a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

خانه > دعاوی سرقفلی  > دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در رأی وحدت رویه

بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به دادخواست های تخلیه قبل از اجرای
قانون نیست.

شماره رأی: ۱۱۳

تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۱/۲۴

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قبل از تصویب قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعاوی به خواسته خلع ید مستاجرین به علت عدم پرداخت
مال الاجاره در مهلت قانونی به دادگاه های بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاهها فعلا دعاوی مذکور در
شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق ۷ ماده ۸ روابط مالک و مستأجر مصوب سال
۱۳۳۹ که در تاريخ تقدیم دادخواست های فوق الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال الاجاره سه روز از تاریخ
ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره یا نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد
اجاره بوده است و حال آن که در شق ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که فعلا مجری است مهلت
فوق الذکر از سه روز به ده روز
افزایش داده شده است.

از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران است موضوع فوق دو رای متهافت صادر شده است به شرح ذیل

 رأی شماره ۴۱۶ -۱۳۵۶/۷/۲شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران

در خصوص دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر به این که به موجب ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر
(بند ۹ از ماده مذکور) که در هنگام صدور رأی حکم پر قضیه مطروحه است در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در
ماده (۶) این قانون از پرداخت مال الاجاره با اجرت المثل خودداری نموده، با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند
اجاره یا اظهارنامه (
در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد. ظرف ده روز قسط با اقساط
عقب افتاده را نپردازد و از مواردی است که مؤجر می تواند درخواست تخلیه را از دادگاه بنماید و نظر به این که
اخطاریه سه روزه مستند دعوی بنا به مراتب از این حیث نمی تواند برای خواهان حقوقی ایجاد کند؛

بنابراین،

دادگاه دعوی خواهان را در این زمینه وارد ندانسته به رد آن اظهار نظر می نماید.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط
عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا
اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است. ناظر به دادخواستها و تخلیه
که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط يا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی
یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط
مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد؛

بنابراین،

در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیرالذکر لازم الرعایه خواهد بود این رأى طبق
قسمت اخیر ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاهها
در موارد مشابه باید پیروی شود.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).