ریاست محترم دادگاه حقوقی با سلام احتراما باستحضار می رساند
اینجانب سید حسین موسوی و بانک مهر اقتصاد شعبه میدان امام قم در سال
۱۳۹۲ اقدام به انعقاد قرارداد شماره ۷۵۱۴۳۰۷۸۶۶۷۰۹۴۱ در قالب عقد مشارکت
نمودم و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دریافت که اینجانب جهت تضمین بازپرداخت
تسهیلات فوق یک دستگاه منزل مسکونی با پلاک ثبتی ۵۵ / ۱۸۶ فرعی از ۲۵۴۷
اصلی واقع در بخش ۲ ثبتی قم را در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دادم.
علی رغم پرداخت مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان خوانده در سال ۱۳۹۵ اقدام به تقاضای
صدور اجراییه نسبت به سند رهنی و مطالبه آن نسبت به مبلغ ۲۸۰۲۲۲۳۸۵۵ ریال
نموده است، لذا با توجه به عدم استحقاق خوانده در مطالبه مبلغ قرارداد رهنی و
تقاضای صدور اجراییه و عملیات اجرایی به جهت پرداخت دین تعهدی قرارداد رهنی
منعقده بدوا جهت روشن شدن موضوع تقاضای توقیف عملیات اجرایی و سیس جلب
نظر کارشناس دادگستری و سپس رسیدگی و صدور رای بر محکومیت خوانده به
شرح خواسته از محضر دادگاه به انضمام خسارت دادرسی وفق ستون خواسته
مورد استدعاست.
رای دادگاه ابطال سند رهنی
بنابراین برای اینکه شرکت مدنی به معنای شرعی و قانونی آن تحقق باشد،
لازم است تا حقوق مالکین متعدد در شیء واحد مجمتع گردد و در ما نحن فیه باید
بانک و موکل در شیئی واحد به نحو اشاعه با یکدیگر شرکت داشته باشند، شاهد
مثال این که قانون گذار جهت ایجاد انگیزه واقعی در انجام این مهم در ماده ۱۸ آیین نامه
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر داشته ، مشارکت مدنی عبارت است
از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به
نحو مشاعیه نشان می دهد که این امر هرگز رخ نداده و هیچ گاه شيء واحد به اشتراک
دو شخصیت حقوقی در و سهم الشرکه ایشان نیز طبق قرارداد درهم نیامیخته است.
2- ربوی بودن قراداد به جهت تعیین سود قطعی براساس احکام شرع مقدس در باب
معاملات، مشارطه و تعیین مبلغ سود، قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغی
منفک ازسود یا زیان استحصالی بر سهام الشرکه، قرارداد را فاسد و آن را باطل و در
حکم ربای قرضی قرار می دهد.
رای دادگاه ابطال سند رهنی
از این رو مقنن در تدوین ضوابط بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جهت پیشگیری
از ورود بانک ها در معاملات ربوی و سیاست از حلیت کسب و کار و ارتزاق مردم و
نیز درآمدی بیت المال ، در ماده واحد قانون منطقی نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب
سال ۱۳۸۵ و ابلاغ سیاست های سالانه پولی کشور و بخشنامه های متعدد و
استفتائات صورت گرفته از آن نهاد حاکم بر شئون بانک ها، مقرر نموده که در عقود
غير مبادله ای من جمله مشارکت ، تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده
ممنوع می باشد.
در قراردادهای فوق، که مشارکت مدنی عنوان یافته، نرخ سود قطعی ۲۸ درصد
لحاظ شده است و این امر از نحوه محاسبه جریمه تأخیر در قرارداد منعقده فیمابین
قابل تشخیص است. بر همین اساس نیز سود و جريمه تأخیر محاسبه و پر بدهی
موکل به خوانده اضافه گردیده است، این در حالی است که به نص صریح تبصره یک
ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی درباره عقود با بازدهی متغیر،
بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی
بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند….. »
رای دادگاه ابطال سند رهنی
چرا که تعیین سود مورد انتظار در چنین قرادادهایی آن ها را قالب عقدی صحیح و
شرعی خارج کرده و به معامله ربوی و غیر مشروع مبدل می نماید.
علی ایحال:
اولا تعیین سود غیر قانونی است؛
ثانيا قرارداد را ربوی ساخته و آن را محکوم به بطلان می نماید،
ثالثا رسمیت بخشیدن به چنین قراردادی که خلاف قانون و شرع و به تعبیر قانون
مدنی «اخلاق حسنه و نظم عمومی» است.
برخلاف ماده ۹۷۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد: «محکمه نمی تواند…..
قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار
کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود
به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
۳- صوری بودن قراردادهای مشارکت: با توجه به اینکه بانک خوانده بدون انجام
بازرسی و نظارت بر پروژه موضوع مشارکت و سپس در پایان قراردادها بدون انجام
حسابرسی در خصوصی میزان سود و زیان حاصل از مشارکت، اقدام به وصول و
دریافت اصل و سود از پیش تعیین شده تسهیلات نموده؛
رای دادگاه ابطال سند رهنی
حاکی از این مطلب است که از بدو امر نیز قصد واقعی انعقاد عقد مشارکت را
نداشته و در واقع، انتخاب عنوان مشارکت مدنی ، صرفا پوششی جهت اعطای
تسهیلات با سود قطعی و البته کلان بوده است. علیهذا قرارداد مذکور به دلیل
نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات افقدان قصد و رضا نیز مستندا
به بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی محکوم به بطلان است.
با جهات استحقاق موکل در خصوص خواسته های نهم و سوم دایر بر صدور
حکم مبنی بر بطلان قراردادهای مشارکت مدنی بعدی علاوه بر دلایل و جهات
مذکور در بند الف، قراردادهای مشارکت مدنی بعدی که در راستای تسهیلات قبلی
به نام موکل ثبت سیستم بانک گردیده به جهت دیگری نیز باطل و بلااثر است.
و آن این که در امر تسویه تسهیلات اساسا امکان تحقق مشارکت وجود نداشته
به این توضیح که پرداخت تسهیلات در قالب عقود صوری مشارکت ، جهت تسویه وام
و دین قبلی به جهت عدم ورود واقعی سرمایه در موضوع تسهیلات و في الواقع
قصد انشای ظاهری عقد توسط طرفین (ما وقع لم يقصد)، هیچ گونه محمل شرعی
و قانونی نداشته و نمی تواند صورت موجهی جهت دریافت حتی ۱ درصد سود و
جریمه باشد.
رای دادگاه ابطال سند رهنی
( مطابق با ماده ۵۷۱ و بند ۱ ماده ۱۹۰ و قید دوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی و پاسخ
بانک مرکزی به شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۸۶/ ۹ / ۱۱ ) چرا که مبلغ موضوع این ۵ فقره
تسهیلات به محض درج در حساب موکل ، توسط خود بانک برداشت شده و عملا،
عقلا ومنطقة امکان سرمایه گذاری و تحقق مشارکت غیر مدنی ممکن گردیده است.
بر همین اساس نیز بانک ا مرکزی نیز در بخشنامه های مکرر، بانک ها را از تسویه
تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به جهت امتناع منطقی
و عدم تحقق موضوع مشارکت و عدم وقوع سرمایه گذاری واقعی و عدم استحصال
سود و مخالفت صریح با احکام فقه انور، منع نموده است..
ج- جهات استحقاق موکل در خصوص مابقی خواسته دایر بر ابطال اجراییه و اسناد
رهنی و مزایده و توقف عملیات اجرایی و فک رهن باتوجه به جهات مذکور نتیجتا
محرز می گردد که قراردادهای انعقادی ، صوری و پوششی پر معامله ابوی و
برخلاف قوانین آمره و موجد حق بوده است که قابلیت ترتب هیچ گونه اثر حقوقی
را ندارد.
رای دادگاه ابطال سند رهنی
و از همین جهت لازم است که صرفا اصل مبلغ، به بانک مسترد شده و نه زیاده بران ،
لذا بانک مستحق اصول مبالغ مندرج در اسناد رهنی و اجراییه صادر نبوده و اسناد رهنی
و اجراییه صادره به دلیل مبلغ سیرواقعی و غیر قانونی در آن باطل و مزایده برگزار شده
نیز به تبع آن محکوم به بطلان است.
همچنین موکلی مبالغی را بابت بدهی خویش به بانک واریز نموده که از طرف بانک
در حاسبه میزان بدهی وی احتساب نشده و حتی به نظر می رسد که بخشنامه
تسهیم بالنسبه سال ۱۳۸۸ نیز رعایت نگردیده است.
لازم به ذکر است که در قراردادهای منعقده فیمابین، مسارات تاخیر تاديه زوجه
التزام به صورت پلکانی منظور و محاسبه گردیده که این اقدام نيز با جه به بخشنامه
بانک مرکزی که خسارت تاخیر پلکانی را ممنوع و باطل اعلام نموده؛ از دیگر تخلفات
بانک خوانده می باشد، که در خصوص موارد مذکور و نیز تعیین میزان دقيق مطالبات
کل براساس مقررات بانکی عنداللزوم، تقاضای ارجاع امربه کارشناسی را دارم.
اسناد رهنی موضوع سه خواسته اخر بابت قراردادهایی بوده که قبلا به صورت
کامل تسویه گردیده و علی رغم تسویه فک رهن نگردیده که این موضوع نیز با
ارجاع امر به کارشناسی به راحتی قابل اثبات است.
رای دادگاه ابطال سند رهنی
علیهذا، استدعا دارم با استعانت از قادر متعال و آیات شریفه فان لم تفعلوا فأذنوا
بحرب من الله و رسوله ….أحل الله البيع وحرم الريا … و يمحق الله الربا ويربي الصدقات
….. ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل و اصول ۴۷٫۴ وخصوصا اصل ۴۹ و بنده از اصل ۴۴
قانون اساسی و همچنین قید ماده ۱۰ و مواد ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۳۴۸ و ۹۷۵ و ۶۵۴ و ۵۷۱
قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی و البته ماده ۳۷ قانون پولی
و بانکی کشور و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی
بدون ربا، مبنی بر وجوب تبعیت بانک ها از احکام بانک مرکزی و سایر مقررات و
بخشنامه های بانکی حکم بر محکومیت بانک خوانده بشرح ستون خواسته، به
همراه کلیه خسارات دادرسی صادر فرمایید.
|
