a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دستور توقیف عملیات اجرایی

خانه > دعاوی بانکی  > دستور توقیف عملیات اجرایی

دستور توقیف عملیات اجرایی

دستور توقیف عملیات اجرایی

نهادهای مشابه در قوانین موضوعه

دستور توقیف عملیات اجرایی

در قوانین موضوعه نهادهای مشابه دستور توقیف عملیات اجرایی وجود دارد که با
دستور توقیف عملیات اجرایی متفاوت هستند. در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی
مدنی تحت عنوان مبحث ششم دادرسی فوری از دستور موقت یاد شده است.
همچنین در ماده ۱۷۴ قانون در مبحث دعاوی تصرف عدوانی (فصل هشتم از دستور
موقت  صحبت شده است. در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی دستور موقت
مبنی بر رفع عمليات متجاوز آمده است.

در ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/ ۹ / ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
نیز نهاد دادرسی فوری (دستور موقت آمده بود که تمامی موارد نام برده با دستور توقیف
عملیات اجرایی تفاوت و شباهت هایی دارد.

مستند قانونی دعوا 

ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۳ مستند
قانونی دستور توقیف عملیات اجرایی است که مقرر نموده

(در حالتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر
باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین ، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
ترتیب تأمين همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است
و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد.
و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه
در صندوق ثبت محل توقیف می شود. و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.)

نکات قابل توجه و استخراج از ماده ۵ ذکر شده

1)

جهت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی باید دلایل شکایت قوی باشد باورجبران ناپذیر باشد.

2)

نوع دستور، دستور موقت نیست بلکه (قرار توقیف عملیات اجرایی) است.

3)

شماره کلاسه بایگانی پرونده واحد اجرای ثبت باید در قرار آورده شود. به منظور از تامین
در این ماده ، تأمین نسبت به موضوع سند لازم الاجرا است.
( نظریه شماره
۷ / ۱۰۵۱ مورخ ۷۵/ ۳ / ۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

5)

چنانچه موضوع اجراییه (موضوع سند لازم الاجرا، وجه نقد نباشد، نوع تأمین اعم از کفالت
یا وثیقه در اختیار دادگاه است.
(هرچند در مورد اخذ کفالت اختلاف نظر وجود دارد. اما از متن ماده می توان برداشت کرد
که غیر از اجراییه که موضوع آن سند لازم الاجرا وجه نقد نباشد، می توان تامین اخذ نمود
که شامل کفالت و وثیقه می گردد)

6)

در تعیین میزان تأمین موضوع ماده ۵، اگر موضوع اجراییه دارای وثیقه باشد قرارداد
تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است بهای وثیقه منظور می شود. و در صورتی
که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجراییه و متفرعات آن از جهت خسارت
توقیف عملیات اجرایی را نماید، باید تأمین اضافی گرفته شود.

مگر این که موضوع اجراییه وجه نقد باشد. و مدعی بر اساس ذیل ماده ۵ قانون مذکور
معادل آن را به صندوق ثبت محل بسیارد که در این صورت به تامین اضافی احتیاجی
نخواهد بود.
(نظريه بدون شماره مورخ ۱۳۴۵/ ۹ / ۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه).

دستور توقیف عملیات اجرایی

7)

دلیل اخذ تأمین به میزان سند لازم الاجرا در مواردی که موضوع آن وجه نقد است.
(مانند مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه تسهیلات و عقود بانکی و …) این است که
بستانکار می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول کند وقتی که اجراییه توقیف می شود،
باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند لازم الاجرا و با اجراییه رد
شود او بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تأمين وصول نماید.

و این ممکن نیست مگر این که تمام وجه اجراییه قبلا تأمین شده باشد، تامین قسمتی
از وجه اجراییه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده و برخلاف ماده ۵ قانون ذکرشده
در بالا است. (نظريه شماره ۷ / ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۷۵
/ ۳ / ۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

8)

سپردن تأمین در حساب دادگستری کافی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد
اجراییه ای که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد است، نمی باشد. بلکه بدوا خواهان به ثبت
محل مراجعه و علاوه بر ارائه گواهی مطرح دعوا بر اساس تقاضای صدور دستور توقیف عملیات
اجرایی،مراتب وجه نقد را در صندوق ثبت محل تودیع و بعد از آن گواهی آن را به همراه یک
نسخه از وجه سپرده به 
صندوق ثبت محل به دادگاه ارائه نماید و دادگاه به تبع آن قرار توقيف
عملیات اجرایی را صادر نماید.

9)

در باقی موارد که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد نیست، دادگاه مطابق مقررات قانون آیین
دادرسی مدنی اقدام به اخذ تأمين متناسب شامل وجه نقد یا وثیقه مال منقول یا غیرمنقول با
ضمانت نامه بانکی) می نماید.

و تشخیص تناسب تأمین با دادگاه است که معیار و مبنای میزان تأمین از خسارت احتمالی )
مربوط به قوت و ضعف ادله خواهان و زمان رسیدگی به آن (قبل از رسیدگی دادگاه به اصل دعوا،
در اثنای رسیدگی دادگاه به اصل دعوا، در مرحله تجدید نظر و ۲۰۰۰۰ است.
و اخذ تأمین  تحت هر شرایطی واجب است.و اشخاص ناتوان و ورشکسته و شرکت های مدنی
و تجاری و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی، اشخاص ناتوان و صغار، در هیچ حالتی از این قانون
مستثنی نیستند.
اگرچه رویه قضایی در این راستا اخذ تأمین به میزان ۱۰ درصد ارزش واقعی
موضوع تأمین مال است.

10)

دستور توقیف عملیات اجرایی

قرار توقیف عملیات اجرایی مخالف دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی نیست.
چرا که اولا تأييد رئیس حوزه قضایی نیاز به نص صریح قانونی است که در این مورد نص صریح
وجود ندارد.

ثانیا نهاد و تاسیس حقوقی دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی کاملا متفاوت است.

سوماٌ در ماده ۵ قانون شده قید گردیده ترتیب تأمین همان است که در قانون آیین دادرسی
مدنی برای تأمین خواسته مقرراست که نشان دهنده این است که نهاد مذکور بیشتر از نهاد
تأمین خواسته تبعیت می کند. به دستور موقت که قانونگذار با ذکر مورد مذکور در مقام بیان
بوده و اطلاع از نهاد دستور موقت داشته که به آن اشاره نموده است.

11)

با توجه به این که بر اساس ماده ۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/ ۴ / ۱۶ با اصلاحات بعدی ،
چکهای مشمول قانون مزبور در حکم سند لازم الاجرا است. و با توجه به قسمت اخیر ماده
۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲
/ ۶ / ۲۷ و اصلاحات
بعدی که مقرر داشته: «در حالتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد
بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود. و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد».

على الأصول میزان تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از پذیرش درخواست توقیف
عملیات اجرایی استاد لازم الاجرا یا چک ، معادل وجه سند الازم الاجرا با چک باشد.
(نظریه شماره ۷
/ ۴۴۰۷ مورخ ۱۳۷۹/ ۴ / ۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه)

مرجع رسیدگی

همانگونه که در تحلیل دعوی «ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا» اشاره کردیم
تنها مرجع صالح له رسیدگی در این رابطه دادگاه است. و دادگاه عمومی بخش یا دادگاه
حقوقی شهرستان و اداره ثبت
شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور دستور
توقیف عملیات اجرایی را ندارند.

 نحوه رسیدگی به دعوا

واضح است که دادگاه در این مورد، تکلیفی به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و
تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ و استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده ندارد و
هر چند اگر دادگاه خواستار توضیح از خواهان را لازم برشمرد، نامبرده را دعوت و
توضیح لازم را اخذ و استماع خواهد نمود و اما دستور قضایی مرتبط با دعواة
دستور قضاییه
دفتر، ثبت، وقت نظارت مشخص شود.

با توجه به مراتب بالا دادگاه در جهت بررسی موضوع و مطالعه پرونده واحد اجرای ثبت و
ملاحظه موضوع اجراییه و این که اخذ نوع تأمین با توجه به موضوع سند لازم الاجرا می باشد،
دادگاه قرار ملاحظه پرونده استنادی واحد اجرای ثبت قم (کلاسه اجرایی ۹۷۰۱۶۴) صادر و
اعلام می دارد مقرر است دفتر طی توضیحی به واحد اجرای ثبت قم تا نسبت به ارسال پرونده
اجرایی به کلاسه نام برده جهت ملاحظه و بهره برداری قضایی بعد از تهیه بدل مفید و برگ شماری
تا حداکثر سه روز به این دادگاه مبادرت نماید.

علیرضا توفيق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).