رأی وحدت رویه مربوط به نسق های زراعی

رأی وحدت رویه مربوط به نسق های زراعی

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۴۶/۸۴ وحدت رویه، رأس
ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس
دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت
اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری، تشکیل و پس از
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای
شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب
ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ – ۱۳۸۶/۵/۲منتهی گردید.

ب)

دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی سال (۱۳۴۳) کمیسیون
خاص مشترک مجلسين، طی پرونده های کلاسه با ۱۶۷۲/۲۴ آراء مختلف صادر گردیده است
که جریان پرونده های مرقوم به شرح ذیل گزارش می گردد.

1.حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۳۶۳/۶۹ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای
جهانگیر . دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ -۱۳۴۹/۵/۴ و
۲۹۶۰۰ –  ۱۳۴۵/۵/۲۰۱۳۵۱/۴/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از
زمین های مزبور به طرفیت آقای ماشاء الله …… به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است.

شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن
به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم
صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور، ارسال که به شعبه چهاردهم، ارجاع و طی
دادنامه شماره ۳۷۶- ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

 رأی وحدت رویه مربوط به نسق های زراعی

«نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی
در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد،
لذا قرار مزبور، غیرموجه، تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند (الف) ماده ۴۱۰ قانون
آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می شود»

2. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۲/۲۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور،
آقایان: علی، گلعلی و ذکرعلى شهرت همگی نظری»، دادخواستی به طرفیت آقایان:
عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل
به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵-۴۹ و
۵۷۷۴۴ و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومی
بخش سرعین تقدیم نموده اند.

دادگاه رسیدگی کننده

با استدلال این که ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحان
آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶، حاکی است که اصلا اصلاحات ارضی در صلاحیت
شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا دادنامه ۱۵۶۰، قرار عدم صلاحیت  خود را به
صلاحیت شورای اصلاحی ارضی، صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ ق.آ.د.د.ع. و انقلاب
در امور مدن به دیوان عالی کشور، ارسال که به شعبه بیست ویکم، ارجاع و طی دادنامه
۸۲۰- ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است.

با توجه به اینکه

اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد
الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات
ارضی می باشد، لذا قرار صادره تأیید می شود».

همان طور که ملاحظه می فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی
دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان،
ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای
عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند.

ولی

شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهار نظر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه
مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت
از شعب مذکور، طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

ج)

نظریه دادستان کل کشور با احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۴۶/۸۴
هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شع ۱۴و۲۱ دیوان عالی
کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات
گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.