در صورت اختلاف در قرض الحسنه یا سرقفلی مسئولیت اثبات با مدعی سرقفلی است.

در صورت اختلاف در قرض الحسنه یا سرقفلی مسئولیت اثبات با مدعی سرقفلی است.

سوال: به موجب اجاره نامه عادی که نسبت به محل تجاري تنظیم شده مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر
قرار گرفته ولی عنوان آن که قرض الحسنه یا سرقفلی مسکوت باقی مانده پس از انقضای مدت، موجر مدعی
است که به عنوان قرض الحسنه گرفته ولی مستاجر ادعای خرید سرقفلی دارد ادعای کدام یک از آنان پذیرفته
می شود؟

نظر اکثریت:

موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستاجر مدعی زائد است و ادعای بر خلاف اصل می نماید. چون اصل
در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنانچه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با
قسم ثابت است.

نظر اقلیت:

در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱):

در فرض سوال به لحاظ اینکه در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی القاعده مبلغی که مستأجر
به موجر داده عنوان قرض الحسنه خواهد داشت. موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده ۴ قانون روابط موجر
و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد؛ اما چنانچه مستأجر مدعی باشد مبلغی که
مبادله شده بابت سرقفلی بوده، به قرض الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان،
باید ادعای خود را ثابت کند.و در صورت اثبات ادعا مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم حق مطالبه سرقفلی را
به نرخ عادله روز دارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.