روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۶

روابط موجر و مستأجر

ماده ۱-

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن
آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد
می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲-

قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد
و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده ۳-

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند
رسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقديم تقاضای تخلیه
به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

ماده ۴-

در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از
مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر
و یا سپردن آن به دایره اجراست.

چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداختمال الاجاره یا بدهی
بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق
از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه ياسند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را
مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.

در این صورت دایره اجرا از تسليم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه
و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.. ماده ۵- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد
ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه
صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.