شرایط رجوع به داوری و ممنوعیت‌ها، داوری در آیین دادرسی مدنی
شرایط رجوع به داوری و ممنوعیت‌ها، داوری در آیین دادرسی مدنی
شرایط رجوع به داوری و ممنوعیت‌ها
قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 454 كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره – دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 6 طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7 رسيدگي به اين دعاوي در تمام مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و نسبت به دعاوي مذكور بالا ارجاع امر به داوري ممنوع است.
رسيدگي به دعاوي كه قبل از تصويب اين مواد الحاقي راجع به اراضي مذكور در دادگاههاي دادگستري و يا كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص و دولت مطرح گرديده است نيز از هر حيث تابع مقررات مذكور بالا خواهد بود.
لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران
تبصره نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.
لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني
ماده 654 مكرر كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نمي‌توانند داوري نمايند. هرچند بتراضي طرفين دعوا باشد.
قانون آيين دادرسي مدني
هيئت وزيران در جلسه 23 مهرماه 1324 تصويب نمودند كه از تاريخ صدور اين تصويبنامه در پيمانهائي كه وزارتخانهها با اشخاص يا مؤسساتي كه شخصيت حقوقي دارند منعقد مي‌نمايد قيد ارجاع اختلاف به حكميت فقط موكول به صدور تصويبنامه از طرف هيئت‌وزيران خواهد بود و نيز هيچ يك از وزارتخانهها نمي‌توانند بدون صدور تصويبنامه مخصوص اختلافي را كه در آن طرف مي‌باشند به حكميت رجوع كنند خواه آن اختلاف مربوط به پيمانهائي باشد كه در آن ارجاع به حكميت پيش‌بيني نشده است.
و خواه مربوط به هيچ پيماني نباشد و هرگاه اختلافي از اين دو قسم اخير قبل از تاريخ اين تصويبنامه به حكميت رجوع شده باشد وزارتخانه مربوط بايد هرچه زودتر موضوع را مجدداً به اطلاع هيئت‌وزيران برساند و بر طبق تصميم هيئت نامبرده عمل نمايد.
شرایط رجوع به داوری و ممنوعیت‌ها، داوری در آیین دادرسی مدنی
شرایط رجوع به داوری و ممنوعیت‌ها
قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 454 كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره – دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 6 طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7 رسيدگي به اين دعاوي در تمام مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و نسبت به دعاوي مذكور
بالا ارجاع امر به داوري ممنوع است.
رسيدگي به دعاوي كه قبل از تصويب اين مواد الحاقي راجع به اراضي مذكور در دادگاههاي دادگستري
و يا كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص و دولت مطرح گرديده است نيز از هر حيث تابع مقررات
مذكور بالا خواهد بود.
لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران
تبصره نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.
لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني
ماده 654 مكرر كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نمي‌توانند
داوري نمايند. هرچند بتراضي طرفين دعوا باشد.
قانون آيين دادرسي مدني
هيئت وزيران در جلسه 23 مهرماه 1324 تصويب نمودند كه از تاريخ صدور اين تصويبنامه در پيمانهائي
كه وزارتخانهها با اشخاص يا مؤسساتي كه شخصيت حقوقي دارند منعقد مي‌نمايد،
قيد ارجاع اختلاف به حكميت فقط موكول به صدور تصويبنامه از طرف هيئت‌وزيران خواهد بود
و نيز هيچ يك از وزارتخانهها نمي‌توانند بدون صدور تصويبنامه مخصوص اختلافي را كه در آن طرف مي‌باشند
به حكميت رجوع كنند خواه آن اختلاف مربوط به پيمانهائي باشد كه در آن ارجاع به حكميت
پيش‌بيني نشده است. و خواه مربوط به هيچ پيماني نباشد و هرگاه اختلافي از اين دو قسم اخير قبل
از تاريخ اين تصويبنامه به حكميت رجوع شده باشد وزارتخانه مربوط بايد هرچه زودتر موضوع را مجدداً
به اطلاع هيئت‌وزيران برساند و بر طبق تصميم هيئت نامبرده عمل نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».