در امکان درخواست تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به ملک در رهن 

در امکان درخواست تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به ملک در رهن 

پرسش:

آیا درخواست تعدیل اجاره بها و یا تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملکی که در رهن بانک است
و بین بانک و مالک شرط عدم نقل و انتقال و تنظیم اجاره نامه و هر باشد در دادگاه مسموع است
یا نه ؟

تاریخ ۱۳۶۷/۲/۲۲ راجع به مسئله فوق سه نظر ایران گردید نفر اول که با اکثریت آراء اعلام شد و
به این که اولا رهن مربوط به عین ملک و از حقوق عینی، ولی اجاره ناظر به منافع بوده و اجاره بها
و سرقفــلی مربوط به آن از حقـــوق دینی است و ثانيا: عين مرهــونه عملا در تصـــرف راهـن باقی
می ماند و ثالثـا؛ صرف تعــدیل اجاره بها یا تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک مرهونه منافی
حقوق مرتهن نیست و مرتهن می تواند عنداللزوم با فروش عین مرهونه با وجود مستأجر طلب خود
را استیفا نماید.

بنابراین،

اقــامه دعــاوی مذکور توسط راهـن بلامانع است و دادگاه با حفــظ حقــوق مرتهن نسبت به موضوع
رســیدگی و مبادرت به صــدور حکم می نماید و اگر شرط هم شده باشد شرط بلااثر است و رو به
متداول نیز چنین است و بانک ها به عنوان مرتهن متعرض این معنی نشده اند.

نظر دوم اگر بین راهن و مرتهن ضمن عقد رهن شرط شده باشد که راه حق معامله نسبت به مورد
رهن از قبیل صلح منافع و اجاره را ندارد و راه بدون کسب و موافقت مرتهن مورد رهن را برای کسب
یا پیشه اجاره دهد و موجـر برای تعــدیل اجاره بها و مستأجر برای تنظیـم اجاره نامه رسـمی خواهی
کنند دعــوی ایشان مسمــوع نخواهد بود؛ زیرا خلاف شــرط مندرج در سند رســمی دادخواهی کنند
دعوی ایشان مسموع نخواهد.

زیرا خلاف شرط مندرج در سند رسمی عقد رهن می باشد و اگر دادیار به این شرط توجه نکند و حکم به
تعدیل اجاره بها یا تنظیم اجاره نامه رسمی بدهد، اولا به طور ضمنی علیه کسی (مرتهن) رأی داده است
که در دعوی دخالت نداشته و ثانيا: برخلاف ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۷۱ قانون ثبت نسبت به تعهد
(شرط) مندرج در سند رسمی اتخاذ تصمیم نموده است ثالثا: اقدام در اجاره دادن مورد رهن برای کسب
و پیشه مغایر شرط مذکور در سند رسمی و مخالف ماده ۷۳۹ قانون مدنی و مخل حق مرتهن است.

نظر سوم

مجرد رهن بودن ملک مانع درخواست تعدیل اجاره باغ و یا تنظیم سند اجاره نسبت به آن نیست؛
لیکن چنانچه ضمن عقد رهن شرط عدم تنظیم اجاره نامه و عدم نقل و انتقال و هر گونه معامله شده باشد
شرط لازم الوفا است. در نتیجه دعوی تعدیل یا تنظیم اجاره نامه نسبت به عین مرهونه بدون موافقت مرتهن
قابلیت استماع ندارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.