a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دعوای خلع ید در بیع شرطی

خانه > دعاوی خلع ید  > دعوای خلع ید در بیع شرطی

دعوای خلع ید در بیع شرطی

دعوای خلع ید در بیع شرطی

دعوای خلع ید در بیع شرطی

دعوای خلع ید در بیع شرطی

پرسش:

دعوای خلع ید بایع شرطی به طرفیت متصرف مورد معامله در حالی که متصرف قائم مقام احد از خریداران
شرطی است؛

اولا: قابل استماع است یا خیر؟

ثانيا: حکم قضیه، در فرضی که طرح دعوی در مدت خيار صورت بگیرد یا پس از انقضای آن چیست؟
توضیح اینکه منافع مورد معامله در مدت خیار با شرط ضمن العقد به فروشنده شرطی صلح محاباتی شده است؟

نظر اقلیت

همان طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند به نظر می رسد که با وضع مواد ۳۳ و ۳۴ مکرر قانون ثبت مقررات
بیع شرط در قانون مدنی نسخ و بیع شرط در حکم معاملات استقراضی و یا حق استرداد و نوعی رهن قلمداد
شده است. و چون در معامله با حق استرداد و رهن مالکیت بدهکار و راهن نسبت به مورد معامله محفوظ است.
کما اینکه در موارد یاد شده از بدهکار و بستانکار سخن به میان آمده نه از بایع و مشتری؛

بنابراین با ابقای مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله در بیع شرط نیز وی می تواند در هر حال عليه ثالث
به خواسته خلع ید اقامه دعوی نماید، چنانچه متصرف خریدار شرطی باشد به جهت آنکه حق استیفای منفعت
از مورد معامله دارد فروشنده شرطی در مدت خیار نمی تواند به طرفیت او طرح دعوا کند؛

لیکن پس از انقضای مدت مذکور حق اقامه دعوا دارد. در مانحن فيه نظر به اینکه منافع مورد معامله به فروشنده
صلح محاباتی شده است وی می تواند حتی در مدت خیار نیز به طرفیت خریدار شرطی خلع ید بخواهد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اعتقاد به نسخ مقررات بیع شرط در قانون مدنی مدلل نیست و مواد ۳۳ و ۳۴ ۳۴ مکرر قانون ثبت
منصرف از مورد است؛ زیرا ماده ۳۳ ناظر به معاملاتی است که قبل از تاریخ تصویب آن واقع شده و مواد ۳۴ و ۳۴
مکرر نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق بدهکار وضع گردیده است. و نسخ احکام بیع شرط در قانون مدنی را افاده
می نماید. و چون به حکم ماده ۴۵۹ قانون مدنی مانند مورد بیع غیرشرطی با تحقق بيع
شرط مالکیت مورد معامله
به خریدار منتقل می شود. و مادام که فروشنده عمل به شرط نکرده و از اختیار استرداد مبيع استفاده و ثمن معامله
را به خریدار مسترد ننموده،مالکیت وی اعاده نمی شود.

و آثار بيع باقی نمی کند و چون شرط اقامه دعوای خلع ید احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در مورد بحث با زوال
مالکیت فروشنده شرطی دعوی او دایر به خلع ید چه به طرفیت ثالث و چه خریدار شرطی اعم از اینکه در مدت باشد
یا خارج از آن مسموع نیست و بر فرض شمول مواد یاد شده از قانون ثبت نسبت به مورد و اطلاق بدهکار به بایع
شرطی چون بستانکار حق مطالبه اجور دارد و این معنی حاکی از مالکیت او لااقل نسبت به منافع مورد معامله و عدم
مالکیت بدهکار است. بنابراین بدهکار از این حیث نیز نمی تواند دعوای خلع ید اقامه کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).