درخواست خلع ید شریک از ملک مشاعی
درخواست خلع ید شریک از ملک مشاعی
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
- درخواست خلع ید شریک از ملک مشاعی
- رای شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران
- رای شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
درخواست خلع ید شریک از ملک مشاعی
درخواست خلع ید شریک از ملک مشاعی
هریک از مالکین مشاعی می تواند خلع يد شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک،
خلع ید به عمل می آید.
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۶
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۵
رای شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
به دعوای آقای ۱. (الف.م.) و خانم ها ۲. (ف.ح.) ۳. (ف.م.) به طرفیت 1. (م.م.) و الته) ۳ (ح.م.) ۴. (ع.م.)
۵ (ط.م.) به خواسته خلع ید خواندگان از ملک پلاک ثبتی ۲۲۷۱/۳۷۹ بخش ده تهران به انضمام هزینه های
دادرسی و حق الوکاله.
نظریه به اینکه وکیل خواهان ها در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را نسبت به خوانده ردیف پنجم مسترد
نموده، بنابراین قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید؛ اما دعوای خواهان ها نسبت به سایر خواندگان با توجه
به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خواهان ها نسبت به پلاک
ثبتی مورد دعوی دارد و اینکه خواندگان دفاع مؤثری که اباحه تصرفات آنها را توجیه بنماید به دادگاه ارائه
ننموده اند؛
بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و تشخیص به استناد مواد ۵۸۲ قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام
مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آن ردیف اول الی چهارم را به خلع ید از پلاک ثبتی مورد
دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم
می نماید.
رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به خوانده ردیف چهارم غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از
ابلاغ واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده
رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده بانوان (م.ع)، (الف) و (ح.) همگی (م.) به طرفیت آقای (سه الف.ح.) و خانم (ف.م) از
دادنامه شماره ۰۰۹۰۹ مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی
کرده اند.به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواهان به خلع ید از پلاک ثبتی ۲۲۷۱/۳۷۱ بخش ده
تهران و پرداخت خسارات دادرسی به شرح مذکور در رأی بدوی محکوم شده اند.
دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده
۱. با عنایت به تشکیل جلسه دادرسی و اذعان اقای (س.م.) و وکیل وی اقای (ع.ن) مبنی بر اینکه
خانم (ع.م.) متصرف ملک مورد ترافع نبوده و دعوای بدوی به وی توجه ندارد، بر همین اساس به استناد
ماده ۳۵۸ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض
این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، در خصوص محکومیت خانم (ع.م.) به خلع ید، قرار رد دعوا صادر
می شود.
۲. تجدیدنظرخواهی سایر تجدیدنظرخواهان وارد و موجه نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق
مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان، علل و جهات موجهی که
موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند، مطرح نشده است و بر اساس
قانون، هریک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل
ملک، خلع ید به عمل می آید. و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود از این رو
درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی نمی باشد؛
لذا با رد تجدیدنظرخواهی،تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به استناد ماده
358 قانون مرقوم تایید و استوار می شود.این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه اهوارکی-رمضانی
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.