a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

خانه > تعدیل اجاره بهای محل سرقفلی  > در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تعدیل اجاره بها مسموع نمی باشد.

تاریخ: ۸۸/۸/۲۷

شماره دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۵۴

کلاسه پرونده: ۱/۸۸ت۷۳۱

مرجع رسیدگی: شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقایان کیومرث و فرامرز…

تجدیدنظرخوانده: آقای امیرحسین…

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 520 مورخ ۸۷/۶/۵ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسي اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رای داد:

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان کیومرث و فرامرز… به طرفیت آقای امیرحسین نسبت به دادنامه
شماره ۵۲۰ مورخ
۸۷/۶/۵ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد خواسته
آنها مبنی بر تعدیل اجاره بها عین مستاجره بلاک ثبتی
۲۳۹۷/۱۵۸۸ صادر گردیده است وارد نمی باشد.

زیرا اولا:

تجدیدنظرخواه قرارداد اجاره خود را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ معرفی کرده است
در حالی که به حکایت سند اجاره شماره ۸۲۳۴ مورخ
۸۴/۵/۲۱ دفتر اسناد رسمی ۷۶۲ تهران، موجر
در انتقال حق سرقفلی به مستأجر رضایت کامل خود را اعلام نموده است. و سند اجاره ابتدایی مربوط
به شماره ۷۳۶۵۷ مورخ
۷۶/۶/۱۸ که ذکر می نماید و تنظیم اجاره نامه های جديد في الواقع و
نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است.

لذا قرارداد مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و نتیجتا رای بدوی به دلیل
این که از زمان تعدیل اجاره تا
زمان دادخواست حاضر بیش از سه سال نمی گذرد صحیح است؛
ثانیا بر فرقی هم که قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد در این قانون خواسته تعدیل
اجاره بها مسموع نمی باشد. چون قراردادهای تابع این قانون یک ساله بوده و موجر پس از پایان
قرارداد می تواند درخواست تخلیه نماید یا در صورت تمدید اجاره بهای موردنظر خود را درخواست نماید
با این اوصاف با رد اعتراض به عمل آمده رای بدوی نتیجتا تایید می گردد. این رای طبق ماده 353
قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).