رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

  رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات
مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان.

شماره رأی: ۵۵۶

تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۲/۱۰

بسمه تعالی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراما، به استحضار می رساند، یکی از وکلای دادگستری با
ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶-۱۳۶۴/۳/۶شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره ۷۸۱-۱۳۶۶/۸/۱۴
شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه
ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که
به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد ، به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح
اصفهان در تاریخ ۱۳۶۴/۳/۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان
جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است.

موکل دارای دو باب مغازه می باشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا
به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده اید چون عمل شهرداری خلاف
قانون است.

به استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده اند قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی
صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از
رسیدگی به موجب رای شماره ۱۹۶ ۱۳۶۴/۳/۶ به استناد ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری دعوی را
در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است.

که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده
به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره
۳۷-۱۳۶۷/۲/۶حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه
صادر نموده است.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

٢. به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به
صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است.

از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه
توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد
بند اماده (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده،
تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است.

و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۷۸۱-۱۳۶۶/۸/۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و
خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است. ضمنا حسب گواهی مضبوط در پرونده از
طرف شهرداری تقاضای تجدیدنظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی
در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از
شهرداری ها به شرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و
مقررات باخودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود،

بنابراین، رسیدگی به اشکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در
صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق
با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه
۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.