دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در نظریه های مشورتی

در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور

پرسش:

در مواردی که اجاره نامه عادی بوده یا رسمی باشد و مستأجر از پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل امتناع نماید،
آیا مؤجر تکلیف دارد که برای مستأجر، اظهارنامه ده روزه با اخطاريه ده روزه برای مطالبه اجور معوقه بفرستد،
یا این که احراز عدم پرداخت اجور از ناحیه مستأجر، برای صدور حکم تخلیه کفایت می کند؟

با توجه به مقررات بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، صدور حکم بر تخـــلیه مورد
اجاره، به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل، موکول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجاره نامه
رســــمی و ارسال اخطاریه ده روزه از دفترخانه صادر کننده سند رسمی اجاره نامه، در صورت وجود اجــاره نامه
رسمی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۷۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره بها

چنانچه افزایش اجاره بها نسبت به مورد اجاره سند رسمی با توافق طرفین صورت گرفته باشد، دفترخانه اسناد
رسمی ناگزیر از ذکر میزان اجاره بهای مندرج در سند در اخطاريه، ده روزه است؛ ولی اگر افزایش اجاره بها از این
دادگاه صورت گرفته باشد، دفترخانه اسناد رسمی مکلف است بر طبق مفاد رأی قطعی تعدیل، میزان اجاره بها
را در اخطاریه ده روزه درج نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵ مورخ ۱۳۷۹۴۲۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه 

منظور از قلعین حکم در بند ۹ ماده ۱۴ ق.رم.م ۱۳۵۶

مراد از حکم مذکور، در آخر تبصره یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر و آخر بند (۹) همان ماده، مطلق حکمی
است که دادگاه در خصوص دعوای مطروحه صادر می نماید، خواه مبنی بر تخلیه عین مستأجره باشد یا بر بطلان
دعوای مؤجر و تخصیص آن به حکم تخلیه مجوزی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۱/۴۹۹۶ مورخ ۱۳۵۹/۹۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه.

مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ ق.ر.م.م ۱۳۵۶

منظور از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم قطعی دادگاه است و تا
زمانی که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع
مؤجر پرداخت نماید، در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد، دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده
و مستأجر را با قید این که عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود،مستاجر را به پرداخت
هزینه دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد.

چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمومی قبلا رای بر تخلیه صادر نموده باشد،دادگاه تجدیدنظر
رای تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستاجر را چنانچه فاقد اشکال باشد تاییدخواهد کرد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.