دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در آراء دادگاه انتظامی قضات

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در آراء دادگاه انتظامی قضات

شماره دادنامه: ۷۳-۷۲

تاریخ رأی:۱۳۶۸/۵/۳

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اولا: ایراد مرور زمان تعقیب انتظامی به دلیل این که شکایت انتظامی قبل از انقضای دو سال از صدور حکم، به
دادیار انتظامی ارجاع شده رد می شود.

 ثانيا: گرچه با استنباط از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که به موجب آن برای تخلیه محل کسب و پیشه
و تجارت، پس از انقضای مدت اجاره به شرح بند ۳ مندرج در ماده مرقوم برای مستأجرين غير متخلف حق سرقفلی
در نظر گرفته شده و همچنین بنا بر تبصره یک ماده ۱۹ قانون مرقوم که حسب مورد با وجود تخلف مستأجر از شرط
اجاره راجع به واگذاری مورد اجاره به غیر بدون اذن مؤجر، نصف سرقفلی پیش بینی شده، على الظاهر استنباط
و ظن غالب باید بر این مدار باشد که برای سایر متخلفین که ماده ۱۴ قانون مزبور ناظر بر آن است.

حق سرقفلی نیز علاوه بر ضمانت اجرای تخلیه منتفی است. ولی چون از طرف دیگر به موجب ماده ۱۸ همان
قانون و عمومات قانونی سرقفلی از حقوق صنفی مستأجرین شناخته شده و مطالبه و وصول این حق به موجب
مواد خاصی از مقررات قانوني بالصراحه از آنان سلب نگردیده است؛ لذا همان گونه که دفاع به عمل آمده موضوع
محمول بر نظر قضائی بوده و تخلف به نظر نمی رسد. (موضوع، تخلف از پرداخت اجاره بوده است.)

شماره دادنامه: ۲۶۸ و ۲۶۹

تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۹/۲۴

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون رئیس دادگاه حقوقی یک (قائم مقام حقوقی ۲) در صدور حک تخلیه مغازه علیه خوانده به علت عدم پرداخت اجور،
از موضوع دادنام صادره از همان دادگاه دایر بر افزایش اجاره بها (که مورد تجدیدنظرخواهی محكوم عليه واقع و پرونده
در دادگاه حقوقی یک مرکز استان مطرح رسیدگی بوده استحضار داشته و در رأی صادره صراحتا به آن اشاره نموده و
اصولا مستند همین دعوی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مرقوم بود. در حالی که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت نرسیده
و لازم الاجرا نبوده تا در صورت تخلف از آن از ناحيه محكوم عليه، منجر به حکم تخلیه گردد.

همچنان

که بالاخره مرجع تجدیدنظر با فسخ دادنامه های مورد بحث میزان مال الاجاره مورد دعوی را مورد حکم قرارداد. لذا تخلف
رئیس دادگاه مزبور در صدور حکم تخلیه به نحو فوق مسلم است. مشاور دادگاه مزبور که در دعاوی در صلاحیت محاکم
حقوقی ۲ قانونا دخالت و نقشی ندارد و بر نظریه وی هیچ گونه اثر قانونی مترتب نبوده، از تخلف اعلامی تبرئه می شود.

شماره دادنامه: ۲۳ – ۲۱

تاریخ رأی:۱۳۷۲/۲/۱۱

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.