شرایط ماهوی صدور سند

شرایط ماهوی صدور سند

۱. صلاحیت تنظیم کننده سند:

سردفتر با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد میبایستی توسط ادارات ثبت

اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد که صلاحیت تنظیم

آن را داشته باشند. لذا اگر سند طبق مقررات تنظیم نگردد و بانزد مأمورین رسمی و خارج از حدود

اختیارات آنها تنظیم گردد، از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شود و همچنین سندی که مطابق قوانین

به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرج در آن معتبر خواهد بود.مگر اینکه

مجعولیت آن سند ثابت شود.

٢. اهلیت متعاملين :

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، طرفین می بایستی عاقل،بالغ و رشید باشند تا «اهل» محسوب شوند.

همچنین طبق مقررات ثبتی هیچ یک از متعاملین نباید ممنوع المعامله باشند. شخص ممنوع المعاملة

نمی تواند معاملات خود را با سند رسمی واقع سازد اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن

انسان، شروع و با مرگ او تمام می شود(ماده ۹۵۶)، این حق را «حق طبیعی» یا «حق تمتع» گویند،

اما برطبق ماده ۲۱۰ ق.م. متعاملين باید برای معامله، اهلیت اجرای حقوق را نیز داشته باشند، لذا

حق اجرای حقوق را «حق استيفاء» می گویند که شامل: سه وصف بلوغ، عاقل بودن و رشید بودن

می‌شود.

همچنین طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود

ممنوع هستند:

۱.صغار

۲.اشخاص غیررشید

۳.مجانين

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.هیچکس را نمی‌توان

بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد جور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت

شده باشد (ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی)

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

(اصلاحی۱۳۷۰/۸/۱۴). ماده ۱۲۱۰ ق.م. که اعلى القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار

داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد

مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است.

به عبارت دیگر،

صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی

یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله

ممنوع است و بر این اساس، نصب قيم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای

افراد فاقد ولی خاص، پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قيم او، اعم از اینکه این

اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع ذالک تملكات بلاعوض از هر قبيل اموال و حقوق

مالی او باشد، باطل و بلااثر است.

مع ذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات

(ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی)

٣. قصد و رضای طرفین:

از شرایط ماهوی برای معامله، قصد و رضای طرفین معامله است (اراده). معامله فاقد قصد، باطل و

معامله فاقد رضا، غیرنافذ است اکراه وقتی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده

(ملاک نوعی است) و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود (ماده ۲۰۲ قانون مدنی)

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن به واسطه فقدان قصد، باطل

است. طبق ماده ۶۵ قانون ثبت، امضای ثبت از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل

رضایت آنها خواهد بود.

مطابق ماده ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، سند معامله باید پس از تنظی و ثبت در دفتر سردفتر

و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله

برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در خصوص سند ازدواج مقرر نموده است:

رضای زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند نافذ است. مگر

اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد.

بنابراین،

اصالت سند رسمی منوط به قصد و رضای امضاء کننده سند است و این موضوع توسط ثبت کننده

سند رسمی احراز می شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.