18 نوامبر

رسیدگی به دلایل در (آیین دادرسی مدنی)

نوشته شده توسط: Farzin Varmaziyar

رسیدگی به دلایل آیین دادرسی مدنی

تصويب‌نامه درخصوص تعطيلي روز شنبه چهاردهم مردادماه 1396 شهر تهران به مناسبت برگزاري مراسم تحليف دوازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران

سازمان اداري و استخدامي كشور
وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه 1396/5/8 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
با توجه به شركت گسترده هيأت‌هاي خارجي در مراسم تحليف دوازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران و به منظور برگزاري مناسب و شايسته مراسم مذكور و ايجاد تسهيلات لازم در رفت و آمد هيأت‌هاي خارجي و رفاه حال شهروندان تهراني، كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي (غير از اورژانس و نهادهاي امدادي) در روز شنبه چهاردهم مرداد ماه 1396 در شهر تهران تعطيل است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 43 هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ ميكند.

فصل پنجم معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي

ماده 123 هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند.

ماده 124 معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود.

ماده 125 معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند ميتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.
تبصره ـ هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126 هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده 127 هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128 كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره ـ بازپرس ميتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.

ماده 129

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد.

ماده 130 صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.
تبصره ـ حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده 131 بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده 132 هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به ‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود.
تبصره 1 ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌نحو مناسب ديگر صادر كند.
تبصره 2 ـ اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده 133

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده 134 از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده 135 هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد.

ماده 136 بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود.

ماده 137 تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود.

ماده 138 مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرائم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده 140

تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد.
تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141 دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

ماده 142 تفتيش و بازرسي منزل يا محل سکناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد.
تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده 143 حضور اشخاصي كه در امر کيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند.

ماده 144 در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده 145

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.

تبصره ـ در صورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده 146 از اوراق، نوشته‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محکوم مي‌شود.

ماده 147 آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد.

تبصره ـ

شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 148 بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

تبصره 2 ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 148

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1 ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.
تبصره 2 ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 149

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود.

تبصره 1 ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.
تبصره 2 ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده 143

حضور اشخاصي كه در امر کيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند.

ماده 145 در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.
تبصره ـ در صورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده147

آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين
بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس
توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد.
آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف
آنها داده مي‌شود.
مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود،
نگهداري مي‌گردد.

تبصره ـ شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب
آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود
به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 148 بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن
اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده
و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف
آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد
اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

تبصره 2 ـ

متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند،
هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد.
در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه،
دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 149 مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن
شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم
دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز
فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود.
تبصره 1 ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.
تبصره 2 ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده 150 كنترل ارتبـاطات مخابراتي افراد ممنـوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور
مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود.
در اين‌صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.
كنترل مكالـمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است
و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.
تبصره 1 ـ شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود.

تبصره 2 ـ كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود
يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده 151

بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حسابهاي بانكي اشخاص
را با تأييد رئيس كل دادگستري استان كنترل كند.

ماده 152 تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد،
اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد.
در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس ميرساند و از وي كسب تكليف ميكند.
پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌كند
و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند.

استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور
حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود.
تبصره ـ موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد
زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد،
مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد.

ماده 153

مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي
غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري،
دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات
راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است،
به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند،

مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده،
در صورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات
دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.
تبصره ـ در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيار خود
را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده 154 هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص
ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند.
درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما در صورتي‌كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي‌كننده ارائه مي‌دهند.
نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 155 هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند.
بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده 156

بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند.
در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره 1ـ اعتبار نظر اکثريت در صورتي است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
تبصره 2ـ اگر حوزه‏اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري
ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور
يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده 157 بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند.
هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن
را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده 158 كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به
تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت،
كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.
تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه
اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده،
با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند.
تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي
تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود.
چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي‌دهد.

در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌دارد.

ماده 160 بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در
صورتمجلس قيد مي‌كند.
در صورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است
به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده 161 جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده
در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند.
مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ،
جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده 162 شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت
خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده 163

در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس
درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد.
در صورتي‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر
و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند.

ماده 164 اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر
يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است.
عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده 165 هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان
اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس
يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده 166 در صورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد،
بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد.

ماده 319 عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا
اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد،
مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 331

تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد،
طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده 332 در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب
دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند.
در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نميتواند
متهم را سوگند دهد.

ماده 333 سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه،
موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود.
صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي ميرسد.

ماده 334 هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي
مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند
و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

ماده 359

رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود:
الف ـ قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون،
پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب ـ استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي‌شود.
پ ـ استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود.
ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط
منشي در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ث ـ در صـورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهـم مي‌كند
و اظهارات شـهود، كارشنـاس و اهل خبره‏اي كه دادسـتان يا شاكي، مدعي خصـوصي، متهم و يا وكيل آنان
معرفي مي‏كنند، استماع مينمايد.
ج ـ بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي
كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.

ماده 362 دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق
يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.

ماده 367 دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست،
مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند.
عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 371

قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد،
استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند.
دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند.
هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به
رسيدگي است.

ماده 454 احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد
و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 561 هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

برچسب ها: