رای تجدید نظر به طلاق

رای تجدید نظر به طلاق

پرسش: مرجع تجدید نظرخواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف
که قبلا دیوان عالی کشور بوده، اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید کدام مرجع است؟

وفق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ر اجع به دعاوی غیرمالی،
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان می باشند.
و از طرفی قانون گذار هم در خصوص دعاوی مربوطه به اصل طلاق، نکاح و غیره دقيقا مرجع تجدید نظر خواهی را بیان نکرده،
لكن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیر مالی می باشند.
استناد از مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون یاد شده، مرجع تجدید نظر خواهی از آن احکام، دادگاه های تجدیدنظر استان است.
آرای موصوف قابل فرجام خواهی (وفق ماده ۳۶۸) در دیوان عالی کشور هستند.

با توجه به بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و دعاوی مورد سؤال نیز در ردیف این دعاوی است.
مرجع رسیدگی آن، دادگاه های تجدیدنظر استان است که متعاقبا در حدود ماده ۳۶۸ قانون مزبور قابل فرجام هستند.

ماده 386 قانون مدنی دو بند است:

1. بند (الف) موضوع اجرای حکم به نفع خواهان است و سپس از او تامین گرفته می شود.
   بند (ب) چون تاخیر و توقف اجرای هم به نفع خوانده است، تامین از خوانده گرفته می شود.
   پس به نفع هر کس عمل کنیم تامین از او می گیریم. در بند (الف) دادگاه ملزم به اخذ تامین نیست.
   در حالی که بند (ب) حتما باید تامین اخذ شود و میزان آن با دادگاه است.
   دادگاه باید بررسی کند که چه ضرری برای محکوم له متصور است. که از محكوم عليه تامین نداد و حکم اجرا شد
   و در مرجع فرجام خواهی نقض شد، از جهت قانونی و عملی مشکل نخواهد بود.
2. بند (ب) ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تاسیس جدیدی نیست.
   سابقا راه های فوق العاده اجرای احکام را داشتیم و در فرض سؤال، در خصوص محکومیت های غیرمالی باید تفکیک قائل شد.
   در رابطه با محکومیت های غیرمالی، حدود و ثغور اخذ تامین را قانون گذار مشخص نکرده است.
   در نتیجه، اگر محكوم عليه تقاضای فرجام خواهی بکند با تأخیر تا نتیجه رای فرجام، می شود جلوی احکام را گرفت
   و لزوما با اخذ تامین اجرای حکم را به تاخیر می اندازد.
   سابقه تاریخی نیز نشانگر این مطلب است و این تامین را احاله میدهیم،
   به فرم و شکلی که در تأمین خواسته با وحدت ملاک ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر می کنیم.
   و تأمین مالی مناسب اخذ می شود تا نتیجه فرجام خواهی برگردد.
3. برای تاخير اجرای حکم محکومیت های غیرمالی، باید تامین اخذ شود و این تأمین لزوم مالی است؛
   ولی در بعضی موارد چون در آینده قابل تدارک و جبران نیست در صورتی هم که محکوم علیه تامین تودیع نکرد،
   نباید تا نتیجه رای فرجام، حکم را اجرا کرد، چون مفسده و زیانی دارد که قابل تدارک و جبران نخواهد بود.
   مثال: در طلاق اگر محكوم عليه تامین ندهد و حکم اجرا شود. سپس در مرجع فرجام، حكم نقض گردد.
   در این بازه زوجه ازدواج کرده و برگشت به حالت سابق امکان پذیر نیست.

چنانچه محکوم به غیرمالی باشد،

اخذ تامین از محكوم عليه با نظر دادگاه است و اگر لازم بود تامین گرفته می شود و الا نیازی به اخذ تامین نیست.

این مبانی به دو قسمت است

1. بند (ب) ماده ۳۸۶ راجع به موضوع حکم های اجرایی است.
   در نتیجه حجر، فسخ نکاح و حضانت فرزند هر چند احکام غیرمالی لیکن اعلامی هستند.
   به استناد بند (ب) در این گونه احکام هر چند محكوم عليه تقاضای فرجام خواهی بکند نیاز به گرفتن تامین نیست.
   در سایر موارد که جنبه اجرایی دارد باید محکوم علیه تامین بدهد.
2. به استناد بند (ب) ماده ۳۸۶ که تامین گرفتن باید یک نفع عقلانی داشته باشد.
   در خصوص حجر با اینکه قابل فرجام است، اگر بخواهیم بند (ب) را اعمال کنیم نتیجه ای نخواهد داشت.
   این قانون بر اساس مصداق های خارجی تصویب شده و در خصوص حجر، فسخ نکاح و طلاق
   بر این فرض فرجام خواهی نیازی به اخذ تامین نیست.

چنانچه محکوم به غیرمالی باشد

برای تاخیر اجرای حکم تا صدور رای فرجامی، دادگاه می تواند با توجه به موضوع محکوم به تامین متناسب گرفته و قرار تاخیر عملیات اجرایی کند.
در مواردی که حکم موضوعا قابلیت تقویم ندارد، از جمله طلاق، حجر، حکم حضانت و رشد، خسارت ناشی از اجرای حکم قابل ارزیابی و جبران نیست.
و دادگاه برای جلو گیری تالی فاسد، بدون اخذ تامین اجرای حکم را تا حصول نتیجه فرجامی به تاخیر خواهد انداخت.