؛

ثالثا:

گذشته از همه این ها با توجه به تجویز ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می تواند
با پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر جزئی از ملک خود را متصرف شود؛

رابعا:

چه بسا عدم پذیرش این دعوی سبب ورود ضرر به مستأجر شود؛ به این شرح که مستاجر به علت
کهولت سن یا دیگر مسائل قادر به اداره ی کل محل نباشد و ممانعت از پذیرش این دعوی منجر به
تعطیلی قسمتی از عین مستاجره و در نهایت متضرر شدن مستأجر گردد.
نهایتا پذیرش این دعوی موجه تر به نظر می رسد با این توضیح که عین مستأجره به شکلی باشد
که امکان انتقال و استقرار مستأجر جديد دخل و تصرف در ملک وجود داشته باشد، مثل انبارهای
قدیمی با سوله های متعدد و مجزی که در آنها امکان انتقال قسمتی از انبارها با سوله ها وجود دارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).