سرقفلی بایستی به قیمت عادله روز پرداخت شود.

سرقفلی بایستی به قیمت عادله روز پرداخت شود.

سوال: با توجه به مفاد صدر ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرقفلی آیا در انقضای مدت اجاره و
تخلیه باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره ۲ همین ماده قیمت عادله روز
باید پرداخت گردد؟

نظر اکثریت:

عبارت صدر ماده با تبصره ۲ تعارضی نداشته و به عبارت دیگر گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستاجر، در حقیقت
یکی از راههای انتقال شرعی سرقفلی (موضوع تبصره دوم ماده) به مستأجر می باشد و راههای دیگر شرعی می تواند
صلح، هبه و … باشد. لذا در صورتی که مالک وجهی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کرده باشد به حکایت
طرد ماده ۶ در زمان تخلیه، حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز را خواهد داشت.

نظر اقلیت:

گروه اول: با عنایت به آنکه مسأله اخذ سرقفلی تا زمان تصویب این قانون محل تردید و مناقشه فراوان بوده، قانونگذار
در صدر ماده ، نقل و انتقال آن را تجویز و تبصره ۲ آن ماده، کیفیت مطالبه توسط مستأجر در زمان تخلیه را پیش بینی
کرده است.

لذا به نظر ایشان صدر ماده با تبصره ۳ تعارضی ندارد.

گروه دوم: عبارت صدر ماده مشعر بر تجویز دریافت وجه توسط مالک تحت عنوان سرقفلی، کاملا منصرف از انتقال
شرعی سرقفلی ملک به مستأجر است. در این فرض مقنن، گرفتن مبلغی تحت عنوان سرقفلی ضمن عقد اجاره
را اجازه داد و نظری بر انتقال آن به مستأجر نداشته است.
و اخذ چنین مبالغی همه و همه شامل در اجاره بها بوده و به مثابه آن است که قسمتی از اجاره بها نقد وصول و
بقیه در طول مدت اجاره به مالک پرداخت گردد.

لهذا در پایان مدت اجاره، مستأجر حق مطالبه همان وجه با قیمت عادله روز سرقفلی را ندارد. مضافا آنکه می باید
به طور کلی مفاد تبصره در خصوص انتقال سرقفلی به طرق صحیح شرعی، کاملا منتزع از صدر ماده تلقی می شود

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵):

با توجه به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، (در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی
سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد.)
بنابراین، نه تنها صدر ماده ۶ هيچ گونه تعارضی با تبصره ۲ ماده یاد شده ندارد که به دلالت مفهوم تبصره ۱ همان ماده
و صراحت تبصره ۲ ماده مزبور مستأجر استحقاق مطالبه و دریافت سرقفلی را به نرخ عادله روز خواهد داشت.

ضمن اصلاح نظر اکثریت از حیث استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر در قسمت آخر تایید می گردد.

معاونت آموزش قوه قضاییه،مجموعه نشست های قضایی،منبع پیشین سوال شماره 619

سوال:

با توجه به اینکه ماده ۶ ق.ر.م. م. مصوب ۱۳۷۶ اخذ س قفل ا میز نموده است آیا در انقضاء مدت اجاره و هنگام تخلیه،
باید معادا ایمان مبلغ اخذ شده به مستاجر مسترد شود یا با توجه به تبصره ۲ همین ماده قیمت عادله روز باید پرداخت
گردد؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق۷۷/۴/۱۰ :

عبارت صدر ماده ۶ این قانون: هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان
سرقفلی از مستأجر دریافت نماید با تبصره ۲ همین ماده که مقرر داشته: «درصورتی که موجر به طریق صحیح و
شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد»
تعارضی ندارد؛

به عبارت دیگر گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستأجر، في الواقع یکی از طرق انتقال شرعی سرقفلی
(موضوع تبصره ۲) می باشد و طرق شرعی دیگر ممکن است به صورت صلح، هبه، و غیر آن باشد؛ لذا در موردی که
مالک مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر گرفته باشد (صدر ماده ) هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی
به قیمت عادله روز را دارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.