سایر قواعد راجع به داوری
سایر قواعد راجع به داوری
سایر قواعد راجع به داوری
قانون حمايت خانواده
ماده 27 در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
ماده 28 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره 1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند.
تبصره 2 – درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.
بخشنامه به كليه مراجع قضايي سراسر كشور
نظر به اين‌كه به موجب ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، « متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها به داوري مراجعه نمايند.»
و به موجب مادتين 9 و 13 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعايت مقررات اساسنامه، شرط عضويت در تعاوني‌ها شناخته شده است و بر اين مبنا در اساسنامه شركت‌هاي تعاوني، ماده‌اي تمهيد شده تا در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن يا بين شركت‌هاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع شود و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذي‌ربط اختلافي بروز نمايد موضوع اختلاف جهت داوري به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضي است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌هاي مربوط به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
آيين نامه حق الزحمه موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه 1379
ماده 8 هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه ها و گماني زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده 9 در صورتي كه انجا امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رويداد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران همرديف مديركل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.
ماده 10 چنانچه مستندات مربوط به داوري به زيان خارجي باشد در صورت ترجمه توسط داور، هزينه بر اساس آيينامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.
قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 461 هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
ماده 463 هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 473 چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 475 شخص ثالثي كه به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت نشد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور مستقل رسيدگي میشود.
ماده 481 در موارد زير داوري از بين مي‌رود: 1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا. 2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
ماده 492 درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.اين قرار قطعي است.
ماده 494 چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند.
يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود.
ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.
اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري
ج سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن
و استرداد دعاوي با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر قوانين و مقررات مربوط.
آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ماده 1 نسبت به درخواستهاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص
تسليم مي شود.
چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد، رسيدگي به موضوع با صدور قرار
به داوري ارجاع مي گردد.
تبصره ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد.
ماده 2 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از طوجين مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ،
يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.
قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري
ماده 10 در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه
قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر
به طول انجاميده. اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد. خواهان اصلي ظرف
مدت دو سال‌مي‌تواند، در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد. حل و فصل دعوي را از طريق
داوري كتباً درخواست كند.
اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن
را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد.
هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود
و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند.
و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه
داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و
دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد.
در هر حال داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند. مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف
مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد. طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعديل خواسته رسيدگي
و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند.
در صورت فوت يا استعفاي داور يا داوران و يا عدم صدور و تسليم رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه
به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي‌كند.
انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي
خود را صادر و تسليم ننمايند. دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي
رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
رای داوری
رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است.
مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود. كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است.
دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد. و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در
اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد.
رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر
به‌داوري داده مي‌شود.
تبصره 1 ـ در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در
تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يك‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي به دعوي تعيين خواهد كرد.
تبصره 2 ـ دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است. به علت عدم دسترسي
به داور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد.
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
ماده 212 مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه
حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش دارا مي‌باشند. و مي‌توانند براي طرح دعاوي
و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان‌لم‌يكن است.
ماده 7 هرگاه داوريا داوران از قبول داوري امتناع نماينديا استعفاء کنند، دادگاه يک بار ديگر به انتخاب
داوريا داوران جديد اقدام مي‌نمايد. و هر گاه داوريا داوران بار ديگر از قبول داوري امتناعيا استعفا نمايند.
دادگاه رأساً رسيدگي مي‌کند.
آيين‌نامه مالي شهرداريها
ماده 10 حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي
و بنابه پيشنهاد مستدل و موجه شهرداري قبلاً به‌تصويب انجمن رسيده باشد.
قانون روابط مالك و مستأجر
ماده 23 كليه پرونده‌هايي كه در هيأتها يا كميسيونها بدوي مال‌الاجاره‌ها موجود بوده
و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد. با‌رعايت صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان
و پرونده‌هايي كه در هياتهاي تجديد نظر مطرح است. به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره‌ثبت
اسناد و املاك ارجاع مي‌گردد. تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود.
و همچنين آرائي كه هيأتها يا كميسيونهاي بدوي قبل از‌اجراي اين قانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند.
ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي مي‌باشد.
تبصره 1 ـ در مورد پرونده‌هاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اين قانون
حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش‌نباشد. اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت
به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده
و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است. به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري
ارجاع مي‌كند. تا داور با توجه به مقررات اين قانون‌حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد.
و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر‌مي‌شود.
رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.
تبصره 2 ـ در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي‌شود. هر يك از طرفين كه
داور اختصاصي خود را معين مي‌نمايد، مكلف است‌قبولي كتبي او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد.
و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري‌اختصاصي
مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد.
در حكم ممتنع محسوب مي‌شود و دادگاه به قيد قرعه داور اختصاصي او را معين مي‌نمايد.
6
بجاي ماده15 تصويبنامه آبياري پس از ثبت پيمان در دفتر اسناد رسمي رسيدگي
باختلاف ناشيه از قرارداد از طريق حكميت مطابق قانون حل خواهد شد.
قانون تجارت
ماده 210 متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن
به او اجازه داده باشند.
مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است از اين قاعده مستثني است.
قانون تأمين مدعي‌به
ماده 2 هر گاه دعوي به حكميت رجوع شده باشد تأمين مدعي‌به بايد از محكمه بدوي،
تقاضا بشود كه قرار ارجاع به حكم را صادر كرده است.
قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي
ماده 757 كليه اشخاصي كه صلاحيت دعوا را دارند مي‌توانند منازعه خود را به حكميت
يك يا چند نفر كه به عده طاق به تراضي انتخاب كرده‌اند واگذار نمايند.
ماده 761 تا انقضاي مدت مذكور در ماده قبل طرفين حق ندارند به محكمه رجوع نمايند،
يا تعقيب محاكمه را از محكمه بخواهند.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».