ذکر مبلغ على الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره بها نمی نماید و طرفین توافق نموده اند که اجاره بهای عادله توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ذکر مبلغ على الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره بها نمی نماید و طرفین توافق نموده اند که اجاره بهای عادله توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ذکر مبلغ على الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره بها نمی نماید و طرفین توافق نموده اند که اجاره بهای عادله توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
تاریخ: ۸۷/۴/۹
شماره دادنامه: ۴۵۲
کلاسه پرونده: ۴۵۵/۱۲/۸۷
مرجع رسیدگی:شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: شرکت سهامی بیمه….. با نمایندگی آقای محمود…
تجدیدنظر خوانده: آقای رحیم …
نظرخواسته: دادنامه شماره ۵۴۸ در تاریخ
۸۶/۱۲/۲۰ مصادرها
شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران
اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد
گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رای داد:
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه… با نمایندگی آقای محمود… به طرفیت آقای رحیم… نسبت به
دادنامه شماره ۵۴۸ در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۲۷ محاکم عمومی تهران می باشد. به موجب
دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره بها برای مغازه به شماره ۶۷ واقع در… با
این استدلال که به موجب مرقومه در تاریخ ۸۶/۷/۲۱ به شماره ۵/۹/۱۳۵۴۲ تجدیدنظرخواه در سال ۱۳۸۶
مبادرت به افزایش اجاره بها نموده است.
و با توجه به عدم انقضاء مدت سه سال از تاریخ افزایش اجاره بها دعوی مطروحه را غیرموجه تشخیص و
قرار رد دعوی نامبرده صادر و اعلام شده است. اینک با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه
لـوایح ابـرازی متداعیین دادگاه دادنامه معترض عـنه را شــایسته تأیید نمی داند، زیرا درخـواست شماره
۵/۹/۱۳۵۴۲ – ۸۱/۷/۲ تنظیمی توسط تجدیدنظرخواه اشاره شده است که اجاره بها على الحساب ماهیانه
مبلغ ۱۵,۳۲۰ ریال می باشد.
و
متعاقبا شرکت جهت تعـیین اجـاره بها براساس نرخ عادلانه روز مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجـع
قضائی نموده، که پس از تعیین اجاره بها نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام خواهد شد که به نظر دادگاه
ذکر من على الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره بها نمی نماید. مزیدا در قسمت ذیل نامه صراحتا اشاره
شده، تعیین اجاره بهای عادله حسب تصمیم مراجع قضائی خواهد بود.
علیهذا دادگاه اعتراض معترض را موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن
نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی عینأ به دادگاه صادر کننده رأی بدوی اعاده می گردد.
رأی صادره قطعی است.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.