دعوای خلع ید در ملک ثبتی
دعوای خلع ید در ملک ثبتی
دعوای خلع ید در ملک ثبتی
پرسش:
خواهان ادعا دارد که مورثش زمین مزروعی خود را حدودا پنجاه سال قبل به دلیل اینکه سیل زمین را به سنگ زار
تبدیل کرده ترک نموده است. و خوانده که در مجاورت این ملک زمین دارد. بعد از سالها بخشی از زمین را تصرف
و به ملک خود ملحق کرده و بخشی نیز همچنان لم يزرع مانده است.
حال با توجه به سابقه ثبتی که به نام مورثش وجود دارد خلع ید خوانده را از ملک مورد ادعا تقاضا کرده است.
با توجه به مراتب فوق
الف) آیا عمل مورث خواهان را می توان به عنوان اعراض از مالکیت تلقی کرد؟
ب) آیا عملیات خوانده را در زمین مرقوم می توان به عنوان تحجيرو حيازت تلقی کرد و حکم به رد دعوای خواهان
صادر کرد؟
۲- حکم به شیء حکم به لوازم قریب شی نیز هست. و لذا حکم به امری و اظهار نظر حکم در امری،
اظهارنظر حکم در امر قریب آن نیز هست. و نظر به حکمت قانون است نه الفاظ و اگر در دعوای خلع ید
اثبات مالکیت رسیدگی شده،اگر اسم آن در حکم نیامده است. ولی در اصل حکم به اثبات مالکیت
نیز رسیدگی شده، فلذا در فرض سوال اعتبار امر مختومه دارد. و وقتی اظهارنظر قضائی در جایی
می شو نمی توان بعدا راجع به همان مسئله اظهارنظر قضائی نمود.
٣-چون از ارکان دعوای خلع ید، اثبات مالکیت است؛ لذا اعتبار امر مختومه دارد.و اگر مثلا در دعوا
به جعلیت سندی رسیدگی شد و اظهارنظر قضائی شود؛ اما بعدا دعوی اثبات اصالت سند را بدهد
اعتبار امر مختومه دارد.
۴- این امر بستگی به هر پرونده دارد. اگر ماهیتا در خصوص موضوعی اظهار نظر شده ، اعتبار امر
مختومه دارد.
اثبات مالکیت نیز باید در بعضی موارد به عنوان دعوای مستقل پذیرفته شود.
نظر اقلیت
نقطه نظرات این گروه به شرح زیر است:
١. اعتبار امر مختومه ندارد. در بحث اثبات مالکیت و خلع ید فرق می کند. اثبات مالکیت دعوای
مستقلی نیست. و باید قرار عدم استماع صادر کرد؛ زیرا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد؛
زیرا بار عملی ندارد. و هر چیز دیگری بخواهد باید دعوای اصلی را بخواهد.
۲. استدلالاتی که بر ثبوت دعوا مطرح شود اعتبار امر مختومه دارد در مواردی نیز که دلایلی بیان می شود .
و بر اساس آن دلایل دعوا رد می شود؛ ولی بعدا دلایلی که موجود بوده اند و به آن اشراف نداشته ایم.
و در خصوص آن استدلالاتی ارائه شود. (در مقام رسیدگی که به دعوای مراجع به مفاد حکم قبل از موارد
اعتبار امر مختومه نیست. دلایل جدید (بعد از صدور حکم) از موارد اعاده دادرسی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (4)
اعتبار امر مختومه در مورد یک حکم بازگشت به عنوان همان دعوای مطروحه دارد و تفرعات موضوعی آن
نمی تواند با تلقی اعتبار امر مختومه، افراد ذی نفع را از اقامه دعوای مستقل و غیر از دعوای پیشین
منع کند.
به عبارت دیگر اگر دعوای خلع ید مطرح شود و با عدم اثبات مالکیت مدعی چنین دعوایی مختومه شود
در مراتب ثانوی که خواهان به تملیک رسمی ملک فائق شود میتواند تحت عنوان مالکیت قابل شناسایی
محاکم که با سند رسمی است علیه همان شخص دعوای خلع ید را مجددا مطرح کند.
زیرا در فرض حادث دلایل و مستندات اقامه دعوا متفاوت از دلایل دعوای مختومه قبلی است.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.