مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق
آیا قضات دادگاه های خانواده علاوه بر شرایط درج شده در تبصره 1 قانون،
اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی،
باید مطابق ماده ۷ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،
مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟

حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه خانواده سال ۱۳۷۶
که در اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده،
مقصود از تشکیل چنین محاكمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده،
اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق
آنچه در تبصره ۳ ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی مؤخر التصويب منتفی بوده،
چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح شده است.

در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود
به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی
از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده

حال آنکه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق
که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشد تصریح گردیده.
در این دو ماده تباین و تعارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود

بلکه باید قائل به اجتماع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق
اولا: در دادگاه های خانواده انجام شود؛
ثانيا: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر
در تبصره ۱ ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشند.

به موجب ماده واحده قانون اختصاص

تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی
(دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضائی
شهرستانها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی
را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.
و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند
و حتی برای تصدی دادگاه های خانواده قضات آن باید حداقل چهار سال سابقه قضائی داشته و متأهل باشند.
با توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگاهی با این شرایط به دعاوی خانواده به طور کلی رسیدگی می نماید،
صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت.
و ماده 7 آیین نامه تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز اصولا ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد.
به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق به طور مطلق قید شده است.