a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

خانه > دعاوی سرقفلی  > دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطار با اظهارنامه

پرسش:

دفترخانه ای در اجرای شق (۹) ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر، در اخطار صادره به مستأجر قید می کند.
اجور معوقه را ظرف ۵ روز از تاریخ رؤیت اخطار تودیع کند و مستأجر خارج از مهلت ده روز هم اجور را نپرداخته
است.
آیا چنین اخطاری منشأ اثر برای صدور حکم تخلیه می باشد یا نه؟

اخطاری می تواند منشأ اثر قانونی باشد که صحیح صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد شق (۹) ماده ۱۴ قانون
روابط موجر و مستأجر، اگر مدت قید نشده باشد یا برخلاف قانون کمتر یا زیادتر نوشته شده باشد، تخـلف از آن
نمی تواند منشأ اثر و مجوز صدور حکم با اجراییه بر تخليه
باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۵۴ ۷/۵ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۷

کیفیت ارسال اظهارنامه با اخطاریه در موارد افزایش اجاره بها

چنانچه افزایش اجاره بها نسبت به مورد اجاره سند رسمی با توافق طرفین صورت گرفته باشد، دفترخانه اسناد
رسمی ناگزیر از ذکر میزان اجاره بهای مندرج در سند در اخطارية، ده روزه است؛ ولی اگر افزایش اجاره بها از این
دادگاه صورت گرفته باشد، دفترخانه اسناد رسمی مکلف است بر طبق مفاد رأی قطعی تعدیل، میزان اجاره بها
را در اخطاریه ده روزه درج نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵ مورخ ۱۳۷۹۴۲۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه .

منظور از قطعیت حکم در بند ۹ ماده ۱۴ ق.رم.م ۱۳۵۶

مراد از حکم مذکور، در آخر تبصره یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر و آخر بند (۹) همان ماده، مطلق
حکمی است که دادگاه در خصوص دعوای مطروحه صادر می نماید، خواه مبنی بر تخلیه عین مستأجره باشد
یا بر بطلان دعوای مؤجر و تخصیص آن به حکم تخلیه مجوزی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۱/۴۹۹۶ مورخ ۱۳۵۹/۹۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ ق.ر.م.م ۱۳۵۶

منظور از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی
که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع مؤجر پرداخت
نماید، در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد، دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید
این که عدم
صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود، مستاجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم
و مبلغ تودیع شده را نیز به باج خواهد داد.

چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمودی قبلا رأی بر تخلیه صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر رای
تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد تأیید خواهد کرد.

نظریه مشورتی شماره۷/۱۰۵۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).