سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای قرارداد اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد.

سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای قرارداد اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد.

شماره دادنامه: ۱۷۵۰

کلاسه پرونده:۱۶۶۲/۱۰/۸۴

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه: آقای…..

تجدیدنظر خوانده: آقای…

تجدیدنظر خواسته: دادنامه ی شماره ی ۹۱۲ به تاریخ ۸۴/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه

موضوع پروندهی شماره ی ۱۶۶۲/۸۴ این دادگاه عبارت است از دعوای تجدیدنظر

۱- آقای… ۲- فرزانه… ۳- فرخ هر دو نفر به شهرت… ۴- عادله…….. ۵- حمیده….. با وکالت آقای محمود مهدی پور
به طرفیت آقای نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۱۲ به تاریخ ۸۴/۸/۱۷  صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران
که به موجب آن دربارهی دعوای اولیه تجدیدنظر خواهان به خواسته ی مطالبه ی اجرت المثل سرقفلی دو باب
مغازه ی مورد معامله حکم به بی حقی صادر شده است؛

اولا:

نظر به اینکه در خصوص تجدیدنظرخواه ردیف اول طی دادنامه شماره ی ۳۱۸ به تاریخ ۸۴/۳/۱۹ از جانب دادگاه
دعوای مطالبه سرقفلی مزبور قرار سقوط دعوا صادر شده است براین اساس تجدیدنظرخواهی وی از دادنامه
مورد اعتراض ذکر شده به لحاظ اینکه وی طرف دعوا محسوب نمی گردد فاقد توجیه قانونی است.

بنا به مراتب یاد شده و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی وی را صادر و
اعلام می نماید؛

ثانیا:

هرچند مطابق دادنامه های قطعی شماره ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ به تاریخ ۸۲/۹/۱۱ شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان
تهران که فتوکپی آن پیوست پرونده است معامله ی اصحاب دعوا در رابطه با دو باب مغازه موضوع قرارداد عادی
۷۳/۲/۱۷ ناظر به مالکیت سريع بدون حق سرقفلی تلقی گردیده است و براین اساس تجدیدنظرخواهان خود را
مالک سرقفلی مورد معامله می دانند؛

ولیکن با توجه به ماهیت حقوقی سرقفلی که عبارت است از وجهی که مالک در ابتدا اجاره و جدا از اجاره بها از
مستأجر می گیرد تا عین مستأجره را به او اجاره دهد، همچنین ماهیت حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت که
در واقع حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید.

بر این دو پایه و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶
همچنین مقررات پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برای حق کسب و پیشه و تجارت،
بدیهی است حق سرقفلی و حق پیشه متعلق به مستأجر محل کسب و پیشه است صرف نظر از اینکه در
پرونده ی مورد بحث ادعاهای تجدیدنظر خواهان انطباقی با قوانین مربوط به این قضیه ندارد.

چنانچه

با عنایت به دادنامه مورد اشاره چنین حقی به معنی سرقفلی برای مالکین با وجود واگذار مالکیت عرصه و اعیان
وجود داشته باشد آنها می توانند حق مزبور را طبية نظر کارشناس از خریدار مغازه به تمامی بگیرند؛
زیرا به چنین حقی اجرت المثل تعلق نمی گیرد و مطالبه ی اجرت المثل حق مالی فاقد توجیه قانونی است
به بيان صحیح تربا لحاظ دادنامه ی مورد استناد تجدیدنظرخواهان که حق سرقفلی برای آنها منظور کرده است
آنچه که تجدیدنظرخواهان می توانند مطالبه نمایند.

تفاوت قیمت مغازه های مورد معامله با در نظر گرفتن سرقفلی و بدون منظور داشتن سرقفلی است،
بنا به مراتب بیان شده و اینکه با استدلال فوق الذکر اقتضای مقام صدور قرار است و نه حکم و به استناد
تبصره ی ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی ۳۵۸ همان قانون دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را
که بدون توجه بدین مطلب و برخلاف مقررات قانونی صادر شده نقض می شود. و درباره ی دعوای اولیه ی
تجدیدنظر خواهان بنا به جهات بیان در بالا، دعوی آنان به کیفیت طرح شده مسموع نیست.

و به استناد بند «ب» مادهی ۳۳۷ قانون ذکر شده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می شود.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دهقان دهنوی – مستشار دادگاه، هادیان، مرجع رسیدگی کننده شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.