a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

شرایط اعتبار اماره تصرف

خانه > دعاوی تصرف  > شرایط اعتبار اماره تصرف

شرایط اعتبار اماره تصرف

شرایط اعتبار اماره تصرف

شرایط اعتبار اماره تصرف

شرایط اعتبار اماره تصرف

بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دليل مالکیت است که دارای
دو شرط اساسی باشد:

1.تصرف به عنوان مالکیت باشد:

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر. مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره
دلیل مالکیت نیست و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد، باید به عنوان مالکیت هم
متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب
نمی شوند. مثلا اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمیتواند
به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را در دادگاه ثابت
کنند.

زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را از آن کسی می داند که به حساب با دستور او، دیگران اقدام به تصرف
کرده اند.

2. تصرف باید مشروع باشد:

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق
استفاده از آماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی کند و تصرف مشروع را محترم می دارد.
در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می خواهد،برای
بی اثر ساختن اماره قانونی، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است.
بنابراین تصرف باید مشروع باشد، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت مدعی آن است که
بر متصرف دعوی می کند و او است که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، با اثبات کند که تصرف ناشی از سبب
مملک یا ناقل قانونی نیست.

همانطوری هم که از قانون فهمیده می شود قانون تسلط را مشروع فرض کردی است و مدعی مالکیت باید
خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب
مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی داند. در صورتیکه متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی
او بوده در این
صورت متصرف فعلی نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند
مگر اینکه ثابت کند که ملک به ناقل صحيح و قانونی به او منتقل شده است.

(ماده ۳۷ ق.م) و اما دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشاء دعوا، تصرفات
قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد.

بنابراین

در دعوای تصرف، ادعای خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر
می‌باشد دعاوی تصرف در مورد اموال منقول مصداق نداشته و مدعی حق، تنها می تواند دعوای مالکیت
اقامه کند با توجه به که دعاوی تصرف منحصرا در ارتباط با اموال اماره تصرف در مورد اموال منقول به طور
صد در صد در خصوص غیرمنقول، تنها در غیاب وجود سن دارد.

دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی، مزاحمت است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).