a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

خانه > دعاوی مطالبه سرقفلی  > شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

بر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجردة مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع
شرایط صعب الاحرازی ندارد، چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای م ا یا مؤجر به دنبال
ندارد؛ اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹ قانی یاد شده هر مستأجری نمی تواند برای درخواست
تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند، بنابراین، ماده ۱۹ قانون مزبور در خصوص بیان طريق انتقال اشعار
می دارد:

« هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده با اجاردنامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال
به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه ی مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الأ
مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.»

آنچه از این قسمت ماده موصوف برمی آید این است که قانون گذار برای دعوی تجویز انتقال منافع شرایطی
را اگرچه بدیهی مقرر نموده است.

عدم وجود حق انتقال در اجاره نامه

همان گونه که گفته شد در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با وجود صراحت ماده ۱۰ این قانون اصل
بر عدم انتقال منافع است. بنابراین، در صورتی که طرفین در اجاره نامه متعرض موضوع انتقال نشده باشند
و موضوع مسکوت گذاشته شود؛
یعنی حق انتقال به غیر وجود ندارد مگر این که مستأجر طی سند علی حده ای اجازه انتقال را کتبا دریافت
نموده باشد. از این رو به نظر می رسد، عبارت:  هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده که
در مفهوم واقعی خود به کار نرفته باشد؛

چرا که

اگر به ظاهر ماده اکتفا کنیم باید معتقد باشیم که وقتی مستأجر می تواند درخواست تجویز انتقال
منافع را بنماید، که در اجاره نامه این حق از وی سلب شده باشد. حال آن که اساس مستأجر
مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چنین حقی ندارد، این عبارت در صورتی می توانست
صحیح باشد که اصل بر انتقال منافع می بود، نتیجه این که عبارت مذکور ناشی از مسامحه قانونی
است و اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند برای تجویز انتقال منافع به دادگاه
مراجعه کند.

موضوع دیگری که در این قسمت نیاز به بحث دارد عبارت ادامه ماده است که اشعار می دارد:

« یا اجاره نامه ای در بین نبوده…» این عبارت در مقام بیان مطلب و شرط جدید نیست. بلکه عبارت
مذکور نیز در صدد بیان شرط عدم وجود حق انتقال است؛ چرا که عدم وجود اجاره نامه به طور ضمنی
حاکی از عدم وجود حق انتقال به غیر است.
مگر این که حالتی را تصور کنید که علی رغم عدم وجود اجاره نامه مستأجر از مؤجر، اذن کتبی
مبنی بر انتقال داشته باشد که به نظر می رسد در این حالت اگر اجازه کتبی حاکی از وجود رابطه ی
استیجاری فیمابین طرفین باشد به واقع دلالت بر رابطه ی استیجاری داشته و اجاره نامه تلقی
می شود و به نظر می رسد جنین مستأجری می تواند با استناد به این سند به انتقال منافع بپردازد.

بنابراین،

صرف عدم وجود اجاره نامه برای دعوی تجویز انتقال منافع شرط محسوب نمی شود بلکه این
موضوع به جهت مشخص نبودن تکلیف انتقال در روابط استیجاری شفاهی و ناشی از اصل
عدم انتقال در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد. بنابراین،عدم وجود اجاره نامه
به خودی خود شرط محسوب نمی شود پیش بینی این عبارت در قانون مزبور، عدم وجود حق
انتقال به چنین روابط استیجاری است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).