a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

خانه > دعاوی سرقفلی  > سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۴۳

مورخ: ۱۳۹۱/۴/۱۹

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (م…ج) با وکالت آقای (س.ع ح.ش.) و آن (د. ف.) به طرفیت 1- آقای (ف. الف. م.)
۲- آقای (ک. ر.س.) به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۲/۳ بخش ۱۱ تهران
به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرين به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح
داده است:

«خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۵۷/۵/۲۳ دفتر ۴۰ تهران و اقرار خوانده ردیف
اول مشتركة مستأجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل فروشی تعیین و تغییر شغل
نداشته اند. نامبردگان ابرخلاف قانون گل فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلف طی رسیدگی
دوساله شعبه ۱۰۹ احراز و حکم به تخلیه صادر شد، لکن به عللی که در رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر
استان تهران برخلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید.

رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستاجر و با توجه به
محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست دادگاه پس از جرى
تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و وکلای طرفین به شرح صورت مجلس
و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه

اولا :

حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره ۱۵۷ مورخ ۸۹/۴/22 مالکیت
خواهان آقای (م. ج) از تاریخ ۸۳/۲/۱۵ محرز و مسلم است؛

ثانیأ:

وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت جلسه مورخ ۱۱۳۸۶/۳/۱۲شعبه
محترم ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵
مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ در سطر 11 اعلام داشته:

«موکل از مالكين وقت کتبأ راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات
شوفاژ به اغذیه فروشی که فتوکپی مصدق و اصول آن همراه می باشد اجازه داشته است
… مستندات مورخ ۵۸/۷/۱ و ۶۵/۱۱/۱۱ و در صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ در سطر ۱۷ به بعد
اعلام داشته:

«در خصوص مغازه دیگر که گل فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب انار و آب میوه نموده است؛

اولأ:

مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تأیید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار
محترم تأیید می کند، لکن مدعی هستند که این مدرک بعدأ تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است
اصل بر صحت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص
می دهند و تعيين تقدم و تأخر سند آن امکان پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویت
که یک تشکیلات معتبر می باشد ارسال فرمایند؛

ثانيا:

موکل، گل فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب میوه را که از نمای درخت و گیاه وگل می باشد
به صورت صورت فروش آب میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صددرصد
مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه
می دهند.

شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت جلسه
در واقع آن را تأیید نموده است؛

ثالثا:

مداقه در مفاد صورت جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ ۸۶/۱۲/۱۳ پرونده استنادی به
کلاسه ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵ شعبه ۱۰۹ دادگاه  عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان
به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل فروشی به آب انار فروشی است؛

رابعاء:

ملاحظه دادنامه ی  شماره ۸۶۰۰۶۳۰۰۰۰۸۰۱۱۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی
جزایی تهران که طی دادنامه ی شماره ۳۷۵ مورخ ۸۷/۳/۱۱ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید
و استوار گردیده است مبین ارتكاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارائه ی آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر
توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است؛

خامسا:

رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۵۸/۵/۲۳ محرز و مسلم است، علیهذا دادگاه
بنا به مراتب فوق و توجه به پرونده تأمین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النهایه با رؤیت مالک قبلی
و عدم ارائه ی دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی
به تغییر شغل از ناحيه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون ملک و مستأجر مصوب
سال 1356 حکم به تخلیه مورد دعوی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳/۳ بخش ۱۱ تهران
به موجب سند اجاره فوق الذکر و پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر
و اعلام می دارد.

رای صادره حضوری است.

و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکی

رأی دادگاه

آقای (ک.ر.س.) با وکالت آقای (ح. ک.ز) و خانم (ف.ق.) از دادنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ در پرونده
شماره بایگانی ۱۶۲/۸۹ شعبه ۱۰۸ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب این
دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره ۷۰۸/۸۹ همان شعبه مردود اعلام شده، براساس مندرجات
این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م.۵. ج.) به طرفیت آقایان (ف. الف.م.) و (ک. ر.س.) تجدیدنظرخواه
حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۲/۳ بخش ۱۱ تهران را به علت تغییر شغل
مستأجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می شود.

اساس لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای آقای (ک. ر.س.) بر این مبنا استوار گردیده که موکل وی در زمان تنظیم
سند رسم مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رأی معترض عنه این مسأله توجهی نشده است.

آقای (س.ع.ح.ش.) وکیل آقای م در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد اظهار داشته
با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیه مستأجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش بینی نشده است
از دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهار شده در لایحه تجدیدنظر خواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی
و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری
(که وکلای تجدیدنظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده اند)

اعم از سرقفلی رد و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می باشد.

فلذا

وقتی که حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می گردد، این اسقاط
حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد  در نتیجه تجدیدنظر خواهی به لحاظ اینکه با هیچ یک
از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد.

ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تأیید می شود
و ما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک.ر.س) با وکالت آقای ( ح. ک.ز) و ( فق.) به طرفیت
آقای (ص.ن. خ.) از آنجایی که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده ۱۳۷ قانون صدرالذکر) به
تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگریدده است قابلیت استماع ندارد و رد می شود.

این رای قطعی است.

رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه یاری-افتخار

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).