رعایت تشریفات مربوط به اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار اقساط

رعایت تشریفات مربوط به اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار اقساط

پرسش:

در خصوص قسمت اخیر ماده ۲۷۷ از قانون مدنی که اشعار می دارد:حاکم می تواند نظریه وضعیت مدیون
مهلت عادله با قرار اقساط دهد.این بحث مطرح گردید که آیا قرار اقساط یا مهلت قرار دادن دادگاه منوط به
طرح دعوای اعسار و رعایت تشریفات مربوط است یا اینکه دادگاه می تواند در ضمن رسیدگی ماهوی به
دعوای خواهان نظریه اعلام خوانده یا وضعیت او قرار اقساط یا مهلت را اعطا نماید و رعایت تشریفات آیین
دادرسی مدنی و طرح دعوای اعسار ضرورت ندارد؟

نظر اکثریت

نظر به مؤخر بودن قانون اعسار و نیز قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی در واقع قانون گذار
با تصویب دو قانون اخیر و قید شرایط خاص و تشریفات دعوای اعسار قرار اقساط با اعطای مهل مرقوم در
ماده ۲۷۷ قانون مدنی را مقید به رعایت شرایط دعوای اعسار نموده و دادگاه نمی تواند به صرف درخواست
با احراز وضعیت خاص مدیون رأسا قرار اقساط قرار دهد. مگر اینکه به صورت تراضی طرفین این عمل انجام
گیرد که فرض سؤال منصرف از آن است.

نظر اقلیت

تردیدی نیست در دعوای اعسار نیز می توان از ماده ۲۷۷ قانون مدنی به عنوان یکی از مستندات قانونی
پذیرش دعوا استفاده نمود؛ لیکن اجازه صریح قانون گذار در ماده مرقوم اختیار قاضی را صرفا محدود به
دعوای اعسار با شرایط خاص نمی نماید بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه
وضعیت مناسب با پذیرش دفعی خواسته خواهان نباشد دادگاه می تواند ضمن پذیرش دعوای خواهان
قرار اقساط یا مهلت را نیز صادر نماید. عموم و اطلاق ماده ۲۷۷ مرقوم مؤید این استنباط است .

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ کیفیت اجرای حکم دادگاه، نحوه
استیفای محکوم به از اموال محكوم عليه، شرایط بازداشت و نیز اعسار وی را از تادیه محکوم به تعیین کرده
و در مقام اجرای حکم قطعی دادگاه قابلیت اعمال دارد. حال آنکه ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به اختیار حاکم
در اعطای مهلت به متعهد یا تقسيط دین، هنگام رسیدگی است. و این دو ماده تعارضی با یکدیگر نداشته و
هرکدام قلمرو اجرایی خاص خود را دارند، از سویی مساعدت دادگاه با مدیون (خوانده) ارتباطی با مقوله
اعسار ندارد و برای تقسیط دین یا اعطای مهلت، نیازی به تقدیم دادخواست اعسار نیست بلکه صرف تقاضای
خوانده و احراز استحقاق وی از طرف دادگاه (حاکم) برای اعمال مقررات ماده مرقوم کفایت می کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.