سوگند خوردن
سوگند خوردن
سوگند خوردن
قانون مجازات اسلامي
ماده 160: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
ماده 201: سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202: اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203: سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌کند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204: سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205: سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره‌اي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206: در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد مي‌کند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به‌وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف مي‌کند.
ماده 207: سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
ماده 208: حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.
ماده 209:
هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.
ماده 210: هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.
ماده 213: در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده 223: هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود مگر آن‌كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 309: اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي‌دم يا مجنيٌعليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 311:
اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌعليه، هنگام ارتکاب جنايت،
ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم‌اسلام باشد و ولي‌دم يا مجنيٌعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي
در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است،
ادعاي ولي‌دم يا مجنـيٌ‌عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت
ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.
اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ‌عليـه بايد
اثبات شود تا قصاص سـاقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مـورد با سوگند ولي‌دم يا مجنيٌعليه يا ولي
او قصاص ثابت مي‌شود.
حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌعليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 315: فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث
محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد.
ماده 316: مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.
ماده 320: اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي
يا وكيل آنها باشد.
همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به وسيله متهم يا ولي او يا وکيل آنها
صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 326:
اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل
جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد.
اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند
متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد.
لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به
عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد.
در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 333: اگر لـوث عليـه دو يا چـند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود،
جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود
سوگند بخورند.
اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان
ثابت مي‌شود.
اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود.
اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل،
ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
ماده 335:
چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب
جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود
مانند آن‌كه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از
آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است.
اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را
به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين‌كه از ابتداء شركت افراد بيشتر
را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب
جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 336: نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است.
با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 337: سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 338: در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه
قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد.
اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن
اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.
ماده 340:
لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي‌كند،
كافي است.
همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداءكننده سوگند،
تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده
سوگند بلامانع است.
ماده 341: اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان يا با تباني سوگند
مي‌خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است.
اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342: لازم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343: قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز
توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 346: اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخي از
اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند،
براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
ماده 378: ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب
حق قصاص، مباشر قصاص مي‌شود.
ماده 455: قتل عمدي موجب ديه، به‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم
بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، اثبات مي‌شود.
ماده 458: مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 460:
در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل‌شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌعليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.
ماده 461: هرگاه مجنيٌعليه در ايامي‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل‌شده تعيين نموده است
فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي‌كه مرتكب
نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.
و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود.
ماده 477: در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر
برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث،
صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از
بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي دريافت
ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478: هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع کنند ديه به
طور مساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت مي‌شود و در صورتي که امتناع کننده يکي باشد به تنهايي عهده‌دار
پرداخت ديه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 484:
در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند،
ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر
عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 671: ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه
در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق،
زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء
مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌شده اختلاف باشد ديه با يك
سوگند مجنيٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)
مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
اصل سي و هشتم: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،
اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».